رﻓﺾ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻼﺋﺤﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻋﻀﻮ ﰲ »اﻟﺸﻮرى« اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻢ ﺑﻼده »ﻣﻮﻗﻔﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ«

رﻓـﻀـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻻﺋﺤﺔ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺿــﻤــﺖ ٣٢ دوﻟــــﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﺗﻮﻧﺲ. واﻋﺘﺒﺮت إﺻـــــﺪارﻫـــــﺎ ﺗـــــﺠـــــﺎوزﴽ ﻟـــﻸﻃـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة، ﻣﺴﺘﻨﻜﺮة ﻋــﺪم ﻣـﻨـﺢ اﻟــﺪول اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ وﻗـــﺘـــﴼ ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﴼ ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎش ﺣـــﻮل اﻟﻼﺋﺤﺔ.

وﺷﺪدت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ أن ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺑــﻼدﻫــﺎ ﻟــﻦ ﺗـﺄﺧـﺬ ﺑــــﻌــــﲔ اﻻﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎر ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ إن أوروﺑـﺎ ﺗﺠﺎوزت اﻹﻃـﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻌﺮوف ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ »ﻓﺎﺗﻒ« اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪول اﻟــﺘــﻲ »ﻻ ﺗــﺒــﺬل ﺟــﻬــﺪﴽ ﻛــﺎﻓــﻴــﴼ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب«، رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

وأﺳــﺴــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ »ﻓﺎﺗﻒ« ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻗﺒﻞ ٠٣ ﻋﺎﻣﴼ، وﺻﺎرت ﺗﻀﻢ اﻟﻴﻮم ٨٣ ﻋﻀﻮﴽ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ. وﺻــــــﺎرت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢ ﻋﻀﻮﴽ ﻣﺮاﻗﺒﴼ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻫﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

وﺿــــــﻤــــــﺖ اﻟـــــﻘـــــﺎﺋـــــﻤـــــﺔ اﻟــــــــﺴــــــــﻮداء ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ٣١ دوﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ دوﻟﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ إﺟﺮاءات ﺿﺪﻫﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻳــﺮان، و١١ دوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻘﻘﴼ إﺿـﺎﻓـﻴـﴼ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت ﻣﻨﻬﺎ وإﻟـــﻴـــﻬـــﺎ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن وﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ وﺻﺮﺑﻴﺎ وﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.

وﺧــــﻼﻓــــﺎ ﻟــﻠــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻷﺣــﺎدﻳــﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﻓـﺎﺗـﻒ« إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ زﻳـــﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ. وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻋـﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺻــﺪر ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺮﻳﺎض أﻗﺮت ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﻈـﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ﻟﺠﻌﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﻴــــﺔ ﻣــــﺘــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣــــــﻊ أﺣــــــﺪث ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.

وﻳـــﻘـــﻮل اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ »أﻇﻬﺮت ﻗـﺪرة وإرادة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب، ﻣـﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻓـﻲ إﺟــﺮاء ٠٠٧١ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وإداﻧـﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣١٠٢، ﺗــﺮﻛــﺰت ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻣـــﺤـــﻠـــﻲ ﻟـــــــﻺرﻫـــــــﺎب«. وﻟـــﻔـــﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن »ﻟــﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ آﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﺗﻄﺒﻖ إﺟﺮاء ات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﺣﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ. وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻨﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع«.

إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﺷـــــﺪد ﻋـــﻀـــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر زﻫــﻴــﺮ اﻟـــﺤـــﺎرﺛـــﻲ ﻋــﻠــﻰ أن ﻻﺋــﺤــﺔ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ »ﻻ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــــﻰ أدﻟـــــﺔ أو ﺑـﺮاﻫـﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﺘﺨﺬ إﺟـــﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺪول وﻟــﻬــﺎ ﺣـﻮﻛـﻤـﺘـﻬـﺎ وﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح«.

وأﺿﺎف أن إﺟﺮاء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ »ﻳﺜﻴﺮ اﻻﺳــﺘــﻐــﺮاب ﻷن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﳌـﻌـﺮوﻓـﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﺄﻧﻬﺎ دوﻟــﺔ ﻣـﺤـﻮرﻳـﺔ, ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ، وﺻـــﺪرت ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺗـﺆﻛـﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ وﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺘـﻬـﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

وأﺷــــــــﺎر اﻟــــﺤــــﺎرﺛــــﻲ إﻟـــــﻰ أن »ﻣـــﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮار اﻷوروﺑﻲ ﻳﺠﺪ أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻛــﻮﻧــﻪ ﻣـﻮﻗـﻔـﴼ ﻓﻨﻴﴼ ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻮادث. وﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟـــﻚ أن دوﻟـــﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻗــﻮاﻧــﻴــﻨــﻬــﺎ وﻣـﻌـﺎﻣـﻼﺗـﻬـﺎ اﳌـﻌـﻘـﺪة اﳌـﻌـﺮوﻓـﺔ ﻟـﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ وﻟـﻢ ﺗﻜﺘﺮث ﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أﻳﻀﴼ، وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻹﺟــــــﺮاءات«. وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن »دوﻻ ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫـﻨـﺎك ﺗـﺴـﺎؤﻻت ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت«.