اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﺤﻀﺮ ﻟـ »ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ« ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻟﻠﺠﻨﺔ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﳌﺪة ﺷﻬﺮ

ﺑـــﻌـــﺪ ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺘـــﻪ اﳌـــﺒـــﺪﺋـــﻴـــﺔ، ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ دﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﺒــــﻼد، أﻋــﻠــﻦ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﳌـــــﺼـــــﺮي، أﻣـــــــﺲ، أﻧـــﻪ ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮ ﺟــﻠــﺴــﺎت »ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ« ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮاد ﻋـــﺪة، أﻫـﻤـﻬـﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻓـﺘـﺮة ﺣﻜﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻦ ٤ إﻟــﻰ ٦ ﺳــﻨــﻮات، وﻣــﻨــﺢ وﺿـــﻊ اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻲ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟــــﺴــــﻴــــﺴــــﻲ ﻳــــﺴــــﻤــــﺢ ﺑـــﺘـــﺮﺷـــﺤـــﻪ ﻟــــﻔــــﺘــــﺮﺗــــﲔ إﺿــــﺎﻓــــﻴــــﺘــــﲔ )ﺣـــﺘـــﻰ ﻋـــــــﺎم ٤٣٠٢(، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر رﺋــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮرﻳــــــﺔ واﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﻴــــﺔ ﺑـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب، ﺑــــﻬــــﺎء أﺑـــﻮ ﺷـــﻘـــﺔ، ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺑـﺜـﺘـﻬـﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﻣــﺲ، إن »اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻨﻴﺔ، وﺗﺘﻴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵراء ﺑﺤﺮﻳﺔ«.

وواﻓﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ، اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٥٨٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ورﻓــﺾ ٧١ آﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪ رﺋﻴﺲ »اﻟﻨﻮاب«، اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋــﻠــﻲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــــﻌــــﺎل، أن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت »اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻷﺳـﺒـﺎب واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺑﻬﺪف ﺗﺒﻨﻲ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ«. وﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﻣﻦ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻓــﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛـﺜـﺮ، وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟـــﻠـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻗﺒﻞ دﻋـﻮة اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻧﻮه أﺑﻮ ﺷﻘﺔ ﺑﺄن »ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻓـــﻲ ﺿـــــﻮء ﺧــﻄــﺔ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺗـــﻀـــﻌـــﻬـــﺎ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻤـــﺎع ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ووﺿـــﻮح ﻟﻜﻞ اﻵراء«، وﺷـــﺮح أن »اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ« ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ »ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت واﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺎت، ﻓــﻲ ﺣــــﺪود اﳌـــﻮاد اﳌﻄﺮوح ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺠﻬﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وذﻟـﻚ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ«.

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ »أﻋـﻘـﺎب ذﻟـﻚ )ﺗﻠﻘﻲ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت( ﺟـﻠـﺴـﺎت اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع ﺧﻼل ﻣﺪة أﺳﺒﻮﻋﲔ، وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت«.

وﻓــــــــﻲ ﻳــــﻮﻧــــﻴــــﻮ )ﺣـــــــﺰﻳـــــــﺮان( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، أدى اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣــــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﺑــﻌــﺪ إﻋـــــﻼن ﻓـــــﻮزه ﻓـﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻧـﺎﻓـﺴـﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ واﺣـــــــــﺪ. وﺗــــﺤــــﺪد اﳌـــــــــﺎدة )٠٤١( ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟــــﺴــــﺎري اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑـ »٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ«، ﻛـﻤـﺎ ﺗﺤﻈﺮ »إﻋــــﺎدة اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ إﻻ ﳌﺮة واﺣﺪة«.

وأوﺿﺢ أﺑﻮ ﺷﻘﺔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﺘﺢ ﺣﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻘﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وزاد: »ﻟـﻴـﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺨﻔﻴﻪ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ«.

وﺑﺸﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎع، ﻗـــــﺎل إﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ »أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ورﺟـــــــــــﺎل اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء واﳌــــﺠــــﺎﻟــــﺲ اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ )اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة، واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟــﻸﻣــﻮﻣــﺔ واﻟــﻄــﻔــﻮﻟــﺔ، واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻲ ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ واﻷﺣـــــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ اﳌـــﻤـــﺜـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـــــﻦ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﲔ، ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ، وﻓﻖ اﻵراء اﳌﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ«.

وﻳـــﺴـــﻌـــﻰ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﻮ ﻣـــﺴـــﻮدة اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت إﻟـــــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌـــــﺎدة )٩٣١( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر رﺋــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻴـﺮ )ﻓـﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( إﻟﻰ أن اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻧﻮاﺑﻪ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻔﻮﺿﲔ، ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗــــﺮار اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺎ، وﻳﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ ﻣـﻨـﺢ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺳــﻠــﻄــﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر رﺋﻴﺲ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ٥ ﻧــﻮاب، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.