ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ واﺳﻊ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب: ﻧﺴﺘﻬﺪف إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
أﻇـــــﻬـــــﺮت ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﻣــﻘــﺘــﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي ﺗﺄﻳﻴﺪﴽ واﺳــــﻌــــﴼ داﺧــــــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، ﺑﻌﺪ أن أﺑــﺪى ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮاب ورؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣــــﺲ، ﻣـﻮاﻓـﻘـﺘـﻬـﻢ اﳌــﺒــﺪﺋــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻨـﺢ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﺒـــــﻼد اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ ﺣــﻖ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻣــﺠــﺪدﴽ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻴﺮة، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟـ٦ ﺳﻨﻮات، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤.
وﻣـــــــﻦ اﳌـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ أن ﻳـــﺼـــﻮت أﻋـــﻀـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، اﻟــﻴــﻮم )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، »ﻧــﺪاء ﺑﺎﻻﺳﻢ« ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ٥٥١ ﻋﻀﻮﴽ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ(، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺎل ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
وﺧـــــــــــــــــــــﻼل ﺟـــــــﻠـــــــﺴـــــــﺔ أﻣــــــــﺲ اﺳﺘﻌﺮض ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻋـﻦ ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑـــﻌـــﺾ ﻣـــــــﻮاد اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، اﻟــــﺬي أﻛــــﺪ أن ﻃــﻠــﺐ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻫــﻮ »اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻷﺳــﺒــﺎب واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ... ﺑﻬﺪف ﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻓـﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ«.
وأﻗــــﺮ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋـﺎم ٤١٠٢، ﺑﻌﺪ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣــﺮﺳــﻲ، إﺛــﺮ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﺣﺎﺷﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ. ووﻓﻘﴼ ﳌﻮاده، ﻓـــﺈن ﺣــﻜــﻢ اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ ﻳـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢. وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻔﺘﺮة رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪﻫﺎ.
وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﳌــــﻘــــﺘــــﺮح اﳌـــﻘـــﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ ٢١ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﺳــــﺘــــﺤــــﺪاث ٨ ﻣـــــــﻮاد ﺟــــﺪﻳــــﺪة، وإﺿــﺎﻓــﺔ ﻣــﺎدة وﺣـﻴـﺪة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. وﺗﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺪة ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ٦ ﺳﻨﻮات، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤. ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺎدة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻳﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﻌﻴﲔ ﻧـﺎﺋـﺐ أو أﻛـﺜـﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺤﺪاث ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ«، ﺑــﻌــﺪ إﻟـــﻐـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣــﻤــﺎﺛــﻞ ﻋــﺎم ٣١٠٢.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮ اﳌــﺎدة »٦٢٢« ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ »ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــــﻨــــﺼــــﻮص اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، أو ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ، أو اﳌـﺴـﺎواة، ﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت«، أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻣـﺲ، أن »اﻟﺤﻈﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺪد اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﲔ اﺛﻨﺘﲔ، وﻻ ﻳﺘﻄﺮق ﻟﺰﻳﺎدة أﻣﺪ اﳌﺪة اﻟﻮاﺣﺪة، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات«.
وﻧــﻮﻫــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ إﻟﻰ أن ﻫــﺬا »رأي ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻔـﻘـﻬـﺎء ﻓﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ أن اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ واﻟــــﻮاﻗــــﻊ أﺛــﺒــﺘــﺎ أن ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺪة ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ، وﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ إﻃﻼﻗﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«.
وإﻟـــﻰ اﻵن ﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﻃــــﻠــــﺐ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر. ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺳــﺒــﻖ أن ذﻛــﺮ ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٥١٠٢ أن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌــﺼــﺮي »ﻛــﺘــﺐ ﺑﻨﻴﺎت ﺣﺴﻨﺔ، واﻟـــﺪول ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺎت ﻓﻘﻂ«.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳــﺮأﺳــﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺑﲔ ٣ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ، وﻛـﺬﻟـﻚ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ٥ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.
وﺗﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ دور ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓــﻲ »ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ وﺻــﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر وﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺸﺂت، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
وﺿـــﻤـــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت أﻳــﻀــﴼ زﻳـــــﺎدة ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ اﳌـــــﺮأة ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن، ﺑـــﺤـــﺼـــﺔ ﻣـــﺤـــﺠـــﻮزة دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﴼ ﻻ ﺗـــﻘـــﻞ ﻋـــــﻦ اﻟــــﺮﺑــــﻊ، واﺳــﺘــﻤــﺮار اﳌـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣﲔ واﻟــﺸــﺒــﺎب واﻷﻗـــﺒـــﺎط واﳌـﺼـﺮﻳـﲔ ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﺎرج، واﻷﺷــــــﺨــــــﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻟـﻐـﺎء اﳌـﺎدﺗـﲔ »٢١٢، ٣١٢« ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم.
وﻗــﺎل رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻋـﻠـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺎل، أﻣـــﺲ، إن ﻃﻠﺐ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر »ﻻ ﻳـﻤـﺲ ﻋـﺪد ﻓــــﺘــــﺮات اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ، أو ﻳــﺨــﺎﻃــﺐ ﺷﺨﺼﴼ إﻃــﻼﻗــﴼ، وﻟـﻜـﻦ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓﻲ إﻃــﺎر إﺻــﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻳـــﺠـــﺐ ﻗــــﺮاءﺗــــﻪ ﻗـــــــﺮاءة ﺟـــﻴـــﺪة«. ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن »ﻃـــــﺮح ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣــﺪة اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ ﻳــــﺄﺗــــﻲ ﺗـــﺤـــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان إﺻــﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟـﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ واﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻤﺜﻴﻞ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﳌﺮأة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻹﻋـــــــــــﻼم«. وﺗــــﺎﺑــــﻊ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺎل ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ: »ﻟـــﻮ ﻛـﻨـﺖ أﺷـــﻚ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﻲ أن ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻤﺲ اﻟــﺤــﻈــﺮ اﳌـــﻮﺟـــﻮد ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة ٦٢٢ )اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪد اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ( ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻷدﺧﻠﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ... اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺘﺮﺗﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﺲ، وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻣﺪة ﻓــﺘــﺮة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓــﻘــﻂ. واﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻓـــﺮﺿـــﺘـــﻪ اﻟـــــﻈـــــﺮوف اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ، وﻻ ﻳﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺎدة«.
وأﺑــــــــــــــﺪى أﻏــــﻠــــﺒــــﻴــــﺔ رؤﺳـــــــــﺎء وﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، إذ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﺋﺘﻼف اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ )دﻋﻢ ﻣﺼﺮ( ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟــﻘــﺼــﺒــﻲ: »إﻧـــﻨـــﺎ ﻧــﺤــﺘــﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أن »ﻧــــــﻮاب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﻮا ﺣﻘﻬﻢ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل أﻳﻤﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﺤﺰب »اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻷﺣــﺮار« إن »دﺳﺘﻮر ٤١٠٢ ﻛﺘﺐ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺾ ﻣــﻮاده ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺼﺮي، وﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﻮﺑﻴﺎ اﳌﺎﺿﻲ. اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أوﺟــﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌـــــﻮاد، ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.
ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻗـــــــﺎل ﻣـــﻤـــﺜـــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺤــﺰب اﻟـــﻮﻓـــﺪ ﻫــﺎﻧــﻲ أﺑﺎﻇﺔ إن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﺻﺒﺢ واﺟﺒﴼ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﻜـﺘـﻤـﻞ ﺑــﻌــﺪ«. وأﺿـــﺎف ﻣـﺘـﺴـﺎﺋـﻼ: »ﺑـــﺄي ﻣﻨﻄﻖ ﻳﺘﺤﺪث ﻣــﻦ ﻳـﺘـﺤـﺪث ﻋــﻦ رﺣــﻴــﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ؟«.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﻢ، أﻋــــﺮب ﻣﻤﺜﻠﻮ أﺣـــﺰاب »ﺣــﻤــﺎة اﻟــﻮﻃــﻦ، اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ، اﳌــﺼــﺮي اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ، ﻣــــﺼــــﺮ ﺑـــــﻠـــــﺪي، اﻟــــﺘــــﺠــــﻤــــﻊ«، ﻋــﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت. ﻓﻴﻤﺎ أﺑﺪى ﺣﺰب اﻟﻨﻮر اﻟﺴﻠﻔﻲ »ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، وﻛﺬﻟﻚ زﻳــﺎدة »ﻛﻮﺗﺔ اﳌــﺮأة«. وﻫـﻮ ﻣﺎ رد ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋــــﻦ ﻣـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وﻻ ﺗـﻤـﺲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ«.
وﺟـــــــــــﺎء اﻟـــــــﺮﻓـــــــﺾ اﻟــــﻮﺣــــﻴــــﺪ واﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗـــﻜـــﺘـــﻞ »٥٢ - ٠٣«، اﳌـــــﻌـــــﺎرض اﻟﺼﻐﻴﺮ، واﳌـﺆﻟـﻒ ﻣـﻦ ٦١ ﻧﺎﺋﺒﴼ. وﺑـــﻬـــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص ﻗـــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﺘﻜﺘﻞ، إن »اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ أزﻣــــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻃــﺎﺣــﻨــﺔ ﺗـﺪﻋـﻮﻧـﺎ ﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻠـــﻪ... وﻣـــــﻦ ﺣــــﻖ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﳌــــﺼــــﺮي أن ﻳــﻌــﻴــﺶ ﻣــﺜــﻞ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟﺸﻌﻮب«. ﻣﻀﻴﻔﴼ: »أؤﻛﺪ رﻓﻀﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت«.
وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﻳﺪو اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻣﻦ ٨٦٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﻨﺘﺨﺒﴼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٨٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻋﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ.