ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮق ﺗﺠﺪد ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻟـ »اﻟﻮﻓﺎق«... وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﲏ ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، رﺋﻴﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، زﻳـــــﺎرة إﻟــــﻰ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﻣـــﻴـــﻮﻧـــﻴـــﺦ ﻟـــــﻸﻣـــــﻦ، اﻟـــــﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮ ٠٤ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ، وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﺟﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــــــــﻮازﻳـــــــــﺔ ﻟـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــــﺮق اﻟــــﺒــــﻼد ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻪ. وﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ دﺧـﻮل إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــــﻂ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﻨــﻮب ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋــﺒــﺮت وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ أول ﻣﻦ أﻣــﺲ ﻋـﻦ ﺷﻌﻮر اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻃﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﻨﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣـــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﻪ، ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ »أي ﻣﻨﺘﺤﻞ ﻷي ﺻﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج اﻟــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب: »ﻳـــﻌـــﺪ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﺻــﺎرﺧــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﺛــﻴــﻖ واﻷﻋــــــﺮاف اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وأﺿـــــــــﺎف اﻟـــﺜـــﻨـــﻲ ﻓـــــﻲ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﻧــــﺸــــﺮﺗــــﻬــــﺎ اﻟــــﺼــــﻔــــﺤــــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«: »ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻨــﻜــﻢ ﻋــــﺪم اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت ﻛــﺎﻓــﺔ، اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﳌــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، أو اﺳﺘﻘﺒﺎل أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺻـﻔـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻔـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻪ داﺧـــﻞ ﺣـــﺪود ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ، اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ«.
ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن روﺑــﺮت ﺑﺎﻻدﻳﻨﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ، إن اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﺗـــﻬـــﺪد ﺑـــﺈﻏـــﻼق اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، وﺣﺮﻣﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ«.
ودﻋﺖ اﻟـﻮزارة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻨﻲ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل، ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف إﻧـﺘـﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﺣﻘﻞ اﻟــﺸــﺮارة ﻓﻲ أﻗــــﺮب وﻗـــﺖ ﻣـﻤـﻜـﻦ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ رأت أن ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وإﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ودﺧـﻠـﻬـﺎ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، أﻛــﺪت ﻣﺠﺪدا أﻧــــــﻪ »ﻳــــﺠــــﺐ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻠﻬﺎ دون ﻋﻮاﺋﻖ، وأن ﺗﻈﻞ ﻫـﺬه اﳌـﻮارد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟــﺤــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ، واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒﲔ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﻃـــﺒـــﻘـــﺎ ﻟـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎن، ﻓـــﻘـــﺪ أﻛــــﺪت اﻟــــــــﻮﻻﻳــــــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة ﻣــــــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ »اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺘﺰﻋﺰع ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻓـﻲ ﺣﺮﺑﻨﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻹرﻫـــــــــــــﺎب«، وﻗــــﺎﻟــــﺖ إﻧــــﻬــــﺎ ﺗــﺮﺣــﺐ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺮﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ »داﻋــﺶ« و»اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة« ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻼذات آﻣﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻮﺿﺤﺎ: »ﻣﻊ ذﻟـــﻚ ﻣــﺎ زﻟــﻨــﺎ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﲔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام ﻛـﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـــﻠـــﺐ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﻮﻓـــــﺎق اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ«.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، اﻧﺘﻘﺪت »ﻗـﻮة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ«، اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﺮاج ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻗــــــﻮات اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﳌــﺸــﻴــﺮ ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ ﺣــﻔــﺘــﺮ، ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ: »ﻧــﺆﻛــﺪ اﺳـﺘـﻨـﻜـﺎرﻧـﺎ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ )ﺣﻔﺘﺮ( ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮب، واﻟـــﺘـــﻲ زﻋــﻤــﺖ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻟـﺘـﺪﻣـﻴـﺮ ﻣــﻘــﺪراﺗــﻪ وﺛــﺮواﺗــﻪ وﻧﺴﻴﺠﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ رﻓﻀﻬﺎ ﳌﺸﺮوع ﺣــﻔــﺘــﺮ، اﻟـــــﺬي زﻋـــﻤـــﺖ أﻧــــﻪ »ﻳـﺴـﻌـﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﻣﺎء أﺑﻨﺎء ﻫــﺬا اﻟــﻮﻃــﻦ، وﺑـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﻦ أﺟـﻨـﺪة ﺧــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻻ ﺗـــﺴـــﻌـــﻰ ﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮاره ورﺧـــــﺎﺋـــــﻪ«، أﻛــــــﺪت اﻟــــﻘــــﻮة اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻣـــــﻦ أرﺑـــــــــﻊ ﻣـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ »اﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺪادﻫـــــﺎ اﻟـــــﺘـــــﺎم ﻟــــﻠــــﻮﻗــــﻮف، واﻟــــﺘــــﺼــــﺪي ﳌـــــﻦ ﻳـــــﺤـــــﺎول زﻋـــﺰﻋـــﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺟــــــــﺪدت رﻓـــﻀـــﻬـــﺎ اﻟـــﺘـــﺎم ﻟـــــﻌـــــﺴـــــﻜـــــﺮة اﻟــــــــــﺪوﻟــــــــــﺔ وﺗــــﻤــــﺠــــﻴــــﺪ اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺴــﻌــﻮن إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻢ، ودﻋﺖ إﻟﻰ إﺟﺮاء »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ﻧﺰﻳﻬﺔ، ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ، وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺆﺳﺴﺎت«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋـﻦ ﻧﻘﻞ ٩٥١ إرﻳﺘﺮﻳﺎ إﻟــﻰ اﻟﻨﻴﺠﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ إن ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻹﻳـــــﻮاء ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑـﺎت ﻳﺘﺠﺎوز ٦ آﻻف ﺷﺨﺺ.
وﻗــــــﺎل ﺑـــﻴـــﺎن ﳌــﻜــﺘــﺐ ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن »٩٥١ ﻻﺟﺌﺎ ﻣﻦ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﻧﻘﻠﻮا ﺑﺄﻣﺎن ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أﻧــﻬــﻢ »ﺻــﻌــﺪوا إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ«.
وﻗــﺪرت اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ وﺟﻮد ٥٠٢٦ ﻻﺟﺌﲔ وﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳـــﻮاء ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻨﻬﻢ ٧٢٣٤ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، اﺣـــﺘـــﺠـــﺰت ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــــﺰاوﻳــــﺔ ٤١ ﻋـــﺎﻣـــﻼ ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ردا ﻋﻠﻰ إﻳـﻘـﺎف ﻟﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣــﺲ، إن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺟﺮى اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ، ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ إﻳــﻘــﺎف ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻟﻴﺒﻲ داﺧـــــﻞ اﻟـــﺘـــﺮاب اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺪﻋـــﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺻـــــﺎدرة ﺑـﺤـﻘـﻪ، وﻓـﻴـﻬـﺎ أﺣــﻜــﺎم ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ. وﻣــﻦ ﺑﲔ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ٢١ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﻤﺼﻔﺎة ﻧﻔﻂ، واﺛﻨﲔ ﻣﻦ »ﻋﻤﺎل اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ«.
وأوﺿـــــــﺢ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ، وﻫــﻮ ﻧﺎﺷﻂ ﻣـﻌـﺮوف ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑـﻦ ﻗــﺮدان، اﻟــﻘــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺪود اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ، أن »اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﺧــﺬت ﻋﻠﻤﺎ ﺑـــــﺬﻟـــــﻚ، وﻫــــــﻲ ﺗــــﻘــــﻮم ﺑــــﺎﺗــــﺼــــﺎﻻت. وﻣـــﻦ ﺟﻬﺘﻨﺎ ﻧــﻘــﻮم ﺑـﺎﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﻊ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ووﺟﻬﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــــــﻰ ﺣــــﻞ ﻣــــﻦ أﺟــــــﻞ إﻃـــــــﻼق ﺳــــﺮاح اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ«.
وﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ: »ﻫــﺬا واﻗـﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲ. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻻﺧﺘﻄﺎف ﺗﺤﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ. ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻌﻮدة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن... وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ذات ﺳﻴﺎدة وﺑـﻮﺟـﻮد ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ«.