دﻋﻮة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺪام اﻟﺤﻮﺛﻲ

دﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻣــﺒــﻌــﻮﺛــﻬــﺎ إﻟــــﻰ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ، ﻹﻟــﻐــﺎء ﺣﻜﻢ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﺑﺤﻖ اﻣــﺮأة ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳـﺮان. وﺟـــــﺎءت اﻟـــﺪﻋـــﻮة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﺷـــﺪدت اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓــﻴــﻪ أﻣـــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻹﺳــــــﺮاع ﺑـﺈﻗـﺎﻣـﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓــﻲ ﺳـﺠـﻮﻧـﻬـﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.

وداﻧﺖ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﺣــﻜــﻢ اﻹﻋـــــﺪام اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ، اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑــﺤــﻖ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺔ أﺳــﻤــﺎء اﻟــﻌــﻤــﻴــﺴــﻲ، وﺣـــــﺬرت ﻣــﻦ ﺗـﺒـﻌـﺎت اﳌـــﻀـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺬي وﺻــﻔــﺘـــﻪ ﺑــــ»اﳌـــﺴـــﺮﺣـــﻴـــﺔ«؛ ﻛــﻮﻧــﻪ ﺻـــــــــﺎدرﴽ ﻣــــﻦ ﺟــــﻬــــﺎز ﻗــــﻀــــﺎء ﻓــﻘــﺪ أﻫـــﻠـــﻴـــﺘـــﻪ، وأﺻـــــﺒـــــﺢ ﻣــــﺠــــﺮد أداة ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎوﻳـﺔ ﻻﻏــﺘــﺼــﺎب ﺣـﻘـﻮق اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﺑـــﺘـــﺰازﻫـــﻢ واﻟــﺴــﻄــﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.

وأﺷـــــــــــﺎرت اﻟــــــــــــﻮزارة إﻟــــــﻰ أن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺟﺴﺪ ﺑﻌﺪﴽ ﻫﻤﺠﻴﴼ وﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺄن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺠﺎوزت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء، وﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »إن اﻹﺧــــــﻼل اﻟــــﻮاﺿــــﺢ ﺑــﺎﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت واﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﺟﺴﻴﻤﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻤﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﺠﺐ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻓﻮرﴽ«.

وﻗــﺎل اﻟـﺒـﻴـﺎن: »ﻟـﻘـﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻤﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺧـــﺘـــﻔـــﺎء اﻟـــﻘـــﺴـــﺮي، واﺣــﺘــﺠــﺰت وﻣـــــﻦ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﺑــﻤــﻌــﺰل ﻋــــﻦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻧﻘﻠﻮا ﺳﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ إﻟـــــﻰ آﺧــــــﺮ، وﺗـــــﻢ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎزﻫـــﻢ ﻓـﻲ وﺿــﻊ ﻣـــﺰر ﻟـﻌـﺪة أﺷـﻬـﺮ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة ﻣــﺎ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟـﻼﺑـﺘـﺰاز ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل، وأﺧﻀﻌﻮا ﻟﻺذﻻل اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻹﻳﺬاء اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ، وﺣﺮﻣﻮا ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻘـﻮق اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑـﻤـﺤـﺎم واﻟــﺰﻳــﺎرات اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ«.

وأﻛــــﺪ اﻟــﺒــﻴــﺎن أن اﳌــﻀــﻲ ﻓﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺣــﻜــﻢ اﻹﻋـــــــﺪام اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑــﺤــﻖ أﺳـــﻤـــﺎء اﻟــﻌــﻤــﻴــﺴــﻲ ﺳﻴﻌﺪ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﺣـــﺮب، ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻃﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺮى، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﻤﺎﻃﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﻟـــــــــﻮزارة اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻲ ﻟـــﻠـــﻮﻓـــﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﺮى واﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﻗﺴﺮﻳﴼ، وإﻧـــﻬـــﺎء ﻣــﺄﺳــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠـﻮن وﻣـــﻌـــﺎﻧـــﺎة أﺳــــﺮﻫــــﻢ، ﻛــﻤــﺎ ﻃـﺎﻟـﺒــﺖ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺎﺋﺮ.

وﺗـﻮاﺻـﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻨﺬ أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات إﺻـــﺪار أﺣﻜﺎم اﻹﻋــــــــــــــﺪام ﺑــــﺤــــﻖ اﻟـــــﻌـــــﺸـــــﺮات ﻣــﻦ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻴـــﻬـــﺎ، وﻣــــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﻟﺤﺰﺑﻴﲔ، ﺑﻌﺪ أن ﻟﻔﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﻬﻤﴼ ﺑــﺎﻟــﺨــﻴــﺎﻧــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﻣــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ، أو اﻻﻧـﺘـﻤـﺎء إﻟــــﻰ ﺗـﻨــﻈـﻴـﻤــﺎت إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. وﻳـﻌـﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺈﻋﺪام اﻟﻌﻤﻴﺴﻲ، ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺿﺪ اﻣﺮأة، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء.