ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

اﺗﻬﻢ »دوﻻ« ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ اﻧﺨﺮاط روﺳﻴﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﺷـﺪد رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺮوﺳﻲ دﻣﻴﺘﺮي ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة أن ﺗﺠﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻠﻮﻻ ﳌﻌﺎدﻟﺔ »اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﻮﻣﻲ« ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وﻗـــــﺎل إن اﻟـــﻬـــﺪف اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ ﻫﻮ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮر اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﻊ ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت اﳌﺠﺎﻟﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﺒﺮ »اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ.

وأﺷــــﺎر ﻣـﻴـﺪﻓـﻴـﺪﻳـﻒ إﻟـــﻰ ﺟـﻤـﻠـﺔ ﻋـﻮاﻣـﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﻜﻨﻪ اﺷﺘﻜﻰ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ورﻏﻢ ذﻟﻚ أﻛﺪ أن روﺳﻴﺎ ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ »ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮى« ﺑﻌﺪ ٦ ﺳﻨﻮات ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ »اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ«. وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـــﻚ ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ وزارة اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ٣٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻳـﻌـﻮد إﻟﻰ »ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﻴﺔ« وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره »ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ«.

وﻧـــــﺸـــــﺮت وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »رﻳــــــــﺎ ﻧـــﻮﻓـــﻮﺳـــﺘـــﻲ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣﺲ، ﻣﻘﺎﻻ ﻛﺘﺒﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟـــﺮوﺳـــﻲ دﻣــﻴــﺘــﺮي ﻣــﻴــﺪﻓــﻴــﺪﻳــﻒ، ﺑـــﺪا أﻗــﺮب إﻟــﻰ »ﺧـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻞ« ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑﺎﺳﻢ »اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ«، أو ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣـﺪدﻫــﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑـﻮﺗـﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧــﻼل ٦ ﺳﻨﻮات، أي ﺧﻼل وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وأﻋﻠﻦ ﺑﻮﺗﲔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﲔ وﻗﻊ ﻣﺮﺳﻮم »اﻷﻫﺪاف اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻬﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻟـﺮوﺳـﻲ ﺣـﺘـﻰ اﻟــﻌــﺎم ٤٢٠٢«، وﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ ﺣــﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﺮورة ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد إﻟــﻰ اﻟﻨﺼﻒ، ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﺗـﺤـﺴــﲔ ﻣﺴﺘﻮى وﻇــــــﺮوف اﻟــﺴــﻜــﻦ ﳌـــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋـــﻦ ٥ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ، إﺿــﺎﻓــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧـﻤـﻮ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺎﻧـﻀـﻤـﺎم روﺳــﻴــﺎ إﻟـــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻛﺸﻒ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻳـﻮم أﻣـﺲ أن »ﺛﻤﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻳــﺼــﻞ ﺣــﺘــﻰ ٧٫٥٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑــﻞ )ﻧـﺤـﻮ ٨٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(«، وﻗــﺎل إن »ﻫــﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺨﻢ، ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺿﺨﻤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ روﺳﻴﺎ«. وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن »ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺳﻴﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد«، وأن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺳﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻌـﺪ ﺳــﻨــﻮات ﺑﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺗـﺠـﺬب أﻓـﻀـﻞ اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻓــﻜــﺎر ﻣﻦ داﺧــﻞ وﺧـــﺎرج روﺳــﻴــﺎ«. إﻻ أن ﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة ﻣﻬﺎم، ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﺷﻬﺮي ﺟﻴﺪ«، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ »ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ... واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«. واﳌﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ »رﻓـﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وزﻳــﺎدة ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﳌــﺎل اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﺣﺘﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ«، وﺛﺎﻟﺜﴼ »إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ«، ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.

»اﻧﺨﺮاط روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ« ﻫﻲ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. وأﺷﺎر ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أداة ﻳــﺤــﺎول اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ »ﻛﺒﺢ« ﺗﻄﻮر روﺳـﻴـﺎ، وﻗــﺎل ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة: »ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول ﻣﺤﺪدة، ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﺸﺮﻃﻲ اﻟﺪوﻟﻲ«، وأﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن »ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت وﺟﻬﴼ آﺧـﺮ، وﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺶ وﻧﺘﻄﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ... وﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻧــﻈــﺎم اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻛﻠﻴﴼ ﺳﻠﻴﻤﴼ، ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.

وأﺷــﺎد ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، وﻗــــــﺎل إن ﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻬـﺎ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ أﺷـﺪ أزﻣﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ روﺳﻴﺎ ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻗﺮن، إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓـﻲ ﺑــﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ »اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ«، اﻟﺘﻲ أﻛﺪ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﻌﺰز ﻗﻮة روﺳﻴﺎ«.

وﺗــﺄﻣــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ دﺧــﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ١٢٠٢، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻤﻠﺔ إﺻـﻼﺣـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ زﻳــﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ورﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ورﻓﻊ رﺳﻮم اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ. وأﻛﺪت وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧـﺸـﺮﺗـﻪ أﺧــﻴــﺮﴽ، أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ وﺗـﻴـﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺣﺘﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺴﺆوﻟﲔ روس ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺷــﺎرت إﻟـﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻋﺎدت اﻟـﻮزارة وأﻛـــــﺪت أﻧـــﻪ »ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻧــﻤــﻮ اﻷﺟـــﻮر اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ إن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ أﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢. وأﺛــﺎرت ﺗﻠﻚ اﳌـﺆﺷـﺮات ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻲ أوﺳـــﺎط اﻟـﺨـﺒـﺮاء واﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺷﻜﻜﻮا ﺑﺪﻗﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺗـــﺠـــﺎوز ﻛـــﻞ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗـﺮب ٠٠١ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، ﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟـــــــــﻮزارة ﻓـﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ أﻣــــﺲ إن »ﺗــــﺴــــﺎرع ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ )اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢(، ﻳﻌﻮد إﻟـﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﳌـﺮة واﺣــﺪة، وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺪاﻣﴼ«. إﻻ أن اﻟﻮزارة ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ دون أﺧﺬ »ﻋﻮاﻣﻞ ﳌﺮة واﺣﺪة« ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن.