ﻋﻮدة اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺗﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ واﺳﻌﴼ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﺎدت ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ وﻧﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ

ﺗﻨﺺ اﳌــﺎدة ٣١١، اﻟﻔﻘﺮة ٣١، ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ: »ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟــــﺠــــﻨــــﺢ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻮﺻــــﻒ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﺮﻧﺴﻲ، أو أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«.

ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﺑـﻘـﻮة ﻣـﻊ اﺷــﺘــﺪاد اﻟـﺠـﺪل اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻋﺎدة »اﻟﺠﻬﺎدﻳﲔ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، أو اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ »وﺣـــــﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ«، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺤﺐ اﻟـــ٠٠٠٢ رﺟـﻞ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻞ »داﻋـﺶ« ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻏﻮز، ﺗﺸﺘﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻜﺮدﻳﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة وﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

وﻣــــــﺎ ﻳــــﺰﻳــــﺪ اﳌــــﺴــــﺄﻟــــﺔ ﻓـــﺪاﺣـــﺔ أن أﻋــــــﺪاد اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ إﻟــــﻰ ﺗــﺰاﻳــﺪ، ﺑــﻔــﻌــﻞ اﳌـــﻌـــﺎرك اﻷﺧــــﻴــــﺮة، وﻟــﺠــﻮء اﻟــﺪاﻋــﺸــﻴــﲔ ﺑــﺎﻟــﻌــﺸــﺮات ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ، وﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮون ﻣـﻦ اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ، إﻟــــﻰ اﻟــﻘــﻮات اﻟــــﻜــــﺮدﻳــــﺔ. وﻳـــﺤـــﺘـــﻞ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﻮن واﳌﻘﻴﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ، إﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ أو أن ﻛﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺌﺔ.

وﺗــﻔــﻴــﺪ اﻷرﻗــــــﺎم اﳌـــﺘـــﺪاوﻟـــﺔ أن ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٤١ و٠٥١ ﻓﺮﻧﺴﻴﴼ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻟــــﺪى اﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟﻨﺴﺎء، وﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـــﺪد اﻟـــﺮﺟـــﺎل اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﲔ »ﺣــــﺘــــﻰ اﻵن« ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮﻳـــﻦ. وﺧــــــــــــﻼل اﻷﺷـــــــﻬـــــــﺮ واﻷﺳــــــﺎﺑــــــﻴــــــﻊ اﳌـــﻨـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ، ﺗـــــﺰاﻳـــــﺪت اﻟـــﻌـــﺮاﺋـــﺾ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ وأﻣــﻬــﺎﺗــﻬــﻢ، ورﻓـــﻌـــﺖ ﻃــﻠــﺒــﺎت إﻟــﻰ اﳌـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ، وﺗـــﺸـــﻜـــﻠـــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻋﻮدة »اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﲔ« وﻋـﺎﺋـﻼﺗـﻬـﻢ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب اﻟﺬي ﺿﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﻣــﻊ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣــــﺮاح، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻋــﺎم ٥١٠٢ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ. وآﺧـــــــﺮ ﻣــــﺎ ﻋـــﺮﻓـــﺘـــﻪ ﻫـــﺬه اﻟــــﺒــــﻼد ﻫــــﻮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺿــﺮﺑــﺖ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﺳـﺘـﺮاﺳـﺒـﻮغ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﳌـﻴـﻼد اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻟــﺬا، ﻓﺈن ﻋﻮدة اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ، رﻓــﻊ راﻳـﺘـﻬـﺎ ﻛـﺬﻟـﻚ اﻟﻴﻤﲔ اﻟــﻜــﻼﺳــﻴــﻜــﻲ واﻟـــﻴـــﻤـــﲔ اﳌــﺘــﻄــﺮف، وأﺣـــــﻴـــــﺎﻧـــــﴼ ﺗـــﺘـــﺨـــﻄـــﻰ اﻟــــﺤــــﻮاﺟــــﺰ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.

وﻟـﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺼـﻮر اﻟـﺮاﻓـﺾ ﻟــــــﻌــــــﻮدة اﳌــــﺘــــﻄــــﺮﻓــــﲔ. ورؤﻳــــﺘــــﻬــــﺎ ﻟﻠﻤﻌﻀﻠﺔ أﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ، ﺣـﻴـﺚ ارﺗـﻜـﺒـﻮا أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق وﺳــﻮرﻳــﺎ. ﻟﻜﻦ ﺻــﻮرة اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﺗــﻌــﺪﻟــﺖ ﻣـــﻊ إﻋـــــﻼن ﻗــﺮب اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ، ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟــﻰ ﺗﺸﺘﺖ ﻫـــﺆﻻء وﺗـﺒـﺨـﺮﻫـﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.

وﻣـــــﺠـــــﻤـــــﻮع ﻫــــــــﺬه اﻟــــﻌــــﻮاﻣــــﻞ وﺿــﻌــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺣــــﺮج، ودﻓــﻌــﻬــﺎ ﻷن ﺗﻌﻴﺪ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻮﻗـﻔـﻬـﺎ اﳌـﺒـﺪﺋـﻲ اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻬﺸﺎﺷﺔ. ﻓﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ أي إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. أﻣــﺎ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن ﻟﺪى »ﻗﺴﺪ«، ﻓﺈن ﻣﺤﺎﻛﺘﻬﻢ ﻫﻨﺎك ﻻ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻟﻬﺎ، ﻷن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻛـﺮاد ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﻼ اﻋــﺘــﺮاف ﺑـﻤـﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـــﺼـــﺪر ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ. ﺑﻴﺪ أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺬﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ »ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ« اﻷﺷـﺨـﺎص اﳌـــﻮﺟـــﻮدﻳـــﻦ ﻟــــﺪى »ﻗـــــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ« )ﻗــﺴــﺪ(، أو أوﻟـﺌـﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرك اﻷﺧﻴﺮة، إذ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻋــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، أو ﺷﻐﻠﻮا ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ.

وﺗــــﻔــــﻴــــﺪ اﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﻟــــﻮ ﻓﻴﻐﺎرو«، وﺟﺎءت ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻴﻮم أﻣﺲ، ﺑﺄن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟﻨﺴﺎء ﺑـــﺎﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ وﺿــﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ زال ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ، وﻟﻴﺲ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ أن ﻳــﺘــﻢ ﺗـﺮﺣـﻴـﻠـﻬـﻢ »أو ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﺟــــﺰء ﻣــﻨــﻬــﻢ« إﻟــﻰ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﻟـﻴـﺤـﺎﻛـﻤـﻮا ﻫــﻨــﺎك ﻋـﻮض إﻋـــﺎدﺗـــﻬـــﻢ إﻟــــﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ. وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻓــﺈن ﻃـﺎﺋـﺮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳـﺘـﺘـﻮﻟـﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﻞ إﻟـﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻴﻼﻛﻮﺑﻴﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ ﺟـــﻨـــﻮب ﻏـــﺮﺑـــﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ، وﺳﺘﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣــــﺎ ﺗــﺘــﻄــﻠــﺒــﻪ ﻣـﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮات ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻣــﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟـﻌـﺮاق ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻋﺘﺎد، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗـــﺠـــﺎوﺑـــﻪ ﻣــــﻊ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، أو ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺎت أﺧـــﺮى. ﻟـﻜـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧـﻘـﻞ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ إﻟــﻰ اﻟــﻌــﺮاق ﺗﻄﺮح إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ أﺧـــــﺮى ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳــﻤــﻴــﻞ إﻟــــﻰ إﻧـــــﺰال ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋــــﺪام ﺑﺤﻖ »اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﲔ«. وﺣـﺘـﻰ اﻵن، ﺗــﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ ٠٠٣ ﺷــﺨــﺺ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــــﻞ. واﻟــــﺤــــﺎل أن ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ أﻟـﻐـﺖ ﺣـﻜـﻢ اﻹﻋــــﺪام، وﻫـﻲ ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــــــﺪول اﻟــــﺘــــﻲ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳـﺎرﻳـﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ. واﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺪى ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣـﻜـﻢ ﺑـــﺎﻹﻋـــﺪام ﺻـــﺪر ﺑـﺤـﻖ اﻣـــﺮأة ﻓـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻬـﻤـﺔ ﺑـﺎﻧـﺘـﻤـﺎﺋـﻬـﺎ إﻟــﻰ »داﻋﺶ«. وﺛﻤﺔ ٣ ﻧﺴﺎء ﻓﺮﻧﺴﻴﺎت ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﺑﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي ﻋﻤﻠﻴﴼ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ. واﳌﻔﺎرﻗﺔ أن ﺑﺎرﻳﺲ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﺮﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻛﺔ، ﺳﺘﻜﻮن »ﻣـﻀـﻄـﺮة« ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام.