اﻟﺮﻓﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدي

د. ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي

ﻳـﻌـﺪ »اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ« أول وأﻫـــﻢ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟــﻴــﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻻﻗﺘﺼﺎد أي دوﻟﺔ، واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻳﺘﻢ ﻗﺴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن. وﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﳌﺆﺷﺮات – ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ – ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺮﻓﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأت ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة.

ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﻮﺿﺢ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪول، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮات أﺧـــﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد وﻣــﺆﺛــﺮة ﻓــﻲ رﻓـﺎﻫـﻬـﻢ اﳌـﻌـﻴـﺸـﻲ، ﻣـﺜـﻞ ﺟـــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ وﻣﻌﺪل اﻷﻋﻤﺎر وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﻞ إن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺷﻬﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻧﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺛﻮرة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ وزادت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، وﻟﻮ ﻧﻈﺮ آﻧﺬاك إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﻔﻮﻗﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، إﻻ أن ذات اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وزاد اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺪﺧﺎن اﳌﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ وﻓﺎة اﻵﻻف، ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ٢٥٩١ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻷﻋـﻤـﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. وﻟـﻮ ﻗﻮرﻧﺖ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ آﻧﺬاك ﺑﺤﻴﺎة ﻣﺰارع ﻓﻲ دوﻟﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ، ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮا ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻜﻼ اﻟﺪوﻟﺘﲔ. وﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ازداد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﺜﺮوة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﺎﺳﻤﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ وﻫﻢ ﻣﻼك اﳌﺼﺎﻧﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺮد ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺼﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺜﺮوة وﻟﻢ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺣﺘﻰ ﻣﻊ وﺿـﻮح ﻋﺪم اﻻﻧﻌﻜﺎس اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد، ﻻ ﻳﺰال اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﺗﻘﻴﺲ رﻓﺎه اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻨﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﺳﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﻓﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ إﻳﺠﺎد اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮد رﻗﻢ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. وﻟﻌﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﻮدة وﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﻔﻮﻗﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻔﻮق ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻤﻌﺪل ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ٢٦ ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ٧٦ وﻫـﺬا ﻣﺠﺮد ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺒﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺮﻓﺎه اﳌﻌﻴﺸﻲ اﳌﺘﻌﺪدة. إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﻓـﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻮﺿﺢ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة.

واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻨﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ودون ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺮد رﻗﻢ ﻳﻘﺮأه اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ دون اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻪ. وازدﻳﺎد دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻓﻲ ذات اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻓــﺎه اﳌﻌﻴﺸﻲ، وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻻ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ )ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ( ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

وﻷﺟــﻞ ذﻟـﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟـﺮﻓـﺎه اﳌﻌﻴﺸﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣــﺼــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـﺈﺻـﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﺑــﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻷﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﻓﺎه اﳌﻌﻴﺸﻲ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ أﻳﻀﺎ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻬﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﻧﺸﺎء وزارة ﺳﻤﺘﻬﺎ »وزارة اﻟﺴﻌﺎدة« ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺮﻓﺎه اﳌﻌﻴﺸﻲ، وﻗﺎﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﺳﻜﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺮﺑﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺮﻓﺎه اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﻫﻢ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.