وزراء ﻣﺎل أوروﺑﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
دﻋﻢ ﻣﺮﺷﺢ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ »اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ«
أﻛــــــــــﺪت اﻟــــــــــــﺪول اﻷﻋـــــــﻀـــــــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد، اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻹﻃـــﺎر اﻹﺷـــــــﺮاﻓـــــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ، واﺗـــــﻔـــــﻖ وزراء اﳌـــــﺎل اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﻮن ﺧــــــــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﺧـﺘـﺘـﻤـﺖ أﻣـــﺲ واﺳــﺘــﻐــﺮﻗــﺖ ﻳـﻮﻣـﲔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣـﻮل أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﺑـــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺷﺮاف اﳌﺎﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﺣﻮل ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﺷــﺮاف اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺣـﺴـﺐ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺷﺮاف اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧـﻬـﺞ ﻋـــﺎم ﺑــﺸــﺄن ﺧــﻄــﻮات اﻹﺻـــﻼح اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻠﻒ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــــﻮال اﻟـــــﺬي ﺟــــﺮى اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ أول ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ واﻟﺒﺮﳌﺎن ورﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻏــــﺪﴽ )اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ(، وﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻟــــﻺﺷــــﺮاف اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــــﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ١١٠٢ ﺛﻼث ﻫﻴﺌﺎت، ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت واﳌــﻌــﺎﺷــﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻟــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳـــــــــــــﻮاق. ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــــﺒــــﺎدل اﻟـــــــــﻮزراء وﺟـــــﻬـــــﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﺣــــــﻮل اﺗــــﺼــــﺎﻻت أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻨﻊ ﻗﺮار أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎء ة ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ، واﻗــﺘــﺮاح ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ واﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌـــﺆﻫـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎﻻت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدم.
ﻛــــﻤــــﺎ ﺗـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟـــــــــــــــﻮزراء ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻻﺳـــــﺘـــــﺪاﻣـــــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟــــﻌــــﺎم ٨١٠٢، واﳌــﺒــﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑـــﲔ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻟـﻠـﻌـﺎم ٠٢٠٢. وﺗﻠﻚ اﳌـﺒـﺎدئ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼ ﻟـﻠـﻤـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻷﻋــــــﺪاد ﻣــﻘــﺘــﺮح ﺑـﺸـﺄن اﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ ﺳـــــــﻮف ﺗـــﻨـــﻄـــﻠـــﻖ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﺑــــﲔ اﻟــــــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء واﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺺ وﺻﻴﻐﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، أﻛــــــﺪت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓـﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻨــﺴــﻖ ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ اﳌـــﻮﺣـــﺪ، ﻛــﻤــﺎ أن اﳌــﺸــﺮﻓــﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺤﺴﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻳﻮﻏﲔ ﺗﻴﻮدوروﻓﻴﺘﺸﻲ.
وﻳـﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻧﺎﻗﺶ وزراء اﳌﺎل ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو أداة اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة، واﺗـــــﻔـــــﻖ اﻟـــــــــــــﻮزراء ﻋـــﻠـــﻰ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﺟــﺮى اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌـــﺮﺷـــﺢ اﻵﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪي ﻟــﺸــﻐــﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋــﻀــﻮ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﳌــﺼــﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻟﲔ، وﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﺮﺷﺢ اﻟﻮﺣﻴﺪ. وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺐ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع: إن ﻟـــــﲔ، وﻫـــــﻮ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي، »اﺧﺘﻴﺎر ﻣــﻤــﺘــﺎز ﻟــﻠــﻤــﻨــﺼــﺐ؛ ﻓــﻬــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣـــﺤـــﻨـــﻚ وﻋـــــﻠـــــﻰ درﺟـــــــــﺔ ﻋــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ«. وﺳﻴﺼﺪر اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻛــﻤــﺎ ﻧــﺎﻗــﺶ اﻟــــــﻮزراء ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ آﻳﺮﻟﻨﺪا واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، وﺟﺮى اﺳﺘﻌﺮاض ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ واﳌــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــــﻲ ﺣـﻮل ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، زارت ﻛــــﻼ ﻣـــﻦ دﺑــﻠــﻦ وﻟــﺸــﺒــﻮﻧــﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــــﺎل ﻣــﺎرﻳــﻮ ﺳـﻨـﺘـﻴـﻨـﻮ، رﺋـﻴـﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو: »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻳﺮﻟﻨﺪا، ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧـﺮى أداء اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ وﻣﺎﻟﻴﴼ ﻗـــﻮﻳـــﴼ. وﻧـﺸـﺠـﻌـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓﻲ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺒﻮط، ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﻓــﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، ﻧــﺮى أداء اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﴼ وﻣـﺎﻟـﻴـﴼ ﺟـﻴـﺪﴽ، وﺗـﺤـﺘـﺎج اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم وزﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ«.
وأﺿـــــــــــــــــــــﺎف ﺳــــــﻨــــــﺘــــــﻴــــــﻨــــــﻮ: إن اﻟـــــﻮزراء ﻧــﺎﻗــﺸــﻮا أﻳــﻀــﴼ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺑﻮﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ، »ﻟﻜﻦ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﻗــﻮﻳــﺔ، وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو آﺧــــﺬة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«. ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟﻰ أن »اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻫـﻲ ﻓﻲ اﻟـﻐـﺎﻟـﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫــﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاء؛ ﺳــــﻮاء ﻹﺑــﻌــﺎد ﻫــﺬه اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ أو ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﺤﻠﻲ واﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻨﻬﺎ«.
وﻳــــــﺄﺗــــــﻲ ذﻟــــــــﻚ ﺑــــﻌــــﺪ أن أﻛــــــﺪت اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ اﻟـــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل ﻋﺎم ٩١٠٢، وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﳌﻴﺔ.