ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٩ ﺳﻨﻮات

ارﺗـــــﻔـــــﻊ ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧــﻼل ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(، ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﻣــﻌــﺪل ﻣــﻮﺳــﻤــﻴــﺎ، إﻟـــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﺴــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻋــﻨــﺪ ٤٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﺘــﺄﺛــﺮا ﺑـﺎﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻹﻧﺸﺎء ات.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٠١٠٢، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ أﻣﺲ، وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗﺎدت زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. وﺑﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ زﻳــﺎدة ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ٨١٠٢.

وﺧـــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺧﺴﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ٠٧١ أﻟــﻒ وﻇـﻴـﻔـﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳـــﻨـــﻮي، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻓــﻘــﺪ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ ٧٦ أﻟـــﻒ وﻇــﻴــﻔــﺔ، وﻓــﻘــﺪ ﻗــﻄــﺎع اﻹﻧـــﺸـــﺎءات ٩١ أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ. وﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﺮك اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻜﻮري أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ، ٥٧٫١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻗــﻠــﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑـــ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﺧﻼل ٨١٠٢ ﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮري ﺑـ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. وﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات.

وﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﻳـﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــــﻜـــــﻮري، اﻟــــــﺬي ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات. وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟـﻜـﻮري أن ﺗﻨﻤﻮ ﺻــﺎدرات اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑـ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ٨١٠٢ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٩٫٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻛــﺎن وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻫﻮﻧﺞ ﻧﺎم - ﺟﻲ ﻗــﺪ ﺻــﺮح ﻓــﻲ أواﺋـــﻞ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺠــﺎري ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋـﺒـﺮ ﻧـﺎﺋـﺐ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻜــﻮري ﻋﻦ ﻗـﻠـﻘـﻪ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ زﺧـــﻢ ﻧـﻤـﻮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ. وﻗــــــﺎل إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﺘــﻀــﻊ ﻋــﻠــﻰ رأس أوﻟــــﻮﻳــــﺎﺗــــﻬــــﺎ ﺗـــﺤـــﺴـــﻦ وﺿــــــﻊ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ، وﺳﺘﻮﻇﻒ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠٥١ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.

وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٠٠٠٢ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، ﺑﺠﺎﻧﺐ ٣٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼل ٩١٠٢.