ﻣﺼﺮ: ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ... ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺼﺪر ﺗﺮﺣﻴﺐ
اﻟﻘﺮار ﻳﺄﰐ ﺑﺨﻼف ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق
ﻗـــــــﺎل رﺟـــــــﻞ اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﳌــــﺼــــﺮي ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻄﺎب إن ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌﺼﺮي »ﻗــــﺮار راﺋــــﻊ ﺑــﻜــﻞ اﳌــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ وﻳــﺨــﺪم اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر«، داﻋـﻴـﺎ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاء ات.
وﻗـﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟـﻮاﺣـﺪة واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳـﺎس ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥٧٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٧٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٢٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٢٫٦١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ إزاﻟــــﺔ ٠٠٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٠٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ٧١٠٢ وأﻋﻠﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﺑـــﺨـــﻼف ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺴــﻮق، إﻻ أن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأﻫـﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( ٨١٠٢، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻮاء اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٩١٠٢.
وأﺿــﺎف ﺧﻄﺎب رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺑـــــﻲ ﺗـــــــﻚ، ﻟـــﻸﺟـــﻬـــﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، أن »أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺮﻋﺒﺔ، وﻫﺬا اﻟﺮﻋﺐ ﺗــﻢ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﻪ ١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، إﻻ أﻧـﻨـﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد«. ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻳـﺆﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑـﺎح واﻹﻳﺮادات واﳌﺒﻴﻌﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
ورﻓــــــــﻊ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس ﻟـﻜـﺒـﺢ ﺟــﻤــﺎح اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ﻣــﻦ ٧٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(. وﻓﻘﺎ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء.
ﻳــﻘــﻮل ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑـﺤـﺜـﻲ ﻣــﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺑﻠﺘﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ إن »ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﻨـﺨـﻔـﺾ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـــﻘـــﺮاءة اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٨١٠٢، ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ٤١ - ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٩١٠٢«.
وأﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ ﺗــﻮﺳــﻌــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ أول ﻫﺪف ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﺤﺪود ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻋﻠﻰ أو أﻗﻞ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٨١٠٢.
ﻏــﻴــﺮ أن ﺧـــﻄـــﺎب ﻳــﻘــﻮل ﻓـــﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋــــﻘــــﺪه ﻟـــﻠـــﺘـــﺤـــﺪث ﻋــــﻦ ﺗــــﻄــــﻮر ﺳـــﻮق اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ »ﻟــﻜــﻦ ﻟــﻴــﺲ ﺑـــــﺪءا ﻣـــﻦ ﻏـــﺪ أو ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ وأﻳﻀﺎ ﻳـﺤـﺘـﺎج رؤﻳـــﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﺿــﺤــﺔ« ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻠﺘﻮن إن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة »ﻗﺮار ﺟﺮيء ﻳﻨﻌﺶ ﺷﻬﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، إﻻ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷواﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎف ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻤــﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ«. ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي اﺷﺘﺪت اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻴـــﻪ ﺳــﻴــﺤــﺴــﻦ ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ«. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮى أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ إﻗﺮاض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺧﻔﻀﴼ آﺧﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢.
وﺗﺮى ﺑﻠﺘﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺨﻔﺾ آﺧﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﺗﺄﺛﺮت اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗـﻔـﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، اﻟــﺬي ﺷﺠﻊ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻدﺧـــــــــﺎر ﻟــﻀــﻤــﺎن ﻋــﺎﺋــﺪ ﺛــﺎﺑــﺖ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﻏــﻴــﺮ أن ﺧــﻄــﺎب ﻗـــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »ﺳــﻮق اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﺷـﻬـﺪت ﻧـﻤـﻮا ﺟـﻴـﺪا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻷن اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻟﻴﺴﺖ رﻓﺎﻫﻴﺎت«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــﻰ ﺧـﻄـﻂ ﺑــﻲ ﺗــﻚ ﻟـﻀـﺦ ﻧـﺤـﻮ ٠٢٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻢ ﺿﺨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺢ أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺣـﺎﻓـﻈـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑــﻠــﻮﻏــﻬــﺎ ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري.
وﺗـــــﺼـــــﺪرت أﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﺘــﻠــﻴــﻔــﻮن اﳌـــــﺤـــــﻤـــــﻮﻟـــــﺔ ﻣـــــﺒـــــﻴـــــﻌـــــﺎت اﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ واﻹﻟـــﻜـــﺘــﺮوﻧــﻴـــﺔ، ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻬﺎز ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻬﺎز ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢.
أﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮي اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ ﻗـــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن »ﻫــﻨــﺎك ﺷــﺮﻛــﺎت ﻟــﺠــﺄت ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧــــﺎرج اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺄﺛــﺮ اﻟــﻘــﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وأﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، وﻫـﻮ ﻣﺎ أدى إﻟــــﻰ ﺧـــــﺮوج ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺻـﻐـﻴـﺮة ﻣـــﻦ ﺳــــﻮق اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ«. ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺘـﻘـﺴـﻴـﻂ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﺠــﺄ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
وأﺿــــــــﺎف ﺧــــﻴــــﺮي، أن »أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ دورة رأس اﳌـﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع«.