ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺎل ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر، ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، إن دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮ وأﻛــــﺜــــﺮ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﴼ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻓﺮة ﻓﻲ أﻋــﺪاد اﻟﺸﺒﺎب وﻧــﺴــﺒــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ووﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻛﺒﻴﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌــــــــــﺎﻟــــــــــﻲ... ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ أوﺿــــــــــــﺢ، أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ أﻛـﺒـﺮ ﻓــﺠــﻮة ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأﺿــــــﺎف: إن اﺧــﺘــﻴــﺎر ﻣﺼﺮ ﻟـــﺘـــﻜـــﻮن ﻣـــﻨـــﺼـــﺔ ﻹﻃـــــــﻼق ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــــﺸــــﻤــــﻮل اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟـﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮص ﻗﻮﻳﺔ وﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل ﺑـﻔـﻀـﻞ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﳌــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ، ورأس اﳌــﺎل اﻟــــﺒــــﺸــــﺮي اﳌـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.

وﻗـــــــﺎل أزﻋــــــــــﻮر، ﺧــــــﻼل ﻧــــﺪوة ﻋـــــﻘـــــﺪت أﻣــــــــﺲ )اﻟـــــــﺜـــــــﻼﺛـــــــﺎء( ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻹﻃــــﻼق ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑــﻌــﻨــﻮان »ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــــﺸــــﻤــــﻮل اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳـــﻴـــﺎ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ«: إن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳــــﻮﺿــــﺢ أن أﺣــــــﺪ ﺣــــﻠــــﻮل زﻳــــــﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻷﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ؛ ﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وأوﺿـــﺢ، أن ﻣـﺼـﺮ، وﻟﺒﻨﺎن، واﻷردن، واﻹﻣـــــﺎرات ﺗﻤﻠﻚ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑــــــــﺎع اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ ﻓـﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﻧـــﺸـــﺄوا ﻣـﺴـﺮﻋـﺎت أﻋﻤﺎل ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺘﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎط ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻠﻮل اﻟــﺪﻓــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ واﻟــﺘــﻤـﻮﻳـﻼت ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

وأﺷــــــــــــــــﺎر أزﻋــــــــــــــــﻮر إﻟـــــــــــﻰ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻧﺼﻒ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﺮص اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻫــﻲ اﻷﻗــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻓـــﻲ ﺣﲔ ﺗــــﻮﺿــــﺢ دراﺳــــــــــــﺎت اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أن ﻫﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓـــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﺒـــﻴـــﻞ اﳌـــﺜـــﺎل ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ٠٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك.

وﻗــــــــــﺎل: إن اﻟــــــﻘــــــﺮوض اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻘــــﺪم ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﺮاض اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن دﻋـــﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻓــــﻲ أي ﺟــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﺣــﺘــﻮاﺋــﻲ، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ٦٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وﻳــﺄﺗــﻲ إﻃــــﻼق اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑﻌﺪ ﻳـــــﻮﻣـــــﲔ ﻣــــــﻦ ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻛــﺮﻳــﺴــﺘــﲔ ﻻﻏﺎرد، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ: إن ﺑـــﻠـــﺪاﻧـــﴼ ﻋـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺼــﺮ، واﻷردن، واﻹﻣــﺎرات، ﺑـﺪأت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟـــﺸـــﻤـــﻮل اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــــﺸــــﻤــــﻮل اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺸﺎط ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

وأﺿـــــــــــﺎﻓـــــــــــﺖ ﻻﻏـــــــــــــــــــــــﺎرد: إن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺗﻤﺜﻞ ٦٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ. وأوﺿﺤﺖ، أن ﺳﺪ ﺛﻐﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺎح ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ورﺑــﻤــﺎ ﺗــﻘــﻮد إﻟـــﻰ ﺧــﻠــﻖ ﻧــﺤـﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٥٢٠٢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎﻟﺖ ﻻﻏﺎرد: إن ﻣﺼﺮ ﺗـﺒـﺬل ﺟــﻬــﻮدﴽ ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺪة ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﺮ واﻹﻣـــﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻔﺎدي أي ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

وﺷــــــــــــــــﺪدت ﻻﻏـــــــــــــــــــﺎرد، ﻋـــﻠـــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ إﻳـــﺠـــﺎد أﻃــــﺮ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓـﻲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎء أﺳـــﺲ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻛــﺮﻛــﺎﺋــﺰ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــــﺪاف اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ؛ ﺑﺸﻜﻞ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.