ﺗﺤﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ١٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )٣٥٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﺒﻠﻎ ٧٣٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮي ﻟﻮزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺻــﺪر أﻣـــــﺲ، ﺣــﻘــﻘــﺖ إﻳــــــــﺮادات اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ زﻳـــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٦٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٧٩ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )١٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢. أﻣـﺎ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٢٩ ﻣﻠﻴﺎر ﻟــﻴــﺮة ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ )٢٫٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻣﺴﺠﻠﺔ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﺷﻬﺪ رﺻـﻴـﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺑﻠﻎ ٤٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٣٫٢ ﻣـﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺑــﻠــﻎ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ٧٫٥٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟـــﻴـــﺮة ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ )٤٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺠﺰا ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻠﻎ ٦٫٢٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟـــﻴـــﺮة ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ )٨٫٤١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(.
وذﻛــــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ أن اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻗـــﺪ ﺗــﺤــﻘــﻖ ﺑـﻔـﻀـﻞ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﳌـﺪى اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟـﺬي أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟـﻮزارة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ إﻟـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺿــــــــﺎف اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أﻧـــــﻪ وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻓـﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟـﻠـﻌـﺠـﺰ ﻓـــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري، و٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، و٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ١٢٠٢. وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛـﺸـﻒ أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ ﻋــﻦ أن ﻣـﻴـﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻋﺠﺰا ﺑﻠﻎ ٧٣٤٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ. وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ٣٣٦٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أن إﻧـﺘـﺎج ﻗﻄﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌــﻌــﺪل ﻓﻲ ﺿــــﻮء اﻟــﺘــﻘــﻮﻳــﻢ ﻫــﺒــﻂ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول(، ﻣﻮاﺻﻼ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺳﻂ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎد.
وﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷــﻬــﺮ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟــــﻌــــﻮاﻣــــﻞ اﳌـــﻮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ. وأﺷـــــــﺎرت اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت إﻟــــﻰ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻹﻧــﺘــﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. واﺳـﺘـﻤـﺮ اﻧـﻜـﻤـﺎش ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج واﻟـــﻄـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة. واﺳــﺘــﻘــﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٢٫٤٤ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻴﻈﻞ دون ﻣﺴﺘﻮى ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ )اﻟـﻔـﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧـﻜـﻤـﺎش(، وﻓـــﻘـــﺎ ﳌــــﺎ ذﻛــــﺮﺗــــﻪ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣــــﻦ ﻏــﺮﻓــﺔ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »آي.إﺗــــــﺶ.إس ﻣــﺎرﻛــﺖ«. وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ٥٫٨٧ ﻧﻘﻄﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻳﻮﻛﺴﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻓﻼﺳﻬﺎ؛ ﻹﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد، أو إﻋﻼن إﻓﻼﺳﻬﺎ.
وﻗـﺪﻣـﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ إﻓــﻼﺳــﻬــﺎ إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻻﺑــــﺘــــﺪاﺋــــﻴــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ أﻧــــﻘــــﺮة؛ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﻋــــــﺎدة ﺟـــﺪوﻟـــﺔ دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ، وﻗـــــﺮرت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ ﻣــﻬــﻠــﺔ ٣ أﺷـــﻬـــﺮ، ﻣـــﻊ ﻓــــﺮض اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹدارﻳــــــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺼـﺪر ﺣــﻜــﻤــﻬــﺎ اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻲ ﻓــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﻳـﺘـﻢ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﳌـﻘـﺮرة. وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻳﻮﻛﺴﻞ« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وﻗﺎل أﻣــﲔ ﺳـــﺎزاك، رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ: »ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﻼس؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟــﺤــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ ﻹﻋـــــﺎدة ﺟــﺪوﻟــﺔ دﻳـﻮﻧـﻨـﺎ اﳌـﺘـﺮاﻛـﻤـﺔ«. وﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﺗـــﺼـــﺪر اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺣــﻜــﻤــﻬــﺎ اﻷﺧــﻴــﺮ ﺑﺸﺄن وﺿــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻃـﻠـﺐ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ إﻓـــﻼس ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎء، ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺨﻄﻮة إرﺟﺎء اﻹﻓﻼس ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺤﲔ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ٣ أﺷــﻬــﺮ، وﺑـﻔـﻀـﻞ ﻫـﺬا اﻹﺟــــﺮاء ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑـﻘـﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﻻ ﻳﺘﻢ اﺗــﺨــﺎذ أي إﺟــــﺮاءات ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳــــــﺪاد ﻧــﺼــﻒ دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ ﻛــــﻲ ﻳــﻘــﺒــﻞ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ وﻓﻘﺪﻫﺎ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻣــﺎ أﺳــﻬــﻢ ﻓــﻲ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــــﺸــــﻒ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ دوﻟـــــــﻲ ﺣـــﻮل اﻹﻓـــﻼس أﺻــﺪرﺗــﻪ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »ﻳـﻮﻟـﺮ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ« اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ أن ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻔﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻠﻎ ٥١ أﻟﻔﺎ و٠٠٤ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓـــﻲ ٨١٠٢ ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٠١ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.