اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ... ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﰲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪة وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وأوﺿﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻓـــــــﻲ ﻳـــــﻮﻧـــــﻴـــــﻮ )ﺣــــــــﺰﻳــــــــﺮان( ٨١٠٢، أدى اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــﺼــﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، ﺑـــﻌـــﺪ إﻋــــﻼن ﻓﻮزه ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ، وﺗﺤﺪد اﳌﺎدة ٠٤١ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟـــﺴـــﺎري اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑـ »٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮ »إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ إﻻ ﳌﺮة واﺣﺪة«.

ﻣــــــﻘــــــﺘــــــﺮﺣــــــﺎت اﻷﻏــــﻠــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أﺛـــــــــﺎرت، ﻛـــﻤـــﺎ ﻫـﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ، ردود ﻓﻌﻞ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ، وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺧـﺎﻓـﺘـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﻮات وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، واﺳﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺋـــﺘـــﻼف ٠٣« »٥٢/ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ اﳌـــﺎدة ٦٢٢ ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر. وﻫـــــﻲ، وﻫــﻨــﺎ اﳌـــﻔـــﺎرﻗـــﺔ، اﳌــــﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر أﻳـــﻀـــﴼ، وﺗـــﻘـــﻮل إﻧــﻪ »ﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ، أو ﻟﺨﻤﺲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة، أو أﻛﺜﺮ، ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ،«(...) وﺗﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣـــــــــــــﻮال، ﻻ ﻳــــﺠــــﻮز ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﻨـــﺼـــﻮص اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أو ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ، أو اﳌـﺴـﺎواة، ﻣـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت«.

وﻳـــــﺪﻓـــــﻊ أﺻـــــﺤـــــﺎب اﺗـــﺠـــﺎه اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻞ ﺑـــــــﺄن ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﻬـــﻢ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻗـﻴـﺪ »ﻋـــﺪم ﺟــﻮاز ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺼﻮص إﻋـﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ«. وﻳــﺆﻳــﺪﻫــﻢ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ، ﻣﺜﻼ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل، اﻟﺬي ﻋﺪ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت »ﻟــﻢ ﺗـــﺄت ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟﻔﺘﺮﺗﲔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺘــﲔ إﻃـــﻼﻗـــﴼ، وﺗـﺨـﺺ ﻣﺪة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«، وﺧﺎﻃﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﺋﻼ: »اﳌﺎدة ٦٢٢ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر واﺿـــﺤـــﺔ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ، ورﺳﻤﺖ ﻃﺮﻳﻘﴼ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻻ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ زﻳـــــــﺎدة ﻋـــــﺪد اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات، وﻟــﻜــﻦ اﻟﺤﻈﺮ ﺑﺎق ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋـــﺪد ﻓــﺘــﺮات اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، وﺗــﻮﺟــﺪ ﻣـــﺎدة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺳﻴﺎق ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ وﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، واﻟــﻘــﺮار ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ«.

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻟـــﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓـــﺠـــﺄة ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻋــــﺎت »اﻟـــــﻨـــــﻮاب«، ﺑـــﻞ ﺳــﺒــﻘــﺘــﻬــﺎ دﻋــــــﻮات إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ودﻋــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب وﻣـــﻬـــﺪت اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻟــﻄــﺮﺣــﻬــﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺎل، ﺧﻼل ﺣﻮار ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٧١٠٢ )ﻗــﺒــﻞ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ(، إﻧـﻪ »ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﺘﺮﺗﲔ رﺋﺎﺳﻴﺘﲔ ﻣـــﺪة اﻟـــﻮاﺣـــﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ٤ أﻋـــﻮام، وﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،(...) وأﻧـﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻊ إﺟــﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة«. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻗﺎل أﻳﻀﴼ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٥١٠٢، إن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي »ﻛﺘﺐ ﺑﻨﻴﺎت ﺣﺴﻨﺔ، واﻟﺪول ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺎت ﻓﻘﻂ«.

وﻟـــــﻘـــــﺪ رﺻــــــــﺪ اﳌــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﻮن دﻋــﻮات ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ أوﻻ ﻓـﻲ ﺳـﺎﺣـﺔ اﻟﻘﻀﺎء، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، إذ ﻧـــﻈـــﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ »اﻷﻣـــــﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ«، دﻋـــــﻮى ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـــﺈﻟـــﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻻﻧﻌﻘﺎد ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺈﻃـﻼق »ﻣـﺪد إﻋــﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ«، وإﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ »ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ«. ورأى ﻣﻘﻴﻤﻮ اﻟــﺪﻋــﻮى أن »اﻟـﻘـﻴـﺪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري اﳌــــﻔــــﺮوض ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪد اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻣــــﺠــــﺤــــﻒ ﺑــﺎﻟــﺸــﻌــﺐ اﳌــﺼــﺮي اﻟـﻌـﻈـﻴـﻢ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﺤﺠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻷﺿــﺮار اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺮت ﺑﻬﺎ اﻟـﺒـﻼد وﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻤﺮ ﺑــﻬــﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻵن، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ أن ﻫـــــﺬه اﳌــــــــﺎدة ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺣـــﺠـــﺮ ﻋـﻠـﻰ إرادة اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـــﺬي ﻫــﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت«.

وﻛـــﺬﻟـــﻚ دﺧــــﻞ ﻳـــﺎﺳـــﺮ رزق، اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻲ اﳌــــﺼــــﺮي اﻟـــﻨـــﺎﻓـــﺬ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ »أﺧـــــــﺒـــــــﺎر اﻟـــــــﻴـــــــﻮم« )اﳌـــﻤـــﻠـــﻮﻛـــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ(، اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑــﺴـﻠــﺴـﻠــﺔ ﻣـــﻘـــﺎﻻت دﻋــــﺎ ﻋـﺒـﺮﻫـﺎ ﻟـــﻠـــﺒـــﺪء »اﻵن، وﺧــــــﻼل اﻟــــــﺪورة اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ« ﻓــﻲ إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر. وأﻛﺪ أﻧـــﻪ »ﻟــﻴــﺲ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﺗـــﺮف إﺿـﺎﻋـﺔ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ، ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺸـﺮوع ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻـــﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم«. واﻗــﺘــﺮح رزق ﻋﻠﻰ »ﻛﺘﻠﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ دﻋﻮة أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﻟــﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﺗــﻀــﻢ اﻟـــﻨـــﻮاب وأﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟــﺼــﻴــﺎﻏــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﳌــﻘــﺘــﺮح إدﺧﺎﻟﻬﺎ أو اﻹﺿﺎﻓﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﻗــــﻮﺑــــﻠــــﺖ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﻲ، ﺛـــــﻢ اﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻛــــﺎت واﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ ﺑــﺮﻓــﺾ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ، وﻣــﻨــﻬــﻢ ﺣـــﺴـــﺎم ﺑــــــــﺪراوي اﻷﻣــــــﲔ اﻟــﻌــﺎم اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﴼ واﳌﻨﺤﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ(، اﻟﺬي ﻗﺎل إن »اﻟﺮﺋﻴﺲ )اﻟﺴﻴﺴﻲ( ﻳﺤﺘﺮم ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻻ ﻳﻨﻮي ﻣــــﺪ ﻓــــﺘــــﺮة ﺣــﻜــﻤــﻪ ،«(...) ﻛـﻤـﺎ ﻋﺒﺮ ﻋـﻦ اﻋـﺘـﻘـﺎده ﻓـﻲ ﻣﻘﺎل رأي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﳌﺼﺮي اﻟﻴﻮم« ﻳـﻮم ٣٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز »اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻵن، وﻧﻠﺰم ﺑـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﺔ ﻓــــﻲ ٢٢٠٢، وﻳـــﻜـــﻮن ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﺨﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻣﻠﺘﺰﻣﴼ ﺑﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻳـﺘـﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ، ﺑــﺸــﺮط ﻋـﺪم إﺟــــــــﺮاء أي ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ دﺳــــﺘــــﻮري ﻳـﻌـﻄـﻲ ﺣــﻘــﻮﻗــﴼ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻳـﺤـﻜـﻢ ﻓـــﻲ ﻣـــﺪة ﺣــﻜــﻤــﻪ، أو ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺳﻠﻄﺎت أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺣﻜﻢ... وﻻ ﺑﺪ أن أﻗﻮل ﻟﻜﻢ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ أﻋﻠﻦ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣــﺮة أﻧــﻪ ﻟـﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ دﺳــــﺘــــﻮري ﻳـــﻤـــﺲ ﻣـــــﺪة رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺒﻼد«.

وﻟـــﻜـــﻦ، ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ذﻟـــﻚ، ﻳــــﺮى أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٥٥١ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌــﺼــﺮي، وﻗــﻌــﻮا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت أن ﻣﺎ أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺄﺗﻲ »اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻓـﻊ ﻓــﻲ اﺗــﺠــﺎه ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﻃـــــﺎﻟـــــﺐ ﻫــــــــﺆﻻء ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻔــﻘــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ اﳌـــــﺎدة ٠٤١ ﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة ﻣـــــــﺪة ﺗــــﻮﻟــــﻲ ﻣــﻨــﺼــﺐ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ ﺳــــﺖ ﺳــــﻨــــﻮات ﺑـــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ أرﺑــــﻊ ﺳــــﻨــــﻮات »اﻟــــﺘــــﻲ أﻇـــﻬـــﺮ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻗﺼﺮﻫﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻏﻴﺮ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺼﺮي اﳌﺴﺘﻘﺮ، ﻣـــﻊ اﺳــﺘــﺤــﺪاث ﻣــــﺎدة اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـــــﺴـــــﺮﻳـــــﺎن ﻫــــــــﺬا اﻟــــﺤــــﻜــــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﺬﻟﻚ«. وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻛﺬﻟﻚ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﳌـﺎدة ٠٦١ »اﺳـﺘـﺤـﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ أو أﻛــﺜــﺮ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﳌــــﻌــــﺎوﻧــــﺘــــﻪ ﻓـــــﻲ أداء ﻣـــﻬـــﺎﻣـــﻪ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ«.

ﻋـــﻠـــﻰ أي ﺣــــــﺎل ﻓــــــﺈن اﻷﻣــــﺮ ﻟــﻢ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺪل ﺑـﺸـﺄن اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟـ»اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺎص«، ﻓﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـﺘـﺤـﺬﻳـﺮ ﻣــﻦ »اﺳـﺘـﻔـﺎدة ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺑــﻌــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪﻫـﺎ«، ﺑــﻞ اﻣـﺘـﺪ إﻟــــــــــﻰ ﺧــــــــــﻼف ﺑــــــﺸــــــﺄن ﻃـــﺮﻳـــﻘـــﺔ وﺿــﻮاﺑــﻂ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺤﻼ ﻟــــــﻶراء اﳌــﺘــﺒــﺎﻳــﻨــﺔ أﻳـــﻀـــﴼ، وﻓــﻲ ﺣﲔ ﺗﺤﺪث اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺼﺮي اﻟــــــــﺒــــــــﺎرز ﻋــــــﻤــــــﺮو ﻣــــــﻮﺳــــــﻰ ﻋــﻦ »ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺤــﻤــﻮدة« ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﻔــﻀــﻲ إﻟــﻴــﻬــﺎ »اﻟــﻐــﻤــﻮض اﻟـــﺬي ﻳـﻠـﻒ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت«، ﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺑـــﺄن ﻳــﺠــﺮي »ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت ﻫـﺎدﺋـﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻵراء أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ«.

ﻣـــﻮﺳـــﻰ ﺗـــﻄـــﺮق إﻟـــــﻰ ﻓــﺘــﺮة رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﲔ )ﺗﻮﻟﺖ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟــــﺴــــﺎري(، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ اﻵﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺻــﺎﻏــﺖ ﺑــﻬــﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟـــﺬي ﻧﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺮﻳﲔ، وﻗـﺎل إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ »ﻧﺺ ﻣﺒﺪﺋﻲ أﻋــﺪﺗـﻪ )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺸﺮة( اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻣــﻦ ﻓـﻘـﻬـﺎء دﺳـﺘـﻮرﻳـﲔ وﻗـــــﺎﻧـــــﻮﻧـــــﻴـــــﲔ، ﺛــــــﻢ دﻋــــــــﺖ إﻟــــﻰ ﺟـﻠـﺴـﺎت اﺳــﺘــﻤــﺎع داﻣـــﺖ ﺷـﻬـﺮﴽ ﻛﺎﻣﻼ، وأﻃﻠﻘﺖ ﺣﻮارﴽ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﴼ ﻓﺮﻳﺪﴽ أﺗﻴﺢ ﻣﻨﺒﺮه ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺬاﻋﺔ«.

وﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـــﺪا ردﴽ، وإن ﺑﺸﻜﻞ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ أﺛـــــــﺎره ﻣــــﻮﺳــــﻰ، ﻗـــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن، اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ، إن »ﻗﺮار زﻳﺎدة اﳌـﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟـﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺑــــــــﺪﻻ ﻣـــــﻦ أرﺑــــــــﻊ ﺳــــــﻨــــــﻮات، ﻛـــﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﺧﻼل إﻋـﺪاد )ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮة( و)ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــﺨــﻤــﺴــﲔ( ﻟﺪﺳﺘﻮر ٤١٠٢«. واﺳــﺘــﺪرك ﻋﺒﺪ اﻟــــﻌــــﺎل ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ: »ﻟـــــﻢ ﻧــــــﺄت ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻔــﺘــﺮﺗــﲔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺘــﲔ إﻃــﻼﻗــﴼ. اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﺗـﺨـﺺ ﻣـﺪة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .(...) ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧـــﻘـــﺴـــﺎم ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ ٤ و٦ ﺳــﻨــﻮات ﺧـــــﻼل ﻋــﻤــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺘــﻲ )اﻟـــﻌـــﺸـــﺮة( و)اﻟـﺨـﻤـﺴـﲔ(، وﻟــﻢ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻌﻴﻨﴼ. ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮﻣﴼ«.

وﺑــــﻤــــﻮازاة دﻋـــــﻮة ﻣـﻮﺳـﻰ إﻟـــــــﻰ »ﺣــــــــــﻮار وﻃــــﻨــــﻲ ﻓــﺴــﻴــﺢ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺗــــﺘــــﺎح ﻟـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﺑﺮ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وأن ﻳﺘﺎح ﻟﻠﺮأي واﻟﺮأي اﳌﻌﺎرض اﳌﺠﺎل ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫــــﺬا اﻟــــﺤــــﻮار، إﺛـــــــﺮاء ﻟـﻠـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺄﻣﻴﻨﴼ ﳌــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ«، ﻧــــﻮه اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺻﻼح ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻪ، ﺑﺄن »اﻟــﺸــﻌــﺐ اﳌــﺼــﺮي ﻫــﻮ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮاره ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، واﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻮن ﻓـﻘـﻂ ﺣــﻘــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺳــﻴــﺪﻋــﻮ اﳌـﺠـﻠـﺲ إﻟــﻰ ﺣـــﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ واﺳـــــــﻊ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ، ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت«.

ورﻏـﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻓــﺤــﺼــﺖ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌــﺼــﺮي رﻛــــﺰت ﻋﻠﻰ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﻳــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ.

وﻳــــﻄــــﺮح ﻣـــﻘـــﺪﻣــﻮ ﻣـــﺴـــﻮدة اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت، ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ اﳌــــــــﺎدة ٩٣١ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻴــﺮ ﻓـﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن »اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻧﻮاﺑﻪ وأﻋﻀﺎء ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﲔ ﻳـــﻜـــﻮن ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟـــﻬـــﺎ، وﻳــــﺼــــﺪر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻗـــــﺮارﴽ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ«، ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺘﺮح ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ »ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ )اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ( ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ٥ ﻧﻮاب، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ«.

وﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻘﺘﺮح إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﻟﻠﻤﺎدة ٩٨١ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺪد ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم، وﺗﻠﺰم ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أن »ﻳــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋــــﺎم ﻳــﺨــﺘــﺎره ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ (...) وﻳــﺼــﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗـــﺮار ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ«. ﻏــﻴــﺮ أن اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن »ﻳــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋـــﺎم ﻳــﺼــﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗــــﺮار ﻣﻦ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻣــــﻦ ﺑــﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ«.

ﺗــــــﻌــــــﺪﻳــــــﻞ آﺧـــــــــــــﺮ ﻳــــﺮﺗــــﺒــــﻂ ﺑـﺎﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ﺟـــﺎء ﻓﻲ ﻣــﻘــﺘــﺮح ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌـــــﺎدة ٠٩١ ﻣﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ، ﻳــﺨــﺘــﺺ دون ﻏــﻴــﺮه ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳـﺔ (...) وﻣــــــﺮاﺟــــــﻌــــــﺔ وﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻟــــﻘــــﺮارات ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«. وﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻴﻀﻴﻒ ﻋﺒﺎرة »اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﻴﻪ«، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻗﺮر اﻷﺧﻴﺮ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، وإﻧﻬﺎء اﻹﻟﺰام اﻟﺬي ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳌﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ.

اﻟــــﻘــــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻛــــﺎن ﻟـﻬـﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت، إذ ﻳـــﺪﻋـــﻮ اﺋــﺘــﻼف اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﳌــﺎدة ٠٠٢ واﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﳌــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ اﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــﻲ »ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺒـــﻼد، واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﻦ«، ﻣـﻬـﺎم ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أن ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ »ﺻــــﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌــــﻘــــﻮﻣــــﺎت اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ وﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ، وﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد«.

إﻧﺸﺎء ﺷﻴﻮخ

وﺗـــﺴـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت إﻧﺸﺎء »ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﻢ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ(«، ﻋــﻠــﻰ أن »ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣـــﻦ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﻷﻋــــــــﻀــــــــﺎء ﻻ ﻳـــــﻘـــــﻞ ﻋـــــــﻦ ٠٥٢ ﻋـــﻀـــﻮﴽ، وﺗـــﻜـــﻮن ﻣــــﺪة اﳌـﺠـﻠـﺲ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات، وﻳﻨﺘﺨﺐ ﺛﻠﺜﴼ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟـﺴـﺮي اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﻳـﻌـﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ«.

وﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـــﺮ، ﺟــﺎءت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة ٢٠١ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن »ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣـﻦ ﻋـﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﲔ ﻋﻀﻮﴽ ،«(...) وﺗــــﻀــــﻴــــﻒ: »ﻋــــﻠــــﻰ أن ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ رﺑﻊ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﺮأة«.

وﺑــــــﺤــــــﺴــــــﺐ اﻹﺟـــــــــــــــــــﺮاءات واﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟـــﻔـــﺘـــﺮات اﻟـﺰﻣـﻨـﻴـﺔ اﻹﻟـــــﺰاﻣـــــﻴـــــﺔ ﻹﺗـــــﻤـــــﺎم ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻨﻮاب ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ إﺟــﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﺘﺠﻨﺐ دﻋﻮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ رﻣـﻀـﺎن، اﻟــــــــﺬي ﺗـــــﻮاﻓـــــﻖ ﺑــــﺪاﻳــــﺘــــﻪ، ﻋــﻠــﻰ اﻷﻏـــﻠـــﺐ، ﺳـــــﺎدس أﻳـــــﺎم اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌﻴﻼدي.

وﻟــــــﻢ ﺗـــﺴـــﺠـــﻞ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﻓـــﺮز اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎءات ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﺣـﺎﻻت رﻓﺾ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻋﻦ وﺟـﻮد ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﺤــــﺎﻻت، ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﺟــﺮى ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﻋــــــﺎم ١١٠٢ ﻓـﻲ أﻋﻘﺎب »ﺛـﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(«، اﻟﺬي رﻓﻀﻪ ٧٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻮﺗﲔ )١٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ٢٫٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )١٫٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ(.

وﻓــﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، اﻟـــﺬي أﺟـــــﺮي ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻹﺧـــــــــــــــــــــﻮان«، ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ ﻣــــﺮﺳــــﻲ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٢١٠٢، أﻇﻬﺮت ﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻪ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ٨٫٣٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺼﻮت(، ورﻓﺾ ١٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )٦٠٫٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ(، وﻧﺤﻮ ٧٫١ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )٠٠٣ أﻟﻒ ﺻﻮت( ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.

أﻣــــــــــــﺎ اﻻﺳـــــــﺘـــــــﻔـــــــﺘـــــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻓـﻲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﳌﻄﺮوح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣـــــﻮاده، ﻓــﻘــﺪ ﻧـــﺎل ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ١٫٨٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﻔﺘﲔ )٩٫٩١ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻣــﻮاﻃــﻦ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﻀﻪ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )١٨٣ أﻟﻒ ﻣﺼﻮت(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻷﺻﻮات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٦٤٢ أﻟـﻒ ﺻﻮت.