اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮ إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻟﻐﺶ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ: اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺸﻐﻞ ١٢ ٪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﺪن

ﻗـــــﺎل ﺳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢، ﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ »اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎر، ﺑــﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ وﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أوﺟــﻪ اﻟــﻐــﺶ، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺻـﺤـﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺗــﺤــﺼــﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻣﻦ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ودﻋــﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ راﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وأوﺿــــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻛــﺎن ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻣــﺴــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ ﺧــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺔ اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ )اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ردا ﻋﻠﻰ اﻋـﺘـﺮاض ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎر ﻋــﻠــﻰ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، أن ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻧـﻌـﺎش اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة، واﻋــــﺘــــﻤــــﺎد أﻗـــﺼـــﻰ درﺟــــﺔ اﳌـــﺮوﻧـــﺔ واﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت ﻓـــﻲ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ، ﻟﻀﻤﺎن اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓـــــﻖ اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة، وإﻋـﻔـﺎء ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻻت ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌـﻘـﺎوﻻت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺒـﻨـﺖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺘــﺪرج ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﺠﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﺠــــﺪات، ﻣــــﻊ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻟﻐﺶ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎ ﻟــﺸــﺮوط اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﺎر واﳌﻬﻨﻴﲔ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻗـﺪ ﻗــﺮرت ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻴــــﺔ، وﺗــــﻮﺳــــﻴــــﻊ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ، اﻟــــــﺬي أدى إﻟــﻰ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﳌــﺪن، ﺑﻌﺪ أن ﻫــﺪدوا ﺑﺸﻦ إﺿﺮاﺑﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ. ووﻋـــﺪت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـﺈرﺟـﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟــــﺮاءات إﻟــﻰ ﺣـﲔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﺑـﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻛﺸﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮة وﻃـﻨـﻴـﺔ ﺣــﻮل اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﺧــﻼل أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺠــﺎرة، واﻟــــﻮﻗــــﻮف ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﺘﺠﺎر، ﻓﻲ أﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﺣـﻮل اﻹﺻــﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.

وأوﺿــــــﺢ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ إﻟـــﺰاﻣـــﻴـــﺔ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻲ ﻟــﻠــﻔــﻮﺗــﺮة »ﻟـــــﻦ ﻳــﺪﺧــﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺻــﺪار ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺎص، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﺗـﻔـﺎدي أي ﺗـﺄوﻳـﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻟــــــﻪ«، ﻣــــﺬﻛــــﺮا أﻳـــﻀـــﺎ ﺑـــــﺄن اﻟـــﻔـــﻮﺗـــﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﻢ ﺳﻮى اﻷﺷﺨﺎص اﳌـﻠـﺰﻣـﲔ ﺑﻤﺴﻚ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ واﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـــــﺆدون اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ، وأن ﺻـﻐـﺎر اﻟــــﺘــــﺠــــﺎر واﻟــــﺤــــﺮﻓــــﻴــــﲔ واﳌـــﻬــﻨــﻴـــﲔ اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓــﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺠــﺰاﻓــﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑـﺘـﺎﺗـﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.

ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳـﻬـﻢ ﻓـﻘـﻂ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺑـــﺄي ﺣـــﺎل ﻣــﻦ اﻷﺣـــــﻮال أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌــﻮﺣــﺪ، إذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟــﺰﺑــﻮن أﺻـﻼ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻌـﻨـﻲ ﺑـــﻪ. وأﺿــــﺎف أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋــﻦ ﻛﻞ زﺑﻮن ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ، ﻻ ﻳﻬﻢ إﻻ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ أﺻـــﻼ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ رﻗـــﻢ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ.

وردا ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺠــــﺪل اﻟــــــﺬي أﺛــﻴــﺮ ﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص إﺟــــــــــــــــــﺮاءات اﳌـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻊ، ذﻛـــــــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑـــﺄن ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻞ أﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟـﻄـﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎت اﻷداء وﻧﻘﻂ اﻟﺨﺮوج، ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ )ﻗﺎﻧﻮن( اﻟﺠﻤﺎرك واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢، وذﻟـﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑــﻤــﺠــﻤــﻮع اﻟــــﺘــــﺮاب اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻴﻪ اﻟـﻄـﺮق اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻬﺪف ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ.

وﺗﻄﺮق اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧـﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺼـــــﺪد إﻟــــــﻰ أن ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻳـﺤـﺘـﻞ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺣﺪاث اﻟﺜﺮوات، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻧﺴﺒﺔ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٤٨ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﺳـﻨـﺔ ٧١٠٢، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻳــﺤــﺘــﻞ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﻋـﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ أول ﻣﺸﻐﻞ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﻟﺤﻀﺮي )٦١٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، أي ٤٫١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺑﺎﳌﺪن(.