ﻣﺼﺮ: ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٣ ﺳﻨﻮات

ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﳌــﺼــﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ أﻣـــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ، إن ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺼـﺮ ﺗــﺠــﺎوزت ٣٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗــــــــﻌــــــــﺘــــــــﻤــــــــﺪ ﻣـــــــــﺼـــــــــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ وﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﻷﻣــــــــﻮال اﻟــﺴــﺎﺧــﻨــﺔ ﻣــــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪوﻻر ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣﺜﻞ إﻳــﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

وأﺿﺎف ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺎﻫـــــﺮة، أن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻎ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ ٩١٠٢. -

ورﻓﻌﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮاﺗـﻬـﺎ اﳌـﺒـﺪﺋـﻴـﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ. وﻗـــﺪرت اﻟـــﻮزارة ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي، ﻣــــﺘــــﻮﺳــــﻂ ﺳــــﻌــــﺮ ﺻـــــــﺮف اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓـﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان(، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ٥٢٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وزادت ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷذون واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ٦٫٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻦ ٧٫٤١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺗــﻌــﺰزت اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ أﻣـــــﺎم اﻟـــــــﺪوﻻر ﻣــﻨــﺬ أواﺧــــــﺮ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﺳﺠﻠﺖ أﻣﺲ ٥٠٦٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٠٦٩٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ٣٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.

وأﻣــــــــﺲ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢. و٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢ وأن ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳــﻴــﺰﻳــﺪ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ واﻟﻘﺮوض. وﻗﺎل ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻨﻮس ﻛـﻴـﺒـﺮﻳـﻮس اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣــﻮدﻳــﺰ: »ﺗــﺴــﺎرع اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻳــﻨــﺒــﻊ ﻣـــﻦ زﻳــــــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وارﺗﻔﺎع اﻟــــﺼــــﺎدرات وﺗــﻌــﺎﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ... ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ وأن ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﻓﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ورﺑــﺤــﻴــﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة«.

وﺷﻬﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٨١٠٢، وﺑﺪأ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺸـﻬـﺮي ﻓــﻲ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻘــﺪم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮاﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ، رﻏﻢ ﺣﻔﺎﻇﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.

وﺗــــﻘــــﻮل ﻣــــﺬﻛــــﺮة ﺑــﺤــﺜــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﻠــﺘــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أﻣـــــﺲ، إن ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﺮﺟﻊ ﻟـ»زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ«، واﻟﺬي ﺗـــﺮى أﻧـــﻪ ﻧــﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ زﻳـــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟـــــﺨـــــﻀـــــﺮاوات واﻟــــﺤــــﺒــــﻮب ﺑــﻮﺟــﻪ ﺧـــﺎص. وأﻛــــﺪت ﺑــﻠــﺘــﻮن، أن ﻧﺴﺒﺔ ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻻ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧـﻄـﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺆﻛﺪة اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻮاء اﻟﻀﻐﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٨١٠٢ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ٤١ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٩١٠٢.

وﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »إﺗـــﺶ ﺳـﻲ« ﻟـــــــــــﻸوراق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، ﺧﻔﻀﺎ آﺧــﺮ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺠﺪد اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ. وﻫـــﺬا ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ، ﺟﻨﺒﺎ إﻟـﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳـﻌـﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ﻗــﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠــﻴــﻪ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺼﻞ ٠٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ.

وﻗــﺎﻟــﺖ »إﺗــــﺶ ﺳــــﻲ«: »ﻳﺸﻴﺮ ﻧـــــﻤـــــﻮذج REER اﳌـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻓــﻲ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎﺗـــﻨـــﺎ ﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف إﻟـــﻰ ﺧــﻔــﺾ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻲ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﳌــﺼــﺮي ﺑﺤﻠﻮل دﻳﺴﻤﺒﺮ ٩١٠٢. ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٦٫٩١ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي ﻟــﻠــﺪوﻻر. ﻫﺬه اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ أﻳــﻀــﺎ ﺑــﺎﺗــﺴــﺎع ﻣــﺮﻛــﺰ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟــــﺪى اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ، وﺗــﺄﻛــﻴــﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟــــــﺘــــــﺰام اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي ﺑــﺘــﺒــﻨــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮﻧﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى دﻳﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـــﺰد ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، ﺑﻞ إﻧـﻬـﺎ ﺟــﺎءت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي. وﻧــﺮى أن ﻗــﺮار إﻟـﻐـﺎء آﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي ﻓﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٨١٠٢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺣﺮ«.