اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت »ﺳﻴﺪر«

اﳊﺮﻳﺮي رأس أول اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﺎوري ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ

ﺗــــــــــﺮأس رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺳــــﻌــــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، أﻣــــــﺲ، أول اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺗـــﺸـــﺎوري ﻣــﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«، وﻫﻮ ﻳﻬﺪف أﺳـﺎﺳـﴼ إﻟــﻰ اﳌــﻮاءﻣــﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻗﺮار اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. وأﻗـــــــــﺮت ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺧـﻄـﻮات ﻋــﺪة ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻻ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﻣـﺎ ﺑﲔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌـﺸـﺮوع واﻟـﺒـﺪء ﻓﻲ اﻟـــﺼـــﺮف ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٢١ و٥١ ﺷﻬﺮﴽ.

وﻗــــــﺎل ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـــﺪول اﳌــﺸــﺮق، ﺳــﺎروج ﻛـــــــﻮﻣـــــــﺎر ﺟـــــــــﺎ: إن اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع ﺗﺤﻀﻴﺮي ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌـــــــﺎﻟـــــــﻴـــــــﺔ، »ﻧــــــــﺎﻗــــــــﺶ أوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺔ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ )ﺳﻴﺪر(، وأﻛـﺪت ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ »أﻧﻨﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﺪﻋــﻢ ﻣــــﻦ ﺧــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻫﺬا أﻣﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺟﺪﴽ ﻟﻠﺒﻨﺎن«. وأﻛﺪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ »إن اﻟــﺘــﻌــﻬــﺪات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻟــﺘــﺰﻣــﻨــﺎ ﺑــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻻ ﺗــﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ، وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻗﺪﻣﴼ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت«.

وﻗـــــــﺎل ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻧــــﺪﻳــــﻢ اﳌـــــﻨـــــﻼ: إن اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت أﻋــــﺎدت اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ ﺑــﺎﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﻗـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ ﻓﻲ »ﺳﻴﺪر« ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ إذا أﺟــﺮى ﻟﺒﻨﺎن اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري.

وﻟﻔﺖ اﳌﻨﻼ إﻟﻰ أن اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ ﺗــﻄــﺮﻗــﻮا إﻟــــﻰ إﻧـــﺠـــﺎز اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي: إن »ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ«. وأﺿﺎف: »ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﴽ، ووزﻳﺮ اﳌﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻛـﺎن ﻣﻮﺟﻮدﴽ وأﻛـــﺪ ﺣــﺮص اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧـﺠـﺎزﻫـﺎ ﻓـﻲ أﺳــﺮع وﻗـﺖ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاء ات ﺟـﺪﻳـﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ«.

وأﻛــــــــــــــﺪ أن اﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻫﻲ إﺣـــــﺪى اﻟــﻨــﻘــﺎط اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﴼ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻗــﺼــﺎت، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ أن ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟـــــﻴـــــﺔ، أي أن اﻟــــﻘــــﺮض اﻟــــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻳﻜﻮن ﺧــﺎﺿــﻌــﴼ ﻹﺟـــــــــﺮاءات وﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑـــــﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻳﺨﻀﻊ ﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ أوروﺑـــﻴـــﺔ، وﻫــــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣﺒﻌﺚ ارﺗﻴﺎح ﻟﻬﻢ.

وﻧﻔﻰ اﳌﻨﻼ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺬﻟﻚ، ﻟــﻜــﻦ ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻓــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻗﺮﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر« ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﻟـﺘـﺰﻣـﺖ ﺑﻬﺎ، واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻟﺒﻨﺎن.

وﺣــﻮل ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن »ﺳﻴﺪر« أﻟﺰم اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻮﻟـﻬـﺎ، ﻗـــﺎل اﳌـــﻨـــﻼ: »ﻧــﻌــﻠــﻢ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺛــﻼﺛــﺔ، ﻫــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ، واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ، واﻟﺰراﻋﺔ. وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ. ﻓـــﻔـــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﺧـــﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻮري ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ، وﻫـــﺬا أﻣـﺮ ﻟـــﻴـــﺲ ﻏـــﺮﻳـــﺒـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن وﻻ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﴼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰوح؛ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻷن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻘﺼﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻫـــــﺬا ﻣـــﺎ ﻧــــﺺ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ ﺣـــــﲔ ﺳـــﻤـــﺢ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ«.