اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳــﺼــﺪر ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﻛــﺘــﺎب ﺑـﺎﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ.. دراﺳــﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ«، ﳌﺆﻟﻔﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﻋــﻤــﺮ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ، أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ - اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ.

وﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ واﺿـــﺢ ﻣــﻦ ﻋـﻨـﻮان اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ دراﺳــﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻦ زواﻳـﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـــﺬي أﺟــﺮي ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻓﻲ اﻟــ٥٢ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( ٧١٠٢، ﻟﺤﺴﻢ ﻣﺼﻴﺮ اﻹﻗﻠﻴﻢ إدارﻳــﴼ وﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، وﺗـﺴـﻠـﻂ اﻷﺿــــﻮاء ﻋـﻠـﻰ اﻷﺳــﺒــﺎب واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻷﻫﺪاﻓﻪ.

وﻳــﺸــﻴــﺮ اﳌــــﺆﻟــــﻒ ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ ﻛــﺘــﺎﺑــﻪ إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟـﻢ ﻳﺤﺪدا آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌـــﺼـــﻴـــﺮ، اﻟــــــﺬي ﻫـــﻮ ﻣـــﺒـــﺪأ دوﻟـــﻲ ووﻃـــﻨـــﻲ ﻣــﻜــﻔــﻮل ﻟــﻜــﻞ اﻟــﺸــﻌــﻮب، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن ﻫــــﻨــــﺎك ﻋــــﻼﻗــــﺔ ﺑــﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ اﳌﺒﺪأ وﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻷن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌــﺼــﻴــﺮ ﻗـــﺪ ﻳــﻬــﺪد ﻫـــﺬه اﻟـﺴـﻼﻣـﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻷﻣـــﻦ واﻟــﺴــﻠــﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ اﻟــــﺘــــﻮازن ﺑﲔ اﳌﺒﺪأﻳﻦ.

وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ٣ ﻓﺼﻮل، ﻓـﻲ ٧٥١ ﺻﻔﺤﺔ. ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، اﳌـــﻌـــﻨـــﻮن ﺑـــ»ﻣــﻔــﻬــﻮم ﺣـﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ«، ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ، وأﺷﻜﺎل ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﻖ، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟــــﻬــــﺬا اﻟــــﺤــــﻖ اﳌــــــﺸــــــﺮوع ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺸــﻌــﻮب، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻨــﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ، اﳌـــﻌـــﻨـــﻮن ﺑــــ »اﻟـــﺠـــﻮاﻧـــﺐ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ«، اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ، واﻟﻘﺮارات اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ ﺑـــــﺸـــــﺄن اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﻼل، وﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ، واﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( ﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـــﺼـــﻴـــﺮ، إﻟــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﺳـــــﺆال اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، واﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وﻧﺰاﻫﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء، وﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺑـﲔ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻷم واﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺘﻄﻠﻊ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﻘــــﻼل، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﻷﺳـــــــﺎس اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، واﻷﺳـــــﺎس اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺬﻟﻚ.

وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻷﺧﻴﺮ(، اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ»إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣـﺪ وﻣﻮﻗﻒ اﻟــﻔــﻘــﻪ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻣـــﻨـــﻪ«، ﻳــﺘــﻨــﺎول اﻟـﻜـﺎﺗـﺐ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟـــﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣـﺪ، وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ، وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ.

وﻳــــﺸــــﻴــــﺮ اﳌــــــﺆﻟــــــﻒ ﻫــــﻨــــﺎ إﻟــــﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﻴﻮﺑﻴﻚ، وﻣﻮﻗﻒ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ،، وﻣــــﻮﻗــــﻒ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻴــﻮﻏــﻮﺳــﻼﻓــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑـﺸـﺄن اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎءات اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل، وﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﻼل ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ واﺣــــــﺪ »ﻛـــﻮﺳـــﻮﻓـــﻮ ﻧــــﻤــــﻮذﺟــــﴼ«، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وﺗﺨﻠﺺ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل: »إن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳـــﺠـــﺴـــﺪ أﻫــــــــﻢ ﻣــــﻈــــﺎﻫــــﺮ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷـﺒـﻪ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاب ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺮك ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺘـﺼـﺮف، ﺑﻞ إن اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻤﺘﻠﻚ دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺤﻜﻢ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻳﻌﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﻤﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﺣﻘﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻗـــــــــﺪ اﺳــــﺘــــﻨــــﺪ اﳌـــــــﺆﻟـــــــﻒ ﻓــﻲ دراﺳﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻃﺮوﺣﺎت واﻟــــﺮﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺔ وﻛــﺘــﺐ اﻟـــﺘـــﺄرﻳـــﺦ، اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺤــﻖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌـــﺼـــﻴـــﺮ اﳌـــﻜـــﻔـــﻮل ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻛــﻤــﺎ ﺿــﻤــﻦ دراﺳــﺘــﻪ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻏﺪاة إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق