ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺳــــﺠــــﻠــــﺖ ﻣــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت ﻋـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ )ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ( ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺗـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﺢ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻨﺤﻮ ٠٢١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، ﺑﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ ﺣﺪود ٠٠٥ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺎﻟﻴﴼ.

ووﻓـــــﻖ ﻣـــﺎ ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﳌﺤﺎﺳﺒﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ )ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ( ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻨــﺤــﻮ ١١ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، أﻛــــــــﺪ ﺟـــﻤـــﺎل ﺳــــﺎﺳــــﻲ، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﺻــﻼح وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛﺨﻄﻮة أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻋـﺠـﺰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ. ودﻋـــــــــــﺎ إﻟـــــــــﻰ ﺗــــﺪﻗــــﻴــــﻖ وﺿــــﻌــــﻴــــﺔ ﺗــﻠــﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿـﻌـﻬـﺎ اﳌــﺎﻟــﻲ، ﻻرﺗـﺒـﺎﻃـﻬـﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﺗـــﺆﻛـــﺪ إﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أن ﻧـﺤـﻮ ٧٣ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻣﻦ ﺑﲔ ٧٠١ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮورة اﻟﺴﻌﻲ إﻟـﻰ إﻧﻘﺎذﻫﺎ وإﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ. وﻗــﺪ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﳌــــﻮارد اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻦ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢ إﻟﻰ ٦٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳﻨﺔ ٦١٠٢. وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ زادت ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟــﻮر اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﻣــﻦ ٣٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧﺤﻮ ٠١٤ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر( إﻟﻰ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻬــﺬه اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﻗﻼع اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ، ﻗـــــﺎل ﺳـﻌـﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺣﺼﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ زاﺋﺪ ﻋــﻦ اﻟــﻨــﺼــﺎب، وأﻛـــﺪت أﻧـﻬـﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟـــــﻮرﴽ دون أن ﻳــﻘــﺪﻣــﻮا ﻣــﻘــﺎﺑــﻼ ﻟــﺬﻟــﻚ. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. واﻋــﺘــﺒــﺮ ﻫـــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﻷن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

وﻛـــــــﺎن اﺗــــﺤــــﺎد اﻟـــﺸـــﻐـــﻞ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( ﻗﺪ رﻓﺾ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺳــﻮاء أﻛـــــﺎﻧـــــﻮا ﻣــــﻦ ﺗـــﻮﻧـــﺲ أو ﻣــــﻦ اﻟــــﺨــــﺎرج، واﻋﺘﺒﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ »ﺧﻄﴼ أﺣﻤﺮ« ﻣﺒﺮرﴽ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ودﻋــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـﻰ ﻃـﺮح وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﺣــﺎﻟــﺔ ﺑـﺤـﺎﻟـﺔ، ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة.

وﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮاء ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻛﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻏــــــﺮار ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮط اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻐـﺎز، واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎه، وﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻗﻔﺼﺔ. وﻳـــﺮون أن ﻧـﺠـﺎح اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، ﻛــﺸــﻔــﺖ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻣــﺲ، ﻋـﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ٥٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢.

واﺳﺘﻘﺮت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺪل ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟـﻌـﺎﻃـﻠـﲔ ٩٫٤٤٦ أﻟــﻒ ﻋــﺎﻃــﻞ، ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٢٤٦ أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٨١٠٢.