أزﻣﺔ »ﺣﻤﺎس« اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ »ﻣﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق«

أﻏﻠﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ودﻣﺠﺖ أﺧﺮى وﻗﻠﺼﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت... وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎرة

ﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻤـــﺖ اﻷزﻣــــــــــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ »ﺣـــــﻤـــــﺎس« إﻟـــــﻰ اﻟـــﺤـــﺪ اﻟـــــــﺬي اﺿـــﻄـــﺮت ﻣﻌﻪ إﻟــﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﻗـــﺮارات ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺆﺳﺴﺎت ودﻣﺞ أﺧﺮى ووﻗﻒ ﻣﻮازﻧﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ رواﺗــﺐ ودﻓـﻊ ﺳﻠﻒ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻨـﺎﺣـﲔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي، وﻫﻮ وﺿﻊ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺒﺮه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ »ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻟﻜﻨﻬﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺻﻌﺒﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻟﻘﺪ ﺿﺎق اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺪ اﻟــﺬي ﺑــﺪأت ﻓﻴﻪ اﻷزﻣﺔ ﺗﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ«.

وأوﺿــــﺤــــﺖ أن »)ﺣـــــﻤـــــﺎس( ﻟــﺠــﺄت ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ إﻏـﻼق ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ إﻋـﻼﻣـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـــﺪرس إﻏـــﻼق ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ ﻫــــﺬه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت، ﻛــﻤــﺎ أﻏــﻠــﻘــﺖ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ودﻣﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺧﻔﻀﺖ ﻣــﻮازﻧــﺎت ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﺣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي«.

وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ »اﻟــﻘــﺪس« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ وإﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ، ﻓﻴﻤﺎ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻮﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻟـﺴـﺎن اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع ﻏــﺰة، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻗــــﺮارات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻹﻏـــﻼق ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ اﳌـﻮﻗـﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻏﻼق ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

وأﻛﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ »اﻟﻘﺪس« ﻗﺮار إﻏﻼق اﻟﻘﻨﺎة ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻨﺎة ﻗﺪ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺻﺮف رواﺗـــﺐ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎم. وﺟــﺎء اﻹﻏــﻼق ﺑـﻌـﺪ أﺷــﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ إﻏـــﻼق ﻗــﻨــﺎة »اﻟـﻜـﺘـﺎب« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ.

وﻛـــــــــــﺎدت »ﺣـــــــﻤـــــــﺎس« ﺗـــﻐـــﻠـــﻖ ﻗـــﻨـــﺎة »اﻷﻗـﺼـﻰ« اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ذراﻋﻬﺎ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻷﻫـــﻢ، ﻓـﻲ اﻟــﺨــﺎرج واﻟــﺪاﺧــﻞ، ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗــﺒــﻞ أن ﻳـﺘـﺪﺧـﻞ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌــــﻜــــﺘــــﺐ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺮﻛــﺔ إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ ﻫـﻨـﻴـﺔ، وﻳـﻌـﻠـﻦ أن اﻟــﻘــﻨــﺎة ﻟﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺜﻬﺎ وﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ.

وﻟـــــــﻢ ﺗـــﻘـــﻒ أزﻣـــــــــﺔ »ﺣــــــﻤــــــﺎس« ﻋــﻨــﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﻔﻀﺖ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠١ و٠٣٪، وأوﻗــﻔــﺖ ﻣــﻮازﻧــﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻒ ﻟــﺮواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وأﻛـــــﺪت اﳌـــﺼـــﺎدر أن اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﺗـﻮﻓـﺮ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ راﺗﺒﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. وأﺿـﺎﻓـﺖ أن »ﻫــﺬا ﻳﻄﺎل ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻘﺴﺎم«. وﻳﻔﺴﺮ ذﻟـــﻚ ﻟــﺠــﻮء »اﻟـــﻘـــﺴـــﺎم« ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ إﻟــﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ »ﻛﻞ ﻣﺤﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ«.

وﺑــــﺪأت ﻣـﺸـﻜـﻼت »ﺣــﻤــﺎس« اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺬ أوﻗــﻔــﺖ إﻳــــﺮان اﻟــﺪﻋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ١١٠٢ و٢١٠٢، وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـــﻮال اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ﻏــﺰة، ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﺒﻨﻮك. ﺛﻢ وﺻﻠﺖ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٤١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻣﺼﺮ ﺣﺮﺑﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ رﺋﺔ »ﺣﻤﺎس« وﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﺎ أوﻗﻒ دﺧﻼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ.

ووﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس، اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺿﺮﺑﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻔﻪ اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮد واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، وﻓـــﺮﺿـــﻪ ﺧــﺼــﻮﻣــﺎت ﻋﻠﻰ رواﺗـﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة، ووﻗﻒ رواﺗــﺐ اﻵﻻف، وإﺣﺎﻟﺔ آﻻف آﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺎ زاد اﻟﻌﺐء اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ.

وﺗـــﻮﻗـــﻔـــﺖ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ اﳌــﻨــﺤــﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ دﺧـﻠـﺖ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ إﻟﻰ ﻏــﺰة وﻗــﺪرﻫــﺎ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و»ﺣــﻤــﺎس« ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ و»ﺣــﻤــﺎس« وﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺣﻮل آﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﳌﻨﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑـﲔ »ﺣــﻤــﺎس« وﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻣﺼﺮﻳﲔ إن اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﺗــﺤــﺎول إﻗــﻨــﺎع اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ »ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺮة« ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وﻏﺰة، أﻣﻼ ﻓﻲ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﻨـﻬـﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع وﻳﻀﻤﻦ زﻳـــﺎدة اﻟـﺪﺧـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟـﺠـﻤـﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ. ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻣــﺘــﺤــﻤــﺴــﺔ »ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺣـــﺴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــــﺮ وﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎوزﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﺪور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.