ﺗﺮﻗﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣـــﺬرة ﻣﻊ »ﺗــﺴــﺮﻳــﺐ« ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻋــﻦ ﺗـﻮاﻓـﻖ داﺧﻠﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸﺄن اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻧﺠﺎز اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ ﳌـــﺸـــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻣـــﻊ ﺗـﻀـﻤـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑــﻨــﻮدا إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﺗـﺨـﺺ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻌـﺎم ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻛﻠﻔﺔ اﻟــﺮواﺗــﺐ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﳌــﻠــﻒ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﻟـــــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻨـﺰف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺳﺘﻌﻤﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ أوﻟــــﻰ ﺟـﻠـﺴـﺎﺗـﻬـﺎ - ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع - إﻟﻰ إﻇــﻬــﺎر ﺟــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺘـــﺰام اﻟـﺒـﻨـﻮد اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳـﻴـﺪر١«، وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟــﺮاءات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑــــــﺎﻟــــــﺘــــــﺰاﻣــــــﻦ ﻣـــــــﻊ رﻓــــــــــﻊ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك، واﻟـــــﺤـــــﺰم ﻓــــﻲ ﻣـﻨـﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، واﻟﻨﻈﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت واﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺎﻋـــــﺪ، وإﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻓــــﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت. وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﺗـــﺮاﻛـــﻢ اﻹرﺑــــﺎﻛــــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، وإﻟــﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﺣـــــﺪ اﻟـــﺘـــﻨـــﺒـــﻴـــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺎﻟﻲ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ، واﺿـــــﻄـــــﺮت ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ﻣــــﺆﺧــــﺮا إﻟـــــﻰ ﺧــﻔــﺾ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟﺴﻴﺎدي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ B إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ..C واﻋــﺘــﺒــﺮت اﻷﺧــﻴــﺮة ﻻﺣـﻘـﺎ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻣﻼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، إذ ﺳﻴﺴﻬﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة واﳌﻨﺢ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«.

وﻳﺴﻮد اﻟﺘﺮﻗﺐ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑــﻌــﺪ اﺳـﺘـﻨـﻔـﺎد ﻣــﻔــﻌــﻮل ﺟـــﺮﻋـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻟــﺘــﻲ ﺧـﻠـﻔـﺘـﻬـﺎ اﻻﻧـــﻔـــﺮاﺟـــﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﻔـﻠـﺖ ﺑـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟـﺠـﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﻮﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻠــﻘــﺘــﻬــﺎ أﺳــــﻌــــﺎر ﺳــــﻨــــﺪات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ )ﻳــــﻮروﺑــــﻮﻧــــﺪز(. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﺮوت ﻓــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺤــﺪار ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗــــــﺪاوﻻت ﻣـــﺤـــﺪودة ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﻬــﻢ، رﻏــﻢ ﺗﺪﻧﻴﻬﺎ ﻋــﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟــﺪﻓــﺘــﺮﻳــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺐ ﺗــــﺮاوح ﺑــﲔ ٠١ و٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻨــﺤــﻮ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎت ﻟــــﺪى اﳌـــﺼـــﺎرف إﻟــــﻰ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﻲ، ﻓـــــﻲ ﺿـــــــﻮء اﻧـــﺤـــﺴـــﺎر اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺗـﻌـﻤـﻴـﻢ أﺟــــــﻮاء اﻟـــﺘـــﻔـــﺎؤل ﺑـــﺈﻳـــﻼء اﻫــﺘــﻤــﺎم اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻒ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌﺎﻟﻲ، واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺪود اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة. وﻳــﻌــﺰز ﻫـﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺤﻮل اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟــﻘــﻄــﻊ ﻣـــﻦ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪوﻻر ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﺑﻌﺪ أﺷــﻬــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ رﻓﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ١٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وإﻗـــﺮار اﻟﺒﻴﺎن اﻟـــﻮزاري ارﺗـــﺪادات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺪرة ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.