ﻓﺮار ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت

رﻓﻀﻮا إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ

ﺗﻤﻜﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ اﻟــﻔــﺮار ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ، ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌـــــــﺤـــــــﺮرة، ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ، وﺑــﺬﻟــﻚ ﺗﺨﻠﺼﻮا ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻟــﺮﻓــﻀــﻬــﻢ اﳌــــﺸــــﺮوع اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ وإﺻــﺪار أﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﻧــﻴــﲔ ﻣــﺨـﺎﻟــﻔــﲔ ﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ.

وأﻛـــــــــﺪ ﻓـــﻴـــﺼـــﻞ اﳌـــﺠـــﻴـــﺪي وﻛــﻴــﻞ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« وﺻﻮل ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄرب، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﻘــﺪم اﻟـــﻌـــﺪد اﻟـﺪﻗـﻴـﻖ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻔﺎرﻳﻦ.

وﻳـــــــــــــــﻮاﺟـــــــــــــــﻪ اﻟـــــــﻘـــــــﻀـــــــﺎة اﳌـــــــــــــــﻮﺟـــــــــــــــﻮدون ﻓــــــــــﻲ ﻧـــــﻄـــــﺎق اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، إﺟﺮاء ات ﺗــﻌــﺴــﻔــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل رﻓــﻀــﻬــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺎدات ﺑﺈﺻﺪار أﺣـــﻜـــﺎم ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪﻧــﻴــﲔ ووﺟﻬﺎء ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء وﺗﻬﺎﻣﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي دﻓــﻊ ﺑﺎﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻟـــﻰ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻳــﺄﺗــﻤــﺮ ﺑــﺄﻣــﺮﻫــﺎ ﺑــﻌــﺪ أن زﺟــﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ.

وأﻛـــﺪ وﻛــﻴــﻞ وزارة اﻟـﻌـﺪل أن اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ ﻳــﻌــﻮﻟــﻮن ﻋﻠﻰ ﺑــــﻘــــﺎء اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻓــــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء، وﻓــﻖ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎﺗـﻬـﻢ، وﻳـﻔـﺮﺿـﻮن إﺟـﺮاءات ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺸﺮوع اﻟــﻬــﻴــﻤــﻨــﺔ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺔ، وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﺗﺤﺮص اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻘﻀﺎة ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، وإذا ﻏﺎب ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ورﻓﺾ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻓـﺘـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑـﺎﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ وإﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

وﺷــــﺪد اﳌــﺠــﻴــﺪي ﻋــﻠــﻰ أن اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت ﺣـــﺮﻳـــﺼـــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻇــــﻬــــﺎر اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻃـــﺒـــﻴـــﻌـــﻲ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻴﺎء ﻛﺒﻴﺮ وﺳـــﻂ اﻟـــﻜـــﺎدر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ إزاء ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.

وأوﺿـــــــــــــﺢ اﳌـــــﺠـــــﻴـــــﺪي أن اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻹﺣــــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟـــــــﺰج ﺑــﺎﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼﻟﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻚ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ، وﻫــــﻮ ﻣﺎ ﻳـــﺤـــﺪث اﻵن ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ. وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿـــﻤـــﺖ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــﻬــﺎ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﴼ ﺑﺈﻳﺮان، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء.

وﺑﲔ اﳌﺠﻴﺪي أن اﺗﺼﺎﻻت ﻣـــﻊ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻓﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء واﻟــﺤــﺪﻳــﺪة، أﻛـــﺪت أن اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑــ»اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ« ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﻢ، وﻓﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻬﺘﺰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺿـﺮﺑـﺖ ﻓــﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻋـﻨـﺪ ﺧــﺮوج ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة.

وﺣــــــﻮل اﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد وزارة اﻟــــــﻌــــــﺪل ﻟـــﻠـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــــﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻻﻏــﺘــﻴــﺎل، ﻗــﺎل اﳌـﺠـﻴـﺪي »ﻫــﺬه اﳌـﻠـﻔـﺎت ﺗـﺤـﺎل ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــــﻮاردة ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻻﻏـــــﺘـــــﻴـــــﺎل ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة ﻟﺪﻳﻬﺎ ارﺗـﺒـﺎط ﻣﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﺣـــﺘـــﻰ ﻫـــــــﺬه اﻟـــﻠـــﺤـــﻈـــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻖ وﺳــﻴــﺠــﺮي ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮﻫـﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ«.

ﻓـــــــﻲ ﺳــــــﻴــــــﺎق آﺧـــــــــــﺮ، ذﻛـــــﺮ وﻛــﻴــﻞ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ أﻧـــﻪ اﻟــﺘــﻘــﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، وﻗــﺪم ﻃﻠﺒﺎت وﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻀﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ دﻣــــﺮﺗــــﻬــــﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ووﻋﺪت وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻄـﻠــﺒـﺎت. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻟﻘﺎء ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟـﺮى ﻃﺮﺣﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗـــﻮاﺻـــﻼ ﻣـــﻊ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل. وأوﺿﺢ أن ﻟﻘﺎء ﻋﻘﺪ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣــﻘــﺮ وزارة اﻟــﻌــﺪل اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وأن اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺴـﻌـﻮدي أﺑــﺪى اﺳـــﺘـــﻌـــﺪادﴽ ﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ وﺗــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.