اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻘﻔﺰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ

ﻗﻔﺰ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑــــــﻴــــــﺎﻧــــــﺎت وزارة اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ أﻇــــﻬــــﺮت أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺻـــــــﻞ إﻟـــــــﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ١٠٫٢٢ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﺣــﺘــﻰ ﻳـــﻮم ١١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي؛ ﻗﻔﺰ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫٠٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓـــﻲ ٢١ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣـــﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢. وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻗﻔﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﻤﻘﺪار ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻓـــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻊ ﺷــﻬــﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أﻇﻬﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ آﻧــــــﺬاك أن اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ارﺗــﻔــﻊ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑــــﻮاﻗــــﻊ ٢٫١ ﺗـــﺮﻳـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر، ﻟــﻴــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ ٢٥٫١٢ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ زاد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ٨٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑــﻤــﻘــﺪار ٢٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢، ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ٥٢٫٠٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻳـﺸـﻜـﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺪﻳــﻦ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ٤٫٥٠١ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وذﻛﺮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ أن اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ أول أﺣــﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٥٩٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٢٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

وأدت اﻟــــﺘــــﺨــــﻔــــﻴــــﻀــــﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ذو اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ أن اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﻘـــﻮد، وازدادت وﺗــﻴــﺮة اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ رؤﺳﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ.

وﻫــﻨــﺎك ﺧـــﻼف ﺑــﲔ ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺣــﻮل اﳌـــﺪى اﳌﻘﺒﻮل ﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ وﻣــﻌــﺪل اﻻﻗـــﺘـــﺮاض اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وأﻳﻀﺎ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺜــﺎر ﻗــﻠــﻖ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــــﺘــــﺄﺛــــﻴــــﺮ اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺎم ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ. وﻳـــﻘـــﻮل اﳌــﻨــﺘــﻘــﺪون ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺒﻨﻲ إﺟﺮاء ات ﺗــﻘــﺸــﻔــﻴــﺔ، وﻟـــﺘـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺎت.

وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، إن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ﺣــــﻮل ﻣــــﺪى ﻗـــــﺪرة اﻟـــــــﺪول ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺪ زاد ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن ﻋـﺐء اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻳﻤﺜﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻣـﺘـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أﻧــــﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﻏﻢ ﺑـﻌـﺾ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﺆﺧﺮا. وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺗﺮاﻛﻤﺖ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ أزﻣـــــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻓﻲ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت، وﻫـــﻨـــﺎك ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ اﻟــــــﺪﺧــــــﻞ – أي ٤٢ دوﻟــــــــــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٠٦ ﺑﻠﺪﴽ - ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ أو أﺻﺒﺤﺖ ﻗــــــــﺎب ﻗـــــﻮﺳـــــﲔ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟﻴﻬﺎ؛ وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻘﺘﺮض ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق إﻧﻪ »ﻳﺘﻌﲔ ﺑــﺬل ﺟﻬﻮد أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ أن اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاض اﻟــــﺴــــﻴــــﺎدي ﻳـﺤـﻘـﻖ اﻻﺳــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻓـﻴـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ أن ﻳﺤﺪدوا ﺧﻄﻄﴼ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎر ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻠﻪ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ »أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻛﻞ اﻟـﺒـﻠـﺪان ﺑــﺈﻋــﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﻴﺮة ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﻮﻳـــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺠــﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻦ وﺗــﺮاﻗــﺒــﻪ وﺗـﻌـﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ«. ﻛـﻤـﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن دﻳﻮن اﻷﺳﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﻔﺰت ﻷﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃـــﻼق ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أو ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٢٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ ٤٥٫٣١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، وذﻟــﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ ﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻄﻼب.