ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء... اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻷﺻﻌﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺸﻜﻞ أول اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻮﻗﻒ اﳍﺪر واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ وﻳﺆﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻺﻓﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣﻦ »ﺳﻴﺪر«
ﻳــﺸــﻜــﻞ اﻟـــــﺘـــــﺰام ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري اﻟﺬي ﻧﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أول اﺧﺘﺒﺎر ﺟـﺪي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﻣـــﺪى اﺳــﺘــﻌــﺪادﻫــﺎ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻹﻓــﺎدة ﻣﻦ ﻣـــﻘـــﺮرات ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ »ﺳـــﻴـــﺪر« اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﺒﻨﺎن، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وﺗــﺄﻣــﲔ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ - ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر وزارﻳﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« - ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﺎس اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻬﺪر وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد وﺣــﺴــﻦ إدارة اﳌــﺎل اﻟــﻌــﺎم، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺣﻞ ﳌﻌﻀﻠﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــــﺴـــــﻮاد اﻷﻋــــﻈــــﻢ ﻣــــﻦ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ اﻟــﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وأوﻟﻬﺎ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮزارﻳﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻋـــﺪت ورﺷـــﺔ ﻋـﻤـﻞ وﻣـﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻨﻮدﻫﺎ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ وإﺣــﺎﻟــﺘــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد، ﻫـﺬا ﻣﺎ ﻋـﺪا اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮوب اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻠﺒﻨﺎن.
وﺗــــﻠــــﻔــــﺖ إﻟـــــــﻰ وﺟـــــــــﻮد ﺗـــــــــﻼزم ﺑــﲔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﲔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻒ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ وﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎش داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ ﺳـﺠـﺎل، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷــﻲء ﻳﻤﻨﻊ ﻣـﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﺣﺘﻤﴼ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وإذ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﳌـــــﺼـــــﺎدر أن ﻳـــﺒـــﺎدر وزراء ﻓـــﻮر ﻃـــﺮح ﻣــﻠــﻒ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺟﺮدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﳌﻠﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، أي ﻣﻊ ﺗﻨﺎوب وزراء ﻣﻦ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟـــﻴـــﻜـــﻮن ﻓــــﻲ وﺳـــﻌـــﻬـــﻢ أن ﻳـــﺒـــﻨـــﻮا ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﻘﺘﻀﺎه، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ إﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﺑـﺎﻷﺳـﺒـﺎب واﻟـﻌـﻮاﺋـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺎﻟـﺖ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ ﻹﺻﻼح اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ وﺿـﻌـﺖ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻫــﺆﻻء اﻟـــﻮزراء، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﻳﺘﺠﺪد اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ داﺧـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻛــﻤــﺎ أن رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻳـﺪرس اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻓـﺘـﺢ دورة اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓـﻲ ﻇـﻞ وﺟـﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﻮل ﺗﻠﺰﻳﻤﻪ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻷن ﻫــﻨــﺎك ﺿــــﺮورة ﳌـﺜـﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وآﺧﺮ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﻗــــــﺪ ﻳــــﻜــــﻮن ﻣـــــﻦ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻷواﻧــــــﻪ إﺧـــﻀـــﺎع ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء إﻟــــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓــﺮز ﺑـﲔ وﺟـﻬـﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌـﺘـﻌـﺪدة ﺣﻮل ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ إﻻ إذا اﺳﺘﻌﻴﺪ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي وأدى إﻟـــﻰ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻠﺰﻳﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ. وﻫﺬا ﻣﺎ أﻃﺎل ﻓﺘﺮات اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن وزﻳﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧــﺪى اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺪاد ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﺴﻠﻔﻬﺎ ﺳﻴﺰار أﺑﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺎﺷﺮت ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻹﺻﻼح اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء وأﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺘــﻮاﺻــﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻠﻮرة أﻓﻜﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺗـﻠـﻔـﺖ ﻣــﺼــﺎدر وزارﻳـــــﺔ إﻟـــﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗــﺮى ﻣـﻦ ﺿـــﺮورة ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ إﻋــــــﺎدة ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ اﳌــﻌــﺎﻣــﻞ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪة، ﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺒﺪي ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
وﺗـــﻘـــﻮل ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳــﻴــﺼــﺎر ﻣـــﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ واﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﴼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟـــﺤـــﺎل ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﳌــﻌــﺎﻣــﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻓﻴﻤﺎ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳــﺘــﻘــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
وﺗﻀﻴﻒ إن اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﻹﺷﺮاك ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺰﻳﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وﻣـﻨـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ »ﺳﻴﻤﻨﺰ« و»ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ«، ﻣﺆﻛﺪة ﺑـﺄن اﻟﺘﻠﺰﻳﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻜﻮﻣﴼ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻞ وﻗﺘﴼ ﻃﻮﻳﻼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر.
وﺗـــﺮى اﳌــﺼــﺎدر أن إﻧــﺸــﺎء اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳﺘﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﻣــــﻦ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻣـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻊ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻠــﺰﻳــﻢ، ﺑﺸﺮط ﺗﺠﺎوز اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﺰﻳﻢ.
ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻓــﺈن ﻫــﻨــﺎك ﺿــــﺮورة ﻹﺧــﺮاج ﻣــــﻠــــﻒ اﻟـــــﻜـــــﻬـــــﺮﺑـــــﺎء ﻣــــــﻦ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎذﺑــــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺌﻼ ﻳﻐﺮق ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻓــــﻲ اﻧـــﻘـــﺴـــﺎﻣـــﺎت ﻛــﺘــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ أﺻـــﺎﺑـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟـﻬـﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣــﻮل اﻷﺻـــﻮل اﻟـﻮاﺟـﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻠﺰﻳﻤﻪ، ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ أو إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت.
وﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻓـــﺈن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻹﻧـــﻘـــﺎذ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺄزم اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي، وﻫـــــــــﺬا ﻳـــﺴـــﺘـــﺪﻋـــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻘـﻴـﺪ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮرﻗﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ واﻹﻓــﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻋــــﺪم ﻫــــﺪر اﻟـــﻔـــﺮص اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـــﺘـــﻜـــﺮر. وإﻻ ﳌــــﺎ ﺣــــــﺬر اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻓـﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻼت اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻠﺪ. وﻫـﻜـﺬا ﺑــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع أن ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻠﺒﻨﺎن وأن ﻣـﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑـﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮﴽ ﻋﻠﻰ ورق. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إدارﺗﻬﺎ ﳌﻠﻒ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻫــﻮ اﳌــﺪﺧــﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺮراﺗﻪ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧــــﻪ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ »ﺗــــﺬﻛــــﺮة ﺳــﻔــﺮ« ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻛﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻜﻴﺪﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ٤٢ ﺳــﺎﻋــﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻼزم ﻣـﻊ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻔﺴﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﺄﻫﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻠﻔﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء.
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﺒﻠﺪﻫﻢ، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﻗــــﻮال إﻟــﻰ أﻓــﻌــﺎل، وﻳـﺘـﻌـﲔ اﻻﻧـﺘـﻈـﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣــﺎذا ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة« اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﺎوب اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻊ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺮر ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺒﺮر اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ اﻟـــﺬي ﺗـﺮﺟـﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«.