اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻄﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺳﻮرﻳﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
أﻟــــﻘــــﻲ اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻓــــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻄﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻤﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﻧــﺤــﻮ ﺳــﺒــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات ﻋـﻠـﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻤﺎ ﺳﻮرﻳﺎ.
وأﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ، ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻋـــﻦ اﻋـﺘـﻘـﺎل أﻧﻮر ر. )٦٥ ﻋﺎﻣﴼ( ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ وإﻳﺎد أ. )٢٤ ﻋﺎﻣﴼ( ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ راﻳﻨﻼﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﻴﻨﺎت اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏـﺎدرا ﺳﻮرﻳﺎ ﻓــﻲ ٢١٠٢، ووﺻــــﻼ إﻟـــﻰ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻﺟﺌﺎن.
وذﻛــﺮ ﺑﻴﺎن اﻻدﻋــﺎء أن أﻧـﻮر ﻛـﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣــﺨــﺎﺑــﺮات ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ دﻣﺸﻖ، وأﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ أﺧــــــﺮى. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن، ﻛــﺎن أﻧــﻮر ﻣﺘﻮرﻃﴼ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﺳﺠﻨﺎء ﺑﲔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ١١٠٢ وﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٢١٠٢. أﻣﺎ إﻳﺎد، ﻓﻜﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة أﻧﻮر، وﻫــــــﻮ ﻣـــﺘـــﻬـــﻢ ﺑـــﺎﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ١١٠٢ وﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٢١٠٢ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓـــﻲ اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ. وﻳـﺘـﻬـﻢ اﻻدﻋـــــﺎء إﻳــﺎد ﺑـﻘـﺘـﻞ ﺷـﺨـﺼـﲔ وﺗــﻌــﺬﻳــﺐ أﻟــﻔــﻲ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وﻗﺪم اﻻدﻋﺎء ﺗـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ ﺣــــــﻮل ﻋـــﻤـــﻞ ﺿــﺎﺑــﻂ اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات إﻳــــﺎد، وذﻛـــﺮ أﻧــﻪ ﻛـﺎن ﻳــﺘــﺮﻛــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ واﻋــﺘــﻘــﺎل اﻟﻬﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻓـــــــﻲ ﺻــــﻴــــﻒ ١١٠٢، ﻛــــﺎن ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺗــﻔــﺘــﻴــﺶ ﻓﻲ إﺣـــــﺪى ﺿـــﻮاﺣـــﻲ دﻣـــﺸـــﻖ ﺣـﻴـﺚ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٢ و٠٠٣ ﺷــﺨــﺺ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، وﻳــﻌــﺘــﻘــﻞ ٠٠١ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ. وأﺿــــﺎف اﻻدﻋـــﺎء أن ﺿﺎﺑﻂ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻛﺎن ﻳــﻘــﺘــﺎد اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ إﻟــــﻰ اﻟــﺴــﺠــﻦ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﻌﻤﻞ أﻧـــﻮر، وﻳﺨﻀﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳﺘﺠﻮاب.
وﻳـﺘـﻬـﻢ اﻻدﻋـــــﺎء إﻳـــﺎد أﻳﻀﴼ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻦ ﻣﺪاﻫﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎزل وﺷﻘﻖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻌﺎرﺿﲔ وﻣــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ وﻛــــــﺎن ﻳـﻌـﺘـﻘـﻠـﻬـﻢ وﻳﻨﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻛــــﻤــــﺎ ذﻛــــــــﺮ ﺑـــــﻴـــــﺎن اﻻدﻋـــــــــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻲ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ إﻣــﺮة إﻳــﺎد، ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ ﻣﻦ اﻻدﻋــــــﺎء اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻛﺎن ﻣﻨﺴﻘﴼ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻻدﻋﺎء اﻷﳌﺎﻧﻲ.
واﻋـــــﺘـــــﻘـــــﻞ اﻟــــﻀــــﺎﺑــــﻄــــﺎن ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ دﻋـــــﺎوى ﻛــﺎن ﺗـﻘـﺪم ﺑـﻬـﺎ ﻣـﺤـﺎﻣـﻮن وﻧـﺎﺷـﻄـﻮن ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﺳﻮرﻳﻮن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣﲔ أﳌﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺿﺪ ﺿــﺒــﺎط ﻣـــﺨـــﺎﺑـــﺮات وﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺳـﻮرﻳــﲔ ﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ارﺗـﻜـﺒـﻮﻫـﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة.
وﻳـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻮن ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺷـــﻬـــﺎدات ﻧــﺎﺟــﲔ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ وﺻﻠﻮا إﻟـﻰ أوروﺑــﺎ وأﻳﻀﴼ إﻟﻰ آﻻف اﻟـــﺼـــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﻫــﺮﺑــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻳﻌﺮف ﺑـ»ﻗﻴﺼﺮ«،ُ واﻟﺘﻲ ﺗﻈِﻬﺮ ﺟــﺜــﺜــﴼ ﻟـــﺴـــﺠـــﻨـــﺎء ﻗــــﺘــــﻠــــﻮا ﺗــﺤــﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وأﺻــــــــــــﺪرت أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ، ﺿــــﺪ ﺿــﺒــﺎط ﻣـﺨـﺎﺑـﺮات ﺳــﻮرﻳــﲔ ﻋـــﺮف ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺤﺴﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟـــﺠـــﻮﻳـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ. وﻳــﺴــﺘــﻨــﺪ اﳌﺤﺎﻣﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ »اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« اﻟــــــﺬي ﺗــﻄــﺒــﻘــﻪ دول ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺠﺮﻣﲔ ﻏﻴﺮ أﳌـــﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﺧﺎرج اﻷراﺿﻲ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﻗــــــــــﺎل إﺑـــــﺮاﻫـــــﻴـــــﻢ اﻟـــﻘـــﺎﺳـــﻢ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟـﺴـﻮري ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﻗـﻴـﺼـﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ« إﻧــــــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﻲ ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻨﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻳــــــﺴــــــﺘــــــﻌــــــﺪ اﳌـــــــﺤـــــــﺎﻣـــــــﻮن اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﻮن ﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ دﻋـــــــﺎوى ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪأ »اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ دﻋــﻮى ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ. وﺗﻘﺪم ﻫﺆﻻء اﳌﺤﺎﻣﻮن ﺑﺪﻋﺎوى ﺷﺒﻴﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻣـــﺎ زاﻟــــــﺖ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺟـــﺎرﻳـــﺔ. ووﺻــــﻒ اﻟـﻘـﺎﺳـﻢ اﻋــــﺘــــﻘــــﺎل اﻷﺷــــــﺨــــــﺎص اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ ﺑـــ »اﳌــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ«، وﻗـــــﺎل: »ﻫــﻲ إﺷـﺎرة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺧﻴﺎر أﻣﺎم اﳌﺠﺮﻣﲔ، وأﻧــﻬــﻢ ﻟــﻦ ﻳـﻔـﻠـﺘـﻮا ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب«. وأﺿـــﺎف: »ﺳﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺟﻤﻴﻌﴼ، وﻧــﺤــﻦ ﻧــﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﻀــﺤــﺎﻳــﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺣﻘﻬﻢ«.
وﻋــــﺒــــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﺳــــﻢ ﻋـــــﻦ ﺛــﻘــﺘــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻷﳌــــــﺎﻧــــــﻲ، وﺑــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، وﻗــــﺎل: »ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺒﻊ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻟــﺪﻳــﻨــﺎ اﻷدﻟــــــــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻹداﻧــــــــﺔ ﻫــــﺆﻻء اﻷﺷـــﺨـــﺎص، وﻧــﺄﻣــﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺑــﻌــﺪاﻟــﺘــﻪ وﻧــﺰاﻫــﺘــﻪ ﻣﻦ دون ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ«. وأﺿــــــﺎف: »ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻳــﺒــﺪو أن اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺪوره ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺰﻳﻪ«.
ودﺧﻞ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﺌﺎت آﻻف اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ادﻋﻮا أﻧﻬﻢ ﻻﺟﺌﻮن.