»ﺟﺪوى« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ٢ ٪ ﺧﻼل ٩١٠٢
رﺟﺤﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ« و»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٩١٠٢، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ ﻗـــــﺪرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺛـــــــﺎر اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﺟــــﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ »ﺟــــــــــﺪوى« ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، ﻓــــــﻲ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻋــﻦ ﺗـــﻄـــﻮرات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٩١٠٢، ﻣــﺎ دام أن ﻫﻨﺎك »إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻣــــﺤــــﺪودة ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ، ﺳــﻴــﺠــﺮي ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻬــﺎ ﺧـــــﻼل ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻓــﺬﻟــﻚ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻤﻬﺪﴽ ﻟﺤﺪوث اﻧﺘﻌﺎش ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي. ورﻏــﻢ أن ﻧﺎﺗﺞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ ﺟﺰﺋﻴﴼ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺒﺮم ﺑﲔ )أوﺑــــــﻚ( وﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻬــﺎ، ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي«.
ورﺟـــــــﺢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ، إذ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﻬﻢ زﻳــﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣــﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ، ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑـــﻌـــﺾ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓــﻲ اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ. وﺑــﺼــﻔــﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل »ﺣــﺴــﺎب اﳌـﻮاﻃـﻦ«، وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻋﺎدة ﻟﻠﻌﻼوات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟـﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٥٫١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر( ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺑﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﻤﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ إﻟــــﻰ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻣﻦ ١٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣــﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ »اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ وﺧــﺪﻣــﺎت اﻷﻋــﻤــﺎل« و»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ: »إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓـــــﻲ اﻟــــــﻘــــــﺮوض اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــــﺨــــــﺎص، ﻓــــــﺈن ﻗــﻄــﺎع )اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ إدراج ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺎﺳﻲ( ﻓـــــﻲ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ ﻣــــﺆﺷــــﺮ )ﻣـــــﻮرﻏـــــﺎن ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻠـــﻲ( وﻣــــﺆﺷــــﺮ )ﻓـــﻮﺗـــﺴـــﻲ( ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ. إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻴﺠﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــــــــﺪاف اﻟـــــــــﻮاردة ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ«.
وﻓــــــــﻲ ﻣــــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻘـــﻄـــﺎع »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«، أﻛﺪت ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﺪوى« أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺳﻴﻜﻮن اﳌﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع. وﺑــﺼــﻮرة أﻛﺜﺮ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ، ﻓــــﺈن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﺳﻴﺸﻬﺪ إﻧـــﻔـــﺎق ٠٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٦٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢، وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ رﻛﻠﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ »ﺟـــــــــﺪوى« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﻳﻨﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟـﻰ أﻧـﻪ رﻏﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺒﻘﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي دون ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ، ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي، ﻋـﺎم ٩١٠٢، اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧــــﻔــــﺾ اﻹﻧــــــﺘــــــﺎج ﺑـــــﲔ »أوﺑـــــــــﻚ« وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺳــﻴــﺘــﻌــﺰز ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع ﻓـﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز، واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻔﺎة ﺟﺎزان، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﺳـﻴـﺮﺗـﻔـﻊ إﻟـــﻰ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـﻼل اﻟـــــﻌـــــﺎم، وﻳـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓـــــﻲ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﺼــﻞ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﳌﺎﻟﻲ، رﺟﺤﺖ »ﺟﺪوى« أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ أﺳــﻌــﺎر ﺧـــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ ٦٦ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻧﺤﻮ ٣٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﺎم ٩١٠٢، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻳﺮادات ﻧـﻔـﻄـﻴـﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٥٢٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــﺎل )٦٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺗـﻘـﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٢٦٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٫٦٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
أﻣـﺎ اﻹﻳـــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﺘﻘﺪرﻫﺎ »ﺟﺪوى« ﻓﻲ ﺣﺪود ٣١٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٤٫٣٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ زﻳــــﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٨٦١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٨٫٤٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، أو ﻣـــﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ٥٫٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻘﺪر ﻟﻌﺎم ٩١٠٢. وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳـــﺮى اﺣــﺘــﻤــﺎل أن ﻳــﺘــﻢ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌــﻜــﺎﺳــﺐ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.
وﺷــﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺳـــﻴـــﻮاﺻـــﻞ ﺗـﺤـﺴـﻨـﻪ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢، ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌـــﻘـــﺮر ﻓﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ، اﻟـــﺬي ﻳـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٤١٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن رﻳـــــﺎل )٤٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر(، ﺑـﺰﻳـﺎدة ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
أﻣــــــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻣـــــــﺠـــــــﺎل إﻧــــــﺘــــــﺎج اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﺨـــﺎم، ﻓﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ٥٫٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ زﻳـــﺎدة اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ إﻟــﻰ ١٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
ﻛـﻤـﺎ ﺳـﻴـﺤـﺎﻓـﻆ ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻋﻨﺪ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ.
وﻟــــــﻔــــــﺖ اﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ إﻟـــــــــﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ إﻟــــﻰ أﻗــﺼــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﻮاﺟﻪ زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
وﺗــــــــــﻄــــــــــﺮق إﻟـــــــــــــﻰ أن أﺣـــــــﺪ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋــﺎم ٠٢٠٢ ﺳﻴﻜﻮن إﺻــﻼح أﺳـﻌـﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻫــــﻮ ﻣـــﻔـــﺼـــﻞ ﻓــــﻲ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ، اﻟﺬي أﻋﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـــــﻼﺣـــــﻘـــــﺔ. وﺳـــﺘـــﺸـــﻬـــﺪ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻹﻳــﺜــﺎن( وﻏــﺎز اﻟــﺒــﺘــﺮول اﳌـــﺴـــﺎل، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﺠــﺪول ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــــﺘــــﻮازن اﳌـــﺎﻟـــﻲ، اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﺤﻮﻻ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺪ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ »ﺟـــــــــــــــﺪوى«: »رﻏــــــﻢ وﺟـــــــــﻮد ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ ﻋــــــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗـــــــﺠـــــــﺮي ﺻـــــﻴـــــﺎﻏـــــﺘـــــﻪ، ﻓــــــــــﺈن أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻹﻳــﺜــﺎن( ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺑــﻼ ﺷــﻚ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟــﺒــﺘــﺮوﻛــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت«، ﻣـــﺆﻛـــﺪة أن ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟــــــﺬي أﻃــــﻠــــﻖ ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ ﺳـﻴـﻀـﻤـﻦ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـــﻤـــﻮ ﻗــــــﻮي ﻓـــــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻜﻞ، اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
واﻋــــــﺘــــــﺒــــــﺮ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﺟــﺪوى« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟــﺘــﺸــﻴــﻴــﺪ واﻟـــﻨـــﻘـــﻞ، إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، ﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ أن ﻳــــــﻮاﺻــــــﻞ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ )ﻣــﺸــﺮوع ﻧﻴﻮم، وﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺪﻳﺔ، وﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣــﻤــﺮ(، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬي ﺳﺘﺤﻘﻘﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺼﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﺮو اﻟﺮﻳﺎض، اﻟـــــﺬي ﺑــﻠــﻐــﺖ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺘـﻪ ٢٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳﺎل )٨٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﳌﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع.