»اﳌﺮﻛﺰي{ اﳌﺼﺮي ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ١ ٪
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ، ﻗـــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي، أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢.
وﻛــﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻗـﺪ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات، ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ ﻋــﻨــﻴــﻒ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٦١٠٢ ﺑـﻤـﻘـﺪار ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس، ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ، وﺧﻔﻀﻬﺎ ﻣـﺎﺋـﺘـﻲ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــﺎس ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷﺒﺎط( وﻣﺎرس ٨١٠٢، ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ.
ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺜﻞ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ورﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌـــﻮاﺻـــﻼت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺳـﺎﻫـﻤـﺖ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻋﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎري، وﻋــــﺠــــﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻓــــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــــــﺲ، أﺷـــــــــــﺎرت ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﳌــــﻌــــﺎودة اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻣــﻤــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪن إﻟــــﻰ ٧٫٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ٦٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ أﺷــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺪن ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ ٨١٠٢، ﺟـﺎء ﻣﺘﻔﻘﴼ ﻣــﻊ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٧١٠٢، ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــــــﺎل اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ إﻧـــــــﻪ »ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻻﺣـــﺘـــﻮاء اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻗـــﺮرت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧـﻔـﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟــــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس. وﻳﺘﺴﻖ ذﻟـﻚ اﻟﻘﺮار ﻣــﻊ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻌــﺪل ﺗـﻀـﺨـﻢ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ -/+ )ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ«.
وﺧﻔﺾ »اﳌــﺮﻛــﺰي« اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻹﻳــــﺪاع ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣـــــﺪة إﻟـــﻰ ٥٧٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ٥٧٫٦١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺳــﻌــﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻹﻗـــــﺮاض ﻟـﻠـﻴـﻠـﺔ واﺣــــﺪة إﻟــﻰ ٥٧٫٦١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ٥٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــــــــــــــﺎن ٠١ ﻣـــــــــﻦ أﺻـــــــــــﻞ ٤١ ﺧﺒﻴﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳﺘﺮز« آراء ﻫﻢ، ﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮا إن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗــــﺮاض واﻹﻳــــﺪاع ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣـــﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ أرﺑﻌﺔ ﺧﻔﻀﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻓﻴﺘﺶ ﺳﻮﻟﻴﻮﺷﻨﺰ« ﻗﺒﻞ إﻋﻼن ﻗﺮار اﻟﻔﺎﺋﺪة، إن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟـ »اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﺨﻔﺾ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ٩١٠٢ ﻣــﻊ ﻫـــﺪوء وﺗــﻴــﺮة اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻣﺮﺟﺤﺔ أن ﺗﻜﻮن إﺟﺮاء ات اﻟﺨﻔﺾ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، وﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻫــﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال.
وأﺑــــــــﺮز »اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي« اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﺧــــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة؛ ﺣﻴﺚ ارﺗـﻔـﻊ ﻣـﻌـﺪل ﻧﻤﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ إﻟﻰ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻧـﻔـﺴـﻪ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ٩٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺴﺠﻞ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻪ ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٠١٠٢. وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻮاء اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎص، ودﻋﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ، أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻟـﻠـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻗــــﺮاره ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وأﺷـــﺎر ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻠــﻮزارة إﻟــﻰ أن ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟــﺮاءات رﺑﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ، وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ، ورﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(، وذﻟـــــﻚ ﻣــﻨــﻌــﴼ ﻟــﺘــﻌــﺪد اﻹﺟـــــــــﺮاءات، ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﳌـﻤـﻮﻟـﲔ، وﺗﻴﺴﻴﺮﴽ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزارة أن ﻣﺸﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻹﺟــــــــــــــﺮاءات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌـﻮﺣـﺪ، ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺼﻮﺻﴼ واﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻤﻮﻟﲔ أﻣﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﺑــﺼــﻮرة واﺿﺤﺔ، وﺗﻤﻨﻊ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ وﺗــﻌــﻘــﻴــﺪه، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ إﺻـــﻼح اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹداري ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ أداء ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑــﻜــﻔــﺎءة. وأﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳﺮﺳﻲ ﻣــــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺔ ﻹﺻـــــــــــــﺪار اﻟـــــﻔـــــﺎﺗـــــﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛـــﺒـــﺎت اﳌــﻌــﺘــﺮف ﺑــﻬــﺎ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﴼ، أﺳــﻮة ﺑﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وذﻟــــﻚ ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻟـﺒـﺪء ﻧﺸﺮ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺒـﻴـﻊ واﻟــﺸــﺮاء، ورﺑــﻄــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﺼـــﺮ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ، ﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻞ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳــﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻠﻪ.
وذﻛـــــــﺮ اﻟـــﺒــــﻴـــﺎن أن اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻃﻠﺐ ﻧــﺸــﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻹﺟــــــﺮاء ات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌــــﻮﺣــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـــــــــــﻮزارة اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ، واﳌـــﻮﻗـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ، ﺑـــﺪءﴽ ﻣــﻦ أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﻃـــﺮﺣـــﻪ ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎش اﻟــﻌــﺎم أﻣــــــــﺎم اﳌــــﻤــــﻮﻟــــﲔ واﻟـــــــــــﺮأي اﻟــــﻌــــﺎم، وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻣﻦ ﻏـــﺮف ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ واﺗــﺤــﺎد ﺻـﻨـﺎﻋـﺎت وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ورﺟـــﺎل اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل وﻣـــــﻜـــــﺎﺗـــــﺐ اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ واﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ، وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ؛ ﺣـﻴـﺚ ﺗﺄﻣﻞ اﻟــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﻦ اﻵن وﺣـﺘـﻰ ٧ ﻣـﺎرس اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻗﺮاره.
وأﺿﺎف أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺄﺗﻲ ﺿـــﻤـــﻦ ﺧـــﻄـــﺔ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــــﻤــــﺤــــﻮر ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻴــــﺔ، وإﻋـــــــــــــﺎدة ﻫـــﻨـــﺪﺳـــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ وﺗـــﺒـــﺴـــﻴـــﻄـــﻬـــﺎ وﻣـــﻴـــﻜـــﻨـــﺘـــﻬـــﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺘــﻬــﺎ، وﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻋـﻠـﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌــــﻤــــﻮﻟــــﲔ، ﺑـــﺠـــﺎﻧـــﺐ أﺛــــﺮﻫــــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓـــﻲ أداء أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻠــﻞ ﻣﻦ اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ رأس أوﻟــــﻮﻳــــﺎت ﻋــﻤــﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.