ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ

ﺗـــــــــــﻮﻗـــــــــــﻊ ﻣـــــﺘـــــﺨـــــﺼـــــﺼـــــﺎن ﺳﻌﻮدﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أن ﻳﺴﻬﻢ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﻳـــﻦ أن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ، ﻋــــﺰزت ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻣــﻠــﺤــﻮظ ﺧـــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ )٨١٠٢(.

ورأى اﳌﺘﺨﺼﺼﺎن، أن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎري، وإﻟــﻰ إﻳﺠﺎد ﻣـﺴـﺎﻛـﻦ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر؛ ﺣـﺘـﻰ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ذوي اﻟـﺪﺧـﻞ اﳌـــﺤـــﺪود، وﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺨـﺮﻳـﻄـﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﻳــﻦ إﻟـــﻰ أن ﺟــﻬــﻮد وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﻌﺮوض اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ. وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟــﺼــﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳﺎﻣﺎ(، ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ اﳌــــــﻘــــــﺪم ﻟـــــــﻸﻓـــــــﺮاد ﻣــﻦ اﳌﺼﺎرف إﻟﻰ ٢٠٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٧١٠٢، اﻟــﺬي ﺑﻠﻐﺖ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻴــﻪ ٢٩٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٣٩٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(؛ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض.

وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟــــﻘــــﺤــــﻄــــﺎﻧــــﻲ، أﺳـــــﺘـــــﺎذ اﻹدارة اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌـــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﳌــﻠــﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﳌﻌﺎدن، ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻗـﺒـﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢. وأﺿـــــــــﺎف: »إذا اﺳــﺘــﻤــﺮ اﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓــــﻲ ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ ﻫـــــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﻴــﻮم، وﻋـــﺰز ﺻــﻨــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، أﺗــﻮﻗــﻊ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻫـﺬه اﻷﻳـﺎم ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت أﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻗــﺒــﻞ ﻋـــــﺎم«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ اﻟـﻘـﺤـﻄـﺎﻧـﻲ: »اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وراء ارﺗـﻔـﺎع اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، ﻳــﻜــﻤــﻦ ﻓـﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ؛ إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻟــﺒــﻨــﺎء اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ، وإﻧـــﻤـــﺎ ﺗـﻐـﻴـﺮت ﻗــﻨــﻮاﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﻴﺴﺮ واﻟﺒﻄﻲء إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك، اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ات؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ«. وﺑـــــﲔ أن »أﺣـــــﺪ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮوض اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك، اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات، ﺳــــﻮاء اﳌـــﻨـــﺎزل أو اﻷراﺿـــــــﻲ؛ ﻣﺎ ﺷـــﺠـــﻊ اﻟـــﺮاﻏـــﺒـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺮاض ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﻦ«.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﻗـــــــﺎل اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻓـﻀـﻞ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﲔ: إن اﻟــــﺮﺑــــﻂ ﺑــــﲔ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ، وﻣـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺔ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻹﺳــﻜــﺎن؛ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ ﻣـﺪﺧـﻼت ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ؛ وأﺿـــــــﺎف: »ﻗــــﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ أﺣـــﺪﻫـــﺎ؛ إﻻ أﻧـــﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ؛ ﻓﻤﻠﻒ اﻹﺳﻜﺎن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ«.

وزاد: »أﻫﻤﻬﺎ إﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﺳــﻜــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﺄﺳـــﻌـــﺎر ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـﻊ دﺧـــﻞ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ وﻗــﺪرﺗــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء؛ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻫﻮ أﻣــــﺮ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ ﺿـــﺦ وﺣــــﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض، وﻳــﺆدي إﻟـﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر، وإﻳــﺠــﺎد أراﺿـــﻲ اﳌـﻨـﺢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻦ ذوي اﻟــﻘــﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻴــﻬــﺎ؛ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ إﻳــﺠــﺎد أدوات ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻫــﻲ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ؛ وﻫــﻮ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺘﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي«. وأﺿـــــــــــــــــﺎف: »ﻟــــــﻌــــــﻘــــــﻮد ﻣــــﻀــــﺖ؛ ﺳــﻴــﻄــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗــﺮوض اﳌـﺼـﺎرف؛ وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪ؛ وﻣـﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻹﺳــﻜــﺎن، ووﺿــــﻊ ﻫـــﺪف رﻓـــﻊ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﳌﺴﺎﻛﻦ؛ ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﻧﺤﻮ دﻋـﻢ اﻹﻗــﺮاض اﻟﻌﻘﺎري وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟـــﻺﻗـــﺮاض، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد وزارة اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻃــﺎﻟــﺒــﻲ اﻟــﺴــﻜــﻦ؛ وﻫـــﺬا أدى إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ؛ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ«.