ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺤﻴﻞ ١١ وزﻳﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء

وﻋﺪ ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻠﻒ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ

أﻋــﻠــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺰت ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺟـﻌـﻔـﺮ أﻧـــﻪ ﺗــﻤــﺖ إﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟـــــــﻮزراء وﻣــﻨــﻬــﻢ ﺑــﺪرﺟــﺘــﻬــﻢ إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ وﻋﺪت ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ وﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ.

واﺳـــﺘـــﻌـــﺮض ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ ﺧــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪه ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ ﺑــــﺒــــﻐــــﺪاد أﻣــــــﺲ ﺟــﻬــﻮد اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٨١٠٢، واﻟـﺘـﻲ ﺷﻤﻠﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء وﻣﻦ ﺑﺪرﺟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ١١ وزﻳﺮﴽ وﻣـــﻦ ﺑــﺪرﺟــﺘــﻬــﻢ )ﻟـــﻢ ﻳـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ(، ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﻢ ٢٢ ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ و٦٥١ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﲔ وﻣﻦ ﺑﺪرﺟﺘﻬﻢ، ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﻢ ٤٢٢ ﻗﺮارﴽ ﺑــﺎﻹﺣــﺎﻟــﺔ. ﻛــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻦ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ ١٤٤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــــﻰ أن »ﻋــــــﺪد اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗـــﻢ ﺿـﺒـﻄـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺑــﻠــﻎ ٤٦٤ ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ«. وأﺿــــــﺎف أن »اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻠﻐﺖ ٧١٨٫٦٦٩٫٠١٦٫١ دﻳــﻨــﺎرا ﻋــﺮاﻗــﻴــﺎ، و٠٠٤٫٣٣١ أﻟـﻒ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ«.

ﻛــــﻤــــﺎ ﻛــــﺸــــﻔــــﺖ اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وأﻛﺪت أن »ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺮﺟﻌﺘﻬﺎ أو اﻟـﺘـﻲ ﺻــﺪرت أﺣـﻜـﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑــــﺮدﻫــــﺎ واﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﻨــﻌــﺖ وأوﻗـــﻔـــﺖ ﻫــــﺪرﻫــــﺎ واﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻤـــﺖ إﻋـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ إﻟــــــﻰ ﺣــــﺴــــﺎب اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑﻠﻎ ٨١٧٫٧٤٠٫٥٨٠٫٩٦٦٫١ دﻳﻨﺎرا ﻋﺮاﻗﻴﺎ«.

وﺑــﺸــﺄن أﺣــﻜــﺎم اﻹداﻧــــﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــــــــــﺪرت ﺑــــﺤــــﻖ اﻟــــــــــــــــﻮزراء وﻣــــﻦ ﺑـــﺪرﺟـــﺘـــﻬـــﻢ ﻋــــــﺎم ٨١٠٢، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺷـــﻤـــﻠـــﺖ أرﺑـــــﻌـــــﺔ وزراء ﺻـــــﺪرت ﺑـﺤـﻘـﻬـﻢ ﺳﺒﻌﺔ أﺣــﻜــﺎم ﺑــﺎﻹداﻧــﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﺣﻜﺎم اﻹداﻧـﺔ ﺑﺤﻖ اﳌـــﺪﻳـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ واﻟــــﺪرﺟــــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ٩٤ ﺣﻜﻤﴼ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛـﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮج، رﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن »اﻟــﻌــﺒــﺮة ﻫــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓــﻲ ﻋـﺪد اﻹﺣـــﺎﻻت إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء وإﻧـﻤـﺎ ﻛﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﺪرت ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم إداﻧﺔ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫـﻨـﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻠﻴﻞ إﻋــــﻼﻣــــﻲ ﺣــــﲔ ﻳــــﺸــــﺎر إﻟــــــﻰ ﻋـــﺪد اﻹﺣــــﺎﻻت إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء وﺑــﺄﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻳـﺠـﺮي ﺗﻤﻴﻴﻌﻬﺎ أو ﻏﻠﻘﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﲔ ﻳﺮاد إﻣﺎ ﺗﻤﻴﻴﻊ ﻗﻀﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻷن ﻣﺠﺮد إﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ دون أن ﺗـﻜـﻮن اﻷدﻟـــﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓــﺈن اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻴﻐﻠﻘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺎم أﺣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﲔ، إﻣــﺎ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﻷدﻟـﺔ أو ﻣﺘﻮاﻃﺊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎر ﺗﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺬرﻳﻌﺔ، أو ﺣـﺘـﻰ ﺻـــﺪور أﺣــﻜــﺎم ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻗــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫـــﺆﻻء أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﻣــﺪاﻧــﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﻦ أدﻟﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ«.

وأﺷﺎر ﻓﺮج إﻟﻰ أن »اﳌﻄﻠﻮب ﻣـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻋـــــﺎدل ﻋـﺒـﺪ اﳌـﻬـﺪي إذا أراد أن ﻳـﻜـﻮن ﻟﺠﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد دور ﻣﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺣﻠﻘﺔ زاﺋـﺪة ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ إﺟﺒﺎر اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ إﻧــــﺠــــﺎز ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ ﺑـﺨـﻤـﺲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻛﻞ اﻷدﻟــﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ وﺗـﺼـﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أﺣـﻜـﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد إﺣﺎﻟﺔ ٣١ أﻟﻒ ﻣﻠﻒ ﻧﺰاﻫﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺮي ﺗﻤﻴﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ«.

وأوﺿــﺢ ﻓــﺮج إﻧــﻪ »ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋـــﻠـــﻰ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺎت ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻲ وﻟﻐﺔ أرﻗﺎم ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﲔ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، أﻛﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻌﺪ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻖ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ، ﻏﻴﺮ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ ﻫــﻨــﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫـــــــﺆﻻء اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺻـــــــﺪرت ﺑـﺤـﻘـﻬـﻢ أﺣـــﻜـــﺎم إداﻧــــــﺔ ﻫـــﻢ ﺧـــــﺎرج اﻟــﺒــﻼد ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳـﺘـﺮدادﻫـﻢ إﻟـــــﻰ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﺪ دوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«. وأﺿـــــــــــــﺎف ﻳـــــﺎﺳـــــﲔ أن »ﻫــــﻨــــﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﻛـﺸـﻒ اﻟـﺬﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وزراء أو ﻧﻮاﺑﺎ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺆﺷــﺮ ﻟﻨﺎ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻣــﺆﺷــﺮات ﺧـﻄـﻴـﺮة ﻻ ﺑﺪ ﻣــﻦ ﺗـــﺪارﻛـــﻬـــﺎ«. وأوﺿــــﺢ ﻳـﺎﺳـﲔ أن »اﻟــﻌــﺮاق ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑــﺸــﺄن ﺣــﻖ اﻻﻃــــﻼع ﻋﻠﻰ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﻣﺒﺪأ إﺷــــﺮاك اﻹﻋــــﻼم ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت أﺧـــــﺮى ﺳـــﺎﻧـــﺪة ﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟـــﺆي اﻟـﺨـﻄـﻴـﺐ أن »ﻣـــﺎ ﻫــــﺪر ﻣﻦ أﻣـــــﻮال ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳــﻮء اﻹدارة واﻟﻔﺴﺎد ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﺘﺞ ﺑﻬﺎ ٠٧ أﻟـــﻒ ﻣــﻴــﻐــﺎواط، وﻫـــﻮ ﻳـﻌـﺎدل إﻧﺘﺎج إﻳﺮان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.

وﻗـﺎل اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ إن »ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟــــــﺘــــــﻮزﻳــــــﻊ واﻟـــــﻨـــــﻘـــــﻞ، وﻫــــﻨــــﺎك ﺗـــــﺪﺧـــــﻼت ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻮزارة واﳌﺤﺎﺻﺼﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬﺎ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻣــﺼــﻨــﻔــﻮن ﺿـﻤـﻦ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ«، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ »ﺧﻄﻂ ﻋﺎﺟﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻒ اﳌﻘﺒﻞ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ«.