ﻣﺼﺮ: اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻟﻴﻮﻣﲔ

ﻳــــــﺒــــــﺪأ أﻋـــــــﻀـــــــﺎء اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﳌـــــﺼـــــﺮي، اﻟــــﻴــــﻮم )اﻷرﺑــــــﻌــــــﺎء(، ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺘـﺮح اﻟـــﺬي ﻧــــــﺎل ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــــــ»اﻟـــــﻨـــــﻮاب« ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ دﺳـــﺘـــﻮر اﻟــﺒــﻼد، وﺗــﻘــﺪم ﺑــﻪ، ﻗـﺒـﻞ أﻗــﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ، أﻋﻀﺎء ﻛﺘﻠﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ »دﻋـــﻢ ﻣــﺼــﺮ« ﺑﻬﺪف »زﻳــــﺎدة ﻓـﺘـﺮة ﺣـﻜـﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﻦ ٤ إﻟـﻰ ٦ ﺳـﻨـﻮات، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر رﺋـﻴـﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، واﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم، وآﻟــــﻴــــﺔ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت«.

وﻗـــﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻳﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﺣــــــــﻀــــــــﻮرﻫــــــــﺎ(، ﻟــــﺘــــﻌــــﻘــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺪار اﻟـــﻴـــﻮم )اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء(، وﻏـــﺪﴽ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ(، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻛـــﺎن اﳌــﻮﻋــﺪ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣــــﺤــــﺪدﴽ ﺑـــﻴـــﻮم اﻷﺣــــﺪ اﳌﻘﺒﻞ.

وأﺟـــــــــﺎزت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن )ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟـــــــﻸﺣـــــــﺰاب، ووﻛــــــــــﻼء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن وﺧــــﻤــــﺴــــﺔ أﻋـــــﻀـــــﺎء ﻳـــﺨـــﺘـــﺎرﻫـــﻢ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﳌــﺠــﻠــﺲ(، ﻗـﺒـﻞ أﺳــﺒــﻮع، ﺑـــﺎﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ، اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر، ﻋـﻠـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺎل، إﻧـﻪ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ »ﺳﻴﺤﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻧﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋـﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻟـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺴﺒﻌﺔ أﻳــﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ«.

وﺑـــــــﺤـــــــﺴـــــــﺐ اﻹﺟـــــــــــــــــــــــﺮاءات واﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر واﻟــــﻔــــﺘــــﺮات اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ اﻹﻟــــــﺰاﻣــــــﻴــــــﺔ ﻹﺗــــــﻤــــــﺎم ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟــﻨــﻮاب ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ إﺟـــﺮاء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻊ ﺷــﻬــﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــــــﺎر( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻟــﺘــﺠــﻨــﺐ دﻋــــﻮة اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ رﻣــﻀــﺎن، اﻟـــﺬي ﺗــﻮاﻓــﻖ ﺑـﺪاﻳـﺘـﻪ - ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ - ﺳﺎدس أﻳﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻴﻼدي.

وﻓـــــــﻲ ﻳــــﻮﻧــــﻴــــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، أدى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، اﻟــﻴــﻤــﲔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣــــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﺑــﻌــﺪ إﻋـــــﻼن ﻓـــــﻮزه ﻓﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻧﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ واﺣــــــــــــﺪ، وﺗــــــﺤــــــﺪد اﳌــــــــــــﺎدة ٠٤١ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟــــﺴــــﺎري اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑـ »٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮ »إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ إﻻ ﳌـــﺮة واﺣـــــــﺪة«، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ اﺋـــﺘـــﻼف اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ »دﻋــــــــﻢ ﻣــــﺼــــﺮ« ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻣـــــﺎدة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻪ »ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إﻋــﺎدة ﺗﺮﺷﺤﻪ«، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺣـﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ وإﻋـــــــﺎدة ﺗــﺮﺷــﺢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟﻔﺘﺮﺗﲔ ﺟـﺪﻳـﺪﺗـﲔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮاره ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤٣٠٢.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ، ﻗـــــﺎل ﻓـﻲ ﺣــﻮار ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳـﻲ إن ﺑﻲ ﺳــــﻲ« اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٧١٠٢ )ﻗــﺒــﻞ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ(، إﻧـﻪ »ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﺘﺮﺗﲔ رﺋﺎﺳﻴﺘﲔ، ﻣـــﺪة اﻟـــﻮاﺣـــﺪة ﻣـﻨـﻬـﻤـﺎ ٤ أﻋـــﻮام، وﻣـــﻊ ﻋـــﺪم ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم، وأﻗــﻮل إن ﻟﺪﻳﻨﺎ دﺳﺘﻮرﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ اﻵن، وأﻧــــﺎ ﻟــﺴــﺖ ﻣــﻊ إﺟـــــﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧـﻼل ﻫﺬه اﻟــﻔــﺘــﺮة«. ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﺼـﺮي ﻗــﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( ٥١٠٢ إن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي »ﻛﺘﺐ ﺑﻨﻴﺎت ﺣﺴﻨﺔ، واﻟــﺪول ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺎت ﻓﻘﻂ«.

وﻋـــــﺒـــــﺮ ﺗـــﻜـــﺘـــﻞ »٥٢ - ٠٣« اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ اﳌـــﻌـــﺎرض )ﻳــﻀــﻢ ٦١ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ٥٩٥ ﻋـﻀـﻮﴽ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﻋﻦ رﻓﻀﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت. ﻓﻴﻤﺎ أﺑــﺪى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺼﺮي، ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﲔ )ﺗﻮﻟﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ(، ﻋﻤﺮو ﻣﻮﺳﻰ، ﺗﺤﻔﻈﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑـ»اﻟﻐﻤﻮض« اﳌﺤﻴﻂ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، وﻣــــﺤــــﺬرﴽ ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳــﺘــﺤــﻮل اﻟــﺘــﺮﻗــﺐ واﻟــﺘــﺴــﺎؤل ﻟــﻴــﺼــﺒــﺤــﺎ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺗــﻌــﻢ اﻟﺒﻼد، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدة«.

وﺗــــﻌــــﻬــــﺪ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﳌـﺼـﺮي، أﺛـﻨـﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــــﺠــــﻠــــﺴــــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت، ﺑـــﺈﻗـــﺎﻣـــﺔ ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ »ﻫـــﺎدﺋـــﺔ وﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﺔ« ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

وﺗـــــﺘـــــﻀـــــﻤـــــﻦ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت »اﺳﺘﺤﺪاث ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب وذوي اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻣـــﻊ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ اﳌــﻼﺋــﻢ ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎل واﻟـــﻔـــﻼﺣـــﲔ واﻟــﺸــﺒــﺎب واﻷﻗﺒﺎط وﺗﻌﻴﲔ ﻧﺎﺋﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

وﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ، زادت وﺗﻴﺮة اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﴼ وﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﴼ، إذ ﻧـــﻈـــﺮت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﻟـــﻸﻣـــﻮر اﳌــﺴــﺘــﻌــﺠــﻠــﺔ، دﻋــــــــــــــﻮى أﻗـــــــﺎﻣـــــــﻬـــــــﺎ ﻣـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻮن وﻣـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﻮن ﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻮن ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑــ»إﻟـﺰام رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺪﻋﻮة اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻧــــﺺ اﳌــــــــﺎدة ٠٤١ ﻣـﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﺘــﻪ ﻣـﻦ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ إﻻ ﳌــــــﺮة واﺣــــــﺪة ﳌــــﺪة ٤ ﺳــــﻨــــﻮات«، وﻛـــﺬﻟـــﻚ دﻋــﺎ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ اﻟــﻨــﺎﻓــﺬ واﳌــﻘــﺮب ﻣﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـــﺼـــﺮي، ﻳــﺎﺳــﺮ رزق، ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ »ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد«، وﻗـــﺎل إﻧــﻪ »ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻـــﻼح اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ وﻋـﻠـﻰ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﺄﺷﻚ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر ﻋﻠﻰ ﻳﺪي ﻏﻴﺮه«.