اﻹﻣﺎرات ﺗﻄﻠﻖ ﺻﻨﺪوﻗﴼ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ٠٨٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ
أﻋـــــــﻠـــــــﻦ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــﺘــــــــﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺗﻮازن( ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، أﻣــﺲ، ﻋﻦ إﻃــﻼق ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺮأﺳــﻤــﺎل ﻳﺒﻠﻎ ٥٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫــﻢ )ﻧـﺤـﻮ ٠٨٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(؛ وذﻟــﻚ ﺑـــــﻬـــــﺪف اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗــﻤــﻜــﲔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟــــﺪﻓــــﺎﻋــــﻲ واﻷﻣــــﻨــــﻲ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ واﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻋـــﺪة ﻓﻲ ﻣــﻌـﺮض وﻣـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﺪوﻟـﻲ »آﻳــــﺪﻛــــﺲ ٩١٠٢«، اﻟـــــﺬي ﻳـﻨـﻄـﻠـﻖ اﻷﺣـــــــــــﺪ اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ ﻓـــــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻗــــــــــﺎل ﻃــــــــــﺎرق اﻟــــﺤــــﻮﺳــــﻨــــﻲ، اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻮازن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي: إن اﳌﺠﻠﺲ ﺑـــــــﺎدر إﻟــــــﻰ ﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣــــــﻨــــــﻴــــــﺔ وﺗــــﺤــــﻔــــﻴــــﺰ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗـــــــــــﺪرات اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؛ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء اﻗـﺘـﺼـﺎد وﻃﻨﻲ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﺪام.
وأﺷـــــــــــــــﺎر اﻟـــــﺤـــــﻮﺳـــــﻨـــــﻲ إﻟـــــﻰ أن ﺻــــﻨــــﺪوق ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺣـﻴـﻮي وﻣـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻷﻣـﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﻫـﺪاف اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟـــﻘـــﺪرات اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ واﻷﻣــﻨــﻲ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣـﺪﻧـﻴـﺔ، وذﻟـــﻚ ﻋـﺒـﺮ ﻣــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮه ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟـﺪوﻟـﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺬات وﺗﺤﻔﺰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﺳــﻴــﻒ اﻟــﻬــﺎﺟــﺮي، رﺋـﻴـﺲ داﺋـــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺠﺪﻳﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺗﻮﺟﻬﺎت إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﺗﻮﺟﻬﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﻤﻮﻣﴼ، ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻜﲔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، وﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ دﻋـﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﺴﺘﺪام.
وأﺿـــــﺎف: إن إﻃـــﻼق ﺻـﻨـﺪوق ﻣــﺘــﺨــﺼــﺺ ﺑــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻫــــﻮ ﺧــﻄــﻮة ﺗـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــﻊ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ أﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺮﻋـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ )ﻏـــﺪﴽ ١٢(، وﺗــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣــــﻊ ﺟـــﻬـــﻮد وﻣــﺴــﺎﻋــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص. وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﻌﺒﺮي، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣـﻨـﻴـﺔ: إن اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻳـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻣــﺤــﺎور رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ؛ ﻫــﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌــــﻠــــﻜــــﻴــــﺎت اﻟــــﻔــــﻜــــﺮﻳــــﺔ، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻻﺑـــﺘـــﻜـــﺎر واﻟــــﻘــــﺪرات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ واﻷﻣﻨﻲ.
وﻛـــﺸـــﻒ اﻟـــﺠـــﻌـــﺒـــﺮي، ﻋــــﻦ أن آﻟـﻴـﺔ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﲔ، اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ وﺗﻤﻮﻳﻠﻴﴼ. ﻣﻮﺿﺤﴼ: إن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺳﻴﺒﺪأ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﻛـــﻤـــﺎ أﻛــــــــﺪ، أن اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﺼــﻨــﺪوق وﺗـﻤـﻮﻳــﻼﺗـﻪ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺟـﺪواه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺛــﺮه اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻓـــــﺮاد واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻓﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ. وأﺷـــــــﺎر اﻟــﺠــﻌــﺒــﺮي إﻟــﻰ أن اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺳــﻴــﻘــﺪم ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺣﺰﻣﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺗﺸﻤﻞ اﻟــﻘــﺮوض ﺑـﺸـﺮوط ﻣﻴﺴﺮة وﺧﻄﻂ ﺳﺪاد ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ.
وأﺿــــﺎف اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ: »اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﻄﴼ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﻃـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﺳـــﻮف ﺗـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺘــــﻮازن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي )ﺗـــــﻮازن( ﻫــﻮ اﳌـﻤـﻜـﻦ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ واﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻓــــﻲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣﺎرات، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
وﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﻫــــــﺬه اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد إﻳـــــﺠـــــﺎد ﻗــــﻄــــﺎع ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ دﻓـــﺎﻋـــﻲ وأﻣﻨﻲ ﻓﻌﺎل وﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد وﻃﻨﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗــــﺎﺋــــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﻌــــﺮﻓــــﺔ واﻻﺑــــﺘــــﻜــــﺎر واﻟـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻘـــﺎت اﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗــــﺪرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻋﻠﻰ ﺟـــﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.