اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻻﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر
ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﰲ ﺣﺎل اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻪ
ﻳــﺮﺗــﻘــﺐ أن ﻳـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻓـــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﻘــﺒــﻞ، إذ ﺗﺠﺮي ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت ﻻﺳـــﺘـــﺤـــﺪاث ﻣـﻨـﺼـﺐ »ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ«، ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻬﺪف اﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻦ أﻫـــــﻢ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ واﻟﺨﺎرج، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺿﻪ.
وﺗﻌﻮد اﻟﻔﻜﺮة إﻟﻰ ﻋﺎم ٦٠٠٢، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻧﺸﺎط ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﺻـــــﺎر ﻗــﻠــﻴــﻞ اﻟـــﻈـــﻬـــﻮر، ﺑــﻌــﺪ أن أﺟـﺮﻳـﺖ ﻟـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، إﺛﺮ ﻧﺰﻳﻒ ﺣﺎد ﻓــﻲ ﺟــﻬــﺎزه اﻟـﻬـﻀـﻤـﻲ. وﻃـﺮﺣـﺖ ﺣـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﻋـــــــﺪة أﺳــــــﻤــــــﺎء ﻟـــﺘـــﻮﻟـــﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أﺑــﺮزﻫــﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم )اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢(، ورﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺣـــﻤـــﺪ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗﺨﻠﻰ ﻋـﻦ اﳌـﺸـﺮوع ﻣﺆﻗﺘﴼ، ﺑﻌﺪ أن ﻋــــــﺪل اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻓــــﻲ ٨٠٠٢، وأﻟـــﻐـــﻰ ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن ﻳــﻤــﻨــﻊ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ وﻻﻳـــﺘـــﲔ. وﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــــﻮاﻟــــﻲ ﺗـــﺮﺷـــﺢ ﻟــــﻮﻻﻳــــﺔ ﺛــﺎﻟــﺜــﺔ، وﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻹﻋﻼم.
واﺳـﺘـﻤـﺮ اﻧـﺴـﺤـﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﺪ، ﺟﺰﺋﻴﴼ، ﺣﺘﻰ ٣١٠٢، وﺗــــﻮﻗــــﻒ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ ﻛــﻠــﻴــﴼ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﺻــﻴــﺐ ﺑﺠﻠﻄﺔ دﻣـﺎﻏـﻴـﺔ أﻗﻌﺪﺗﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺮﺳــﻲ ﻣــﺘــﺤــﺮك. وﻣـــﺎ ﺑﲔ ٦٠٠٢ و٣١٠٢، ﻧــــﻘــــﻞ ﺟــــــﺰء ﻣــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ إﻟــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ورﺋﻴﺲ »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﺔ« )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ(، اﻟـــﺬي ﻳﻌﺪ اﻟــــــﺮﺟــــــﻞ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ، ﺣــــﺴــــﺐ اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮر. وﺗـــﻤـــﺜـــﻠـــﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﻓــــﻲ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ، ﺑـــــــﺪﻻ ﻋـــﻨـــﻪ، ﻓـﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ. أﻣـــــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺪاﺧـــــــﻞ، ﻓـــﻘـــﺪ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺆدي ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎدي »ﺗـﺤـﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ«، ﺣــﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻨﺸﺮه وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻗـــﺎل ﻣــﻘــﺮﺑــﻮن ﻣــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﳌﺸﺮوع« ﺗﻢ ﺑﻌﺜﻪ ﻣﺠﺪدﴽ ﳌﺎ ﻗﺮر ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٨١ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ. وﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﺿﻤﻨﴼ، ﻓـﻲ »رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟــﻰ اﻷﻣــﺔ« اﻷﺣــﺪ اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻜﻤﻪ.
وإن ﻟــﻢ ﻳـﺬﻛـﺮ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﻧـﻪ ﻳﺮﻳﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم إدﺧـــــﺎل ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أﻧـﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻴﺌﴼ آﺧﺮ ﺳﻮى اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺪﻳﻢ اﳌﺆﺟﻞ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﺣﺪث ﺛﻼث ﻣﺮاﺟﻌﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ووﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻜﺒﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎم ٩٩٩١. وﺗــــﻄــــﺮح أﺳـــﻤـــﺎء ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺑــﺎرزﻳــﻦ ﻟــﻬــﺬا اﳌـﻨـﺼـﺐ اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ، ﻣﻨﻬﻢ أوﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻣﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳌـﺎﻟـﻚ ﺳــﻼل، وﻫــﻮ أﻳﻀﴼ رﺋﻴﺲ وزراء ﺳــﺎﺑــﻖ وﻣــــﻦ أﺷــــﺪ رﺟـــﺎل اﻟــﺤــﻜــﻢ وﻻء ﻟــﺒــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﻳﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﺣﺪة اﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن، اﳌــﻌــﺰول ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧــﻼف ﺑـﲔ رﺟــﺎل أﻋـﻤـﺎل ﻣﻮاﻟﲔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.
واﻗــﺘــﺮح ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻋــﻤــﻴــﻘــﴼ ﻟـــﻠـــﺪﺳـــﺘـــﻮر« ﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣﻘﺘﺮح آﺧﺮ ﻫﻮ »ﻧـﺪوة وﻃﻨﻴﺔ«، ﺗـــــﻌـــــﻘـــــﺪ، ﺣــــﺴــــﺒــــﻪ، ﻗــــﺒــــﻞ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم، وﻳـــﻌـــﻬـــﺪ إﻟــﻴــﻬــﺎ »إﻋــــــﺪاد أرﺿـــﻴـــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻴــــــﺔ«. ﻣـــــﺸـــــﻴـــــﺮﴽ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗﺮﺷﺤﻪ إﻟــﻰ أن »اﻟــﻨــﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أﻳﻀﴼ اﻗﺘﺮاح إﺛــــــــــﺮاء ﻋـــﻤـــﻴـــﻖ ﻟــــﻠــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، ﻓــﻲ ﻇــــﻞ اﺣــــﺘــــﺮام أﺣـــﻜـــﺎﻣـــﻪ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﺜــﻮاﺑــﺖ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻟــﻬــﻮﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ«. ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة.
وﺳـﺒـﻖ أن ﺻــﺮح ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﺄن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻴﻤﲔ زروال ﻋﺎم ٦٩٩١ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ. وﻓــﻲ ﺳﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺟﺬرﻳﴼ. وﺑﻌﺪ ﻋـــﺎﻣـــﲔ ﻣــــﻦ ذﻟـــــﻚ ﻗـــــﺎم ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻠــﻪ ﺑــﺈدراج اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ وﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺗﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ )ﺷﺮق(، اﻟﺘﻲ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ أﺟـــﻞ »اﻋـــﺘـــﺮاف اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.
وﻓــــﻲ ٨٠٠٢ أﺟـــــﺮى ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﺛﺎﻧﻴﴼ ﻫﺰ أرﻛﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﻣــﻨــﺼــﺐ »رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ« ذي اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ، وﻋﻮﺿﻪ ﺑـ »وزﻳﺮ أول«، ﻳﺆدي دور »ﺳﺎﻋﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ«، ﻳﻨﻘﻞ ﻓـﻘـﻂ اﻷواﻣـــــﺮ واﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت ﻣﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ إﻟــﻰ وزراﺋــــﻪ. ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻰ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻤـﻨـﻊ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟـﻠـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ وﻻﻳــــﺘــــﲔ. وﻓــــﻲ ٦١٠٢ ﻋــﺪل اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﺮﺗﻘﻴﴼ ﺑــﺎﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﻟــﻐــﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، وأﻋــــــﺎد ﺿــﺒــﻂ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﺑــﻮﻻﻳــﺔ واﺣــــﺪة ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣــــﺮة واﺣـــــــﺪة. وﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺔ، أﻇـــﻬـــﺮ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋـﺰوﻓـﴼ ﻋـﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﺮرﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﳌﺎن ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.