ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺰواج اﳌﺪﻧﻲ ﻳﻔﺠﺮ ﺧﻼﻓﴼ ﺑﲔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

وزﻳﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ اﳌﺸﺮوع وﺗﻌﺪ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﻮار ﺟﺪي ﺣﻮﻟﻪ

أﺛـــــﺎر ﻣــﻮﻗــﻒ وزﻳــــــﺮة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ رﻳـﺎ اﻟﺤﺴﻦ اﳌﺆﻳﺪ ﻹﻗـﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج اﳌﺪﻧﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدود اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻗﻒ راﻓـﻀـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻄـﺮح ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ، وﻓﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ واﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ دار اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺣﺬرت ﻣﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎر ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻧﻮن، واﻋﺘﺒﺮت أﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮة رﻳـــﺎ اﻟﺤﺴﻦ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ، ﻓﺠﺮت ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ، ﻻ ﺗﺰال أﺻﺪاؤﻫﺎ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﳌــﻮاﻗــﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋـﻠـﻰ اﳌﻨﺎﺑﺮ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك »إﻃﺎر ﻟﻠﺰواج اﳌﺪﻧﻲ«. وﻗﺎﻟﺖ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ: »ﻫـــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺳـــﺄﺗـــﺤـــﺪث ﻓــﻴــﻪ وﺳـــﺄﺳـــﻌـــﻰ ﻟـﻔـﺘـﺢ اﻟــﺒــﺎب ﻟــﺤــﻮار ﺟــﺪي وﻋـﻤـﻴـﻖ ﺣـﻮل ﻫــــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﺣـﺘـﻰ ﻳــﺼــﺒــﺢ ﻫـــﻨـــﺎك اﻋــــﺘــــﺮاف ﺑــــﺎﻟــــﺰواج اﳌﺪﻧﻲ«.

اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻨﻘﺎش ﺣــﻮل اﻟـــﺰواج اﳌـﺪﻧـﻲ، ﺗـﻮﺟـﺖ ﺑﺒﻴﺎن ﺻﺪر ﻋﻦ دار اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، أﻣــــﺲ، وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓــﻴــﻪ أن »ﻣــﻮﻗــﻒ ﻣﻔﺘﻲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ درﻳــــﺎن ودار اﻟـﻔـﺘـﻮى واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﺘﲔ ، ﻣـﻌـﺮوف ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات ﻓـﻲ اﻟﺮﻓﺾ اﳌـــﻄـــﻠـــﻖ ﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــــــــــﺰواج اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن ﻫــﺬا اﻟـــﺰواج »ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، وﻳﺨﺎﻟﻒ أﻳﻀﴼ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻮﺟـــﻮب اﺣـــﺘـــﺮام اﻷﺣـــــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ«.

وأﺿــﺎف ﺑﻴﺎن دار اﻟـﻔـﺘـﻮى: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ دون أﺧـﺬ رأي وﻣﻮﻗﻒ دار اﻟـــﻔـــﺘـــﻮى وﺳــــﺎﺋــــﺮ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن«، داﻋــــﻴــــﴼ إﻟــﻰ »ﻋـﺪم اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﺰواج اﳌﺪﻧﻲ اﻟـﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص دار اﻟـﻔـﺘـﻮى ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺗﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ«.

وﻓــــﻲ ﻏـــﻤـــﺮة اﻟـــﺴـــﺠـــﺎل اﻟـــﻮاﺳـــﻊ ﺣـﻮﻟـﻪ، أوﺿـﺤـﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻒ، أن »اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓــﺠــﺮﺗــﻬــﺎ وزﻳــــــﺮة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﻟﻮن اﺧﺘﺒﺎر، ﺑﻞ ﻃﺮح ﺟﺪي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻘﺎش ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻋﻤﻴﻖ«. وأﻛﺪت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻹﻧﻀﺎج ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﻬﺪوء، وﻣــﻦ دون إﺛـــﺎرة ﻏﻀﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﺪى اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﺮ ﻋﻘﻮد اﻟــﺰواج ﺑـــﺎﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــــﺸــــﺮﻋــــﻴــــﺔ«. ورأت أن اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع »ﻳــــﺤــــﺘــــﺎج إﻟــــــﻰ ﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ، وأن ﻳـﺘـﻢ إﻧــﺠــﺎزه ﺑـﻬـﺪوء

ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪي«.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻗـــﺮ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨٩٩١ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟــــــــﺰواج اﳌــــﺪﻧــــﻲ، ﺑــﺤــﻀــﻮر رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺮاﺣﻞ إﻟﻴﺎس اﻟﻬﺮاوي ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺮاﺣــــﻞ رﻓــﻴــﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي، وﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻻﻋـــﺘـــﺮاض اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ واﺟــﻬــﺘــﻪ ﻳـــﻮﻣـــﺬاك، دﻓﻌﺖ اﻟﺤﺮﻳﺮي إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻲ أدراج اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، داﻓـﻊ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻣـــــﺮوان ﺷــﺮﺑــﻞ، ﺑــﺸــﺪة ﻋﻦ ﻃـــﺮح اﻟـــﻮزﻳـــﺮة رﻳــــﺎ اﻟــﺤــﺴــﻦ، ورأى ﻓﻴﻪ »ﺧﻄﻮة ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ودﻋـــﻤـــﻬـــﺎ«. وأوﺿــــــﺢ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ

اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ »ﺗــﺴــﺠــﻞ ﻋــﻘــﻮد اﻟــــﺰواج اﳌــﺪﻧــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮي ﺑــﲔ ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻳﺘﺰوﺟﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٣ ﻋﻘﺪ زواج ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎذا اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰواج ﻣﺪﻧﻲ اﺧﺘﻴﺎري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑـﺪل أن ﻳﺘﻜﺒﺪ اﻟـﻨـﺎس ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟـﺰواج ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗـﻌـﻮد وﺗـﻌـﺘـﺮف ﺑـــﻪ؟«. ورأى ﺷﺮﺑﻞ أن »ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﻣﻦ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧــﺼــﻒ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﺋﻔﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻜﻢ رﺟـﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﺣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑــﺄن »اﻟـﺴـﺠـﺎل ﺣــﻮل اﻟــــﺰواج اﳌـﺪﻧـﻲ ﻗـﺎﺋــﻢ ﻣـﻨـﺬ أن ﻃــﺮﺣـﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ إﻣﻴﻞ إده ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦٥٩١، وﻻﻗــﻰ اﻋﺘﺮاض اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.

ﻟــﻜــﻦ ﺑــﺎﳌــﻔــﻬــﻮم اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ ﺗــﺒــﺪو اﻟــﻌــﻘــﺪة أﻋــﻤــﻖ ﻣــﻦ إﺑــــﺮام ﻋـﻘـﺪ زواج ﺑﲔ ﺷﺮﻳﻜﲔ ﻣﺘﻔﺎﻫﻤﲔ، وإن ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﺒﻊ دﻳﻨﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ورأى ﻣﺼﺪر ﻣﻘﺮب ﻣﻦ دار اﻟﻔﺘﻮى، أن »اﻹﺳــــــــﻼم ﻫــــﻮ ﻧـــﻈـــﺎم ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ، واﻵن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﺴﻠﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺮ اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.

وﻗـــــــــــــﺎل اﳌــــــــﺼــــــــﺪر ﻟـــــــ»اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺰواج اﳌــﺪﻧــﻲ ﻫــﺪﻓــﴼ ﻟــﺤــﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﻄــﻼق واﳌــﻬــﺮ واﻟــﺘــﺒــﻨــﻲ، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ أن اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ أﻋــﻤــﻖ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ، وﻫـــﻲ ﺗﺪﻧﻮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺤـــﺮﻣـــﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺪأ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﺷــﺮط اﻟـﺪﻳـﻦ ﻋﺒﺮ إﺑـﺎﺣـﺔ اﻟـــﺰواج ﻣﻦ اﳌــﺤــﺎرم، ﻛــﺄن ﻳــﺘــﺰوج اﻟـﺸـﺨـﺺ ﻣﻦ أﺧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر

اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺮة«، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن »اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺰواج اﳌﺪﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن زواﺟﴼ ﺷﺮﻋﻴﴼ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ دﻳﻦ ووﻓـــﻖ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ وﻣـﺴـﺠـﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ وﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻠـــﻪ ﻓــــــﻲ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«.

وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﴼ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮﺿـــﻮع، ﺑــﺮز ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﻟـﻴـﺪ ﺟـﻨـﺒـﻼط، اﻟـــﺬي ﺳــﺄل ﻫــﻞ ﺑـﺎﻹﻣـﻜـﺎن أن ﻧــــﺪﻟــــﻲ ﺑـــﺮأﻳـــﻨـــﺎ دون اﻟــﺘــﻌــﺮض ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮ ﺣﻮل اﻟـﺰواج اﳌﺪﻧﻲ. وﻗﺎل: »ﻧﻌﻢ إﻧﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﺰواج اﳌﺪﻧﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري، وﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪﻧﻲ، وﻛﻔﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.