ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺳﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﶈﺮوﻗﺎت

وﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ، وﻫــــﻮ ﻫــﻴــﺌــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ، اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻻذﻋـــﺔ ﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﺳـــﻮق اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺎﳌﻐﺮب، وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ وﻫــــﻮاﻣــــﺶ أرﺑــﺎﺣــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺗـﺤـﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻮق ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٥١٠٢.

وﺟــــﺎءت ﻫـــﺬه اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق ﺟــــﻮاب اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ رأﻳــﻪ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ ﺗـﺴـﻘـﻴـﻒ ﻫـــﻮاﻣـــﺶ رﺑـــﺢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟـــــﻌـــــﻮدة إﻟـــــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﺳـــﻌـــﺎر. وﻟـــﻺﺷـــﺎرة ﻓـــﺈن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﺣﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﺣﻮل اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷرﺑﺎح ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.

واﻧــــﺘــــﻘــــﺪ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ، ﻓـــــﻲ ﻟــﻘــﺎء ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ أﻣـــــــﺲ، اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗﺎدت ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺴﻮق اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﻟـــﻢ ﺗـــﺄﺧـــﺬ ﺑـﻌـﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر إﻏــﻼق اﳌـﺼـﻔـﺎة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٥١٠٢. ﻓـﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺤﺮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮق اﳌﺤﺮوﻗﺎت إﻻ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٥١٠٢. وﻗﺎل إدرﻳﺲ اﻟﻜﺮاوي، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، إن ﻣﺼﻔﺎة ﺳﺎﻣﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻮن ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻄـﻠـﺐ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻠﻌﺐ دورا اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـــــﻮازن اﻟــﺴــﻮق، وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺿـــــﻤـــــﺎن ﺗـــــﺰوﻳـــــﺪ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﻧـــﻈـــﺮا ﳌﺨﺰوﻧﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

اﳌﺆاﺧﺬة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻫــﻲ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻠﻤﺖ اﻟـﺴـﻮق ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ دون أن ﺗــــﺄﺧــــﺬ ﺑــﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻮاﺟﺰ ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺎم دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟـﺪد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. وﺗـــﺠـــﺪر اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ٢١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻪ، وﻋـــــﺪم اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﻨﺼﻴﺐ أﻋﻀﺎﺋﻪ. ﻏﻴﺮ أن ﺣﻤﻠﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺎم، واﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺛـــﻼث ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺤﻠﻴﺐ واﳌﺎء، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻼء، أﻋﺎدت ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ دور ﻣﺠﻠﺲ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ. وﻋـــﲔ اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ إدرﻳـــﺲ اﻟــﻜــﺮاوي رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓـــــﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

ﻛﻤﺎ آﺧﺬ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت دون اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻷﺿﺮار اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.

أﻣــــــــﺎ ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص ﻃــــﻠــــﺐ رأي اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﺗــﺴــﻘــﻴــﻒ ﻫـــﻮاﻣـــﺶ رﺑـــﺢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻷﺳﻌﺎر، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ، ﻳـﻘـﻮل اﻟــﻜــﺮاوي: »أوﻻ ﻫـــــــﺬا اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻟـــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻮف اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮرﻧﺎ أن ﻧﺒﺪي رأﻳﻨﺎ وأن ﻧﺼﺪر ﺗﻮﺻﻴﺎت«.

وأﺷﺎر اﻟﻜﺮاوي إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﺮى أن ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧـﻬـﺎ ﻟــﻦ ﺗـﻜـﻮن ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت. وأﺿــــﺎف أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋـــﻦ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ وإﻋــــــــــﺎدة إدراﺟــــــﻬــــــﺎ ﻓــﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﳌــﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻮادﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﺤــﺪد ﻟــﻬــﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ أﺟـــﻼ ﻣــﺤــﺼــﻮرا ﻓﻲ ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺮة واﺣـــــــــــﺪة. وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ اﻟــــــﻜــــــﺮاوي أن ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻫﺬه اﻵﺟﺎل.

وﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص وﺿــــــــﻊ ﺳــﻘــﻒ ﻟـﻬـﻮاﻣـﺶ رﺑــﺢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، أوﺿﺢ اﻟﻜﺮاوي أن اﳌﻐﺮب ﻳﺴﺘﻮرد ٣٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﺣـــﺎﺟـــﻴـــﺎﺗـــﻪ ﻣـﻦ اﳌـــــﺤـــــﺮوﻗـــــﺎت، وأن ﻫــــﻮاﻣــــﺶ رﺑـــﺢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ، واﻟﺬي ﻳﺘﻘﻠﺐ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎت أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺨــﺎم ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ. ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳــــﺮى اﻟــــﻜــــﺮاوي أن ﺗـﺴـﻘـﻴـﻒ ﻫـــﻮاﻣـــﺶ رﺑــــﺢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﻮزﻋــﺔ ﻟــﻦ ﻳـﻐـﻴـﺮ ﺷـﻴـﺌـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳـــﻌـــﺎر. وﺑــﺨــﺼــﻮص ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت اﳌﺠﻠﺲ، ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻜﺮاوي ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت. أوﻟـﻬـﺎ ﻓﺘﺢ اﳌـﺠـﺎل أﻣـﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ، إﻣﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أم ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷــــﺮاﻛــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــــﺨــــــﺎص. ﻛـــﻤـــﺎ أوﺻــــــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺑــﺈﻓــﺴــﺎح اﳌـــﺠـــﺎل أﻣــــﺎم اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺨــﺰﻳــﻦ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﳌﺨﺰﻧﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻓــﻲ وﻟـــﻮج ﻫـــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺴﻤﺎح ﳌﺤﻄﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﳌﺠﺎل.

ﺧﻠﻒ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻈﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺟــﺪﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﺣﻘﻮﻗﻴﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ، ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣـــــﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮﺗـــﻪ ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ »ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﴽ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت«، ورأت ﻓﻲ إﺟـــــﺮاءاﺗـــــﻪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«، داﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟـــــﺒـــــﺎرﻳـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص أو ﻣــــﺪاﻫــــﻤــــﺔ ﻣـــــﻨـــــﺎزل اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ وﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ.

وﻳــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﳌـــﻨـــﻈـــﻢ ﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــــــﻄـــــــﻮارئ ﻓــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺒــــﺪأ »ﺣــــﻈــــﺮ أي إﺿـــــﺮاب أو ﺗــﻈــﺎﻫــﺮة ﺗـــﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، وﻓﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷـﺨـﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧـﺸـﺎﻃـﻪ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣـــــﻦ واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ، وﺣــــﻈــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻌـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻹﺧــــﻼل ﺑـــﺎﻷﻣـــﻦ«، وﻫـﻮ ﻣــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮﺗــﻪ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.

وﻗﺎل ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺒﻐﻮري، ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳـــــﻌـــــﺪ »ﻣــــﻘــــﺪﻣــــﺔ ﻟـــﻨـــﺴـــﻒ اﳌـــﺴـــﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ... وﻳﻤﻜﻦ اﻋــﺘــﺒــﺎره ﻣــﺪﺧــﻼ ﻻﻧــﻘــﻼب ﻧـﺎﻋـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت«، ﻣﺸﻴﺮﴽ