اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ
ﻋﱪ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري
ﺗـــــﺴـــــﻌـــــﻰ اﻟــــــﺒــــــﺤــــــﺮﻳــــــﻦ إﻟــــــﻰ ﺧــﻠــﻖ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻛﺒﺮ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري، اﻟــــﺘــــﻲ ﺳـــﺎﻫـــﻤـــﺖ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻨﺼﺮﻣﲔ، وﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻓـــﻌـــﺎل، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
وﻛــﺎن ﻹﺻــﺪار ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري أﺛــﺮ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗــــﻔــــﺰة ﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺤـــﻴـــﻮي، اﻟـــــﺬي ﺗــﻮﻟــﻴــﻪ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ أﻛﺪه اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري.
وﻗــــــــــﺎل اﻟــــﺸــــﻴــــﺦ آل ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــــﻢ ٧٢ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٧١٠٢ واﳌـــﺮﺳـــﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗــﻢ ٩٦ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺟـﺎءا ﻣــﺘــﻤــﺎﺷــﻴــﲔ ﻣـــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر ﻣــﺸــﺮوع اﻹﺻــــﻼح اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ اﻟــﺬي أﻃــﻠــﻘــﻪ اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ اﳌـﻠـﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺮﺳﻮم اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻧـﺤـﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ، وﺧـﺎﺻـﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺗـﺘـﻤـﻴـﺰ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات، ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫــﻲ اﻟـﻮﺟـﻬـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ وآﻣﻨﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
وأﺿــــــــــﺎف: »ﻫـــــــﺬا ﻣــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؛ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ذﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻋﺪة ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻓـــﻀـــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ ﻓـــﺮﻳـــﻖ ﻋــﻤــﻞ ﻣــﺨــﺘــﺺ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻷﻣــﺜــﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ«.
وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻤــــﻴــــﺔ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ ٩٠٤ ﻣـﻼﻳـﲔ دوﻻر ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ٠٣٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، وﻣــــــﻦ أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـﻨـﺘـﺠـﻊ اﻟــﺴــﺎﺣــﻞ ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺑــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ ﺧــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ، واﳌـــﺸـــﺮوع اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﻀﺨﻢ »ﺟﻮﻟﺪن ﺟﻴﺖ« ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﻨﺪﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻟــــﺒــــﻼد ﻛـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﺟـــﺎذﺑـــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﴼ ﻣـــﻊ اﻷﻫــــــــﺪاف اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋـﻘـﺎرﻳـﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻛﺒﺮ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ، ﻓـــــــﺈن ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺑـﺼـﺪد إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻓﻀﻞ، ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻟـــﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري، ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــــﻊ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﺻــــﺤــــﺎب اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻄـﻮرﻳـﻦ ﻋـﻘـﺎرﻳـﲔ ووﺳــﻄــﺎء ﻋــﻘــﺎرﻳــﲔ واﳌــــﺼــــﺎرف واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﳌﺤﻠﻴﻮن واﻟﺪوﻟﻴﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺳــــﻮاء، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ أﻧﻈﻤﺔ ﻋــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﺑــﻴــﺌــﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻮة واﻷﻣــــــــــــﺎن واﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ، وﻫــــﻲ ﻋـــﻮاﻣـــﻞ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ اﺳـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻫـــــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣـﺎت ذات ﺟــﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰاوﻟﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﻣـــﻦ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺘـــﻬـــﺎ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ووﺳــــــﻄــــــﺎء اﻟــــــﻌــــــﻘــــــﺎرات ووﻛـــــــﻼء اﳌـــﺒـــﻴـــﻌـــﺎت وﻣـــــﺪﻳـــــﺮي اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات وﻣﺪﻳﺮي اﺗﺤﺎدات اﳌﻼك واﳌﺜﻤﻨﲔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ ﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺨــﺮﻳــﻄــﺔ، وإﻧــﺸــﺎء ﺣﺴﺎب ﺿﻤﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻢ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ أﻣﲔ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﻤﺎن، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮدﻋﲔ ﺗﻮدع أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓــــﻲ ﺣــــﺴــــﺎب اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـــﺎﳌـــﺸـــﺮوع، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ أﻣــــﻮال اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺼـﺎرﻳـﻒ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺮف ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺼﺮ ﺑﺎﳌﺸﺮوع.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ ﻧــﻈــﻤــﺖ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟــﻀــﻤــﺎن وأﻣـــﲔ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن، إﻳـــــــﺪاع ﻣـﺒـﻠـﻎ ﻳــﺴــﺎوي ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب، أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻦ أﺣـﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻌﺘﻤﺪة. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، وﻓــــﺮت اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻃﺮﻗﴼ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑـــﻮﻟـــﻴـــﺼـــﺔ ﺗــــﺄﻣــــﲔ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻳــﺴــﺎوي ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وﺗـــــﺆﻛـــــﺪ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺷــــــﺎرت إﻟــــﻰ أن اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ ﻳــﺘــﺮاوح ﺑـﲔ ٧ و٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ؛ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ دأﺑﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺒـــﺖ، وﻻ ﺗــــــــــﺰال، ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــــﻦ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺘــﺼــﻒ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح، واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وأﻛـــــــــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟــﻌــﻘــﺎري أﻧــﻪ ﻻ ﺷـــﻚ أن اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻜﻔﺎء ات ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳـﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.