ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻌﻮدي ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت »ﻓﺎﺗﻒ« ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﻮك: ﻻ وﺟﻮد ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮداء ﺑﻤﻌﺎﻳﲑ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ

أﻛــــﺪ اﻷﻣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـﻠـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﻃﻠﻌﺖ ﺣـﺎﻓـﻆ، أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت »ﻓﺎﺗﻒ« ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، وﺗﻌﺪ ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ أﻓـــﻀـــﻞ وأﻗــــــــﻮى اﻟـــــﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـــﺮاءات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟــــﺼــــﺎرﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــــﻖ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ واﳌــــﺘــــﻮرﻃــــﲔ ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا اﳌــــﺠــــﺎل، ﻣــﻨــﻮﻫــﴼ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاء ات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »ﻓﺎﺗﻒ«.

وﻧﻔﻰ ﺣﺎﻓﻆ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ«، وﺟـــــﻮد ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺳـــــﻮداء ﻣــﻌــﻴــﺎر اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ،(AMLD٤) أو ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋـﻨـﻬـﺎ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺿـﻤـﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ ﻟــﻠــﺪول ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌـــﺎﻟـــﻲ )ﻓـــــﺎﺗـــــﻒ(، واﻟــﺘــﻲ ﻛـــﺎن آﺧـــﺮﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــــــﻠـــــــﻮل( ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﺷﻬﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫـــﺎب وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻴـــﺎت اﻟــــــــــ٠٤ اﳌـــﻌـــﺪﻟـــﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »ﻓﺎﺗﻒ«.

وأوﺿﺢ ﺣﺎﻓﻆ أن ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ داﺋـــــﻤـــــﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــﻮال ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻨﻴﺔ أﺧــﺮى »وﺣـــﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«، ﺗــﺘــﺒــﻊ ﻟــﺠــﻬــﺎز رﺋــﺎﺳــﺔ أﻣـــــﻦ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑــﻌـﻤـﻠــﻴـﺎت اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﴽ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، ﺣﻴﺚ أﻗــﺮت واﻟـﺘـﺰﻣـﺖ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮارات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻷﻣﻤﻴﺔ.

وﻧـــﻮه ﺣــﺎﻓــﻆ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻫـﻨـﺎك اﺧــﺘــﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ أرض اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ وﻓــﻬــﻢ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺎﻃــﺮ وﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ إﺟـــــــﺮاء ات ﻣــﻌــﺰزة وﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻼء وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

ووﻓـﻖ ﺣﺎﻓﻆ، ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم واﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻓﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﺑـــﺒـــﻨـــﻰ ﻗــــﻮﻳــــﺔ وﻣــﺘــﻴــﻨــﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﺻـﻨـﻔـﺘـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﺑــﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻗــﻮى ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

وﻗــــﺎل: »ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮم أن دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال اﳌــﻄــﺒــﻖ ﻓـــﻲ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ (AMLD٤) اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻮﺣﺪة أو اﳌﻌﺰزة ﺑﻨﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«.

وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر، وﻓﻖ ﺣﺎﻓﻆ، ﺗﺼﻨﻒ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﻣـــــــﺎ ﻳـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣـــــــﻦ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﳌــﻌــﻴــﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻌﺰزة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻘﻂ.

وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ: »ﻟـــــﺬﻟـــــﻚ ﻓــــــﺈن اﻷﺛـــــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧــــــﺎﻓــــــﺬﴽ واﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﻣـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن اﻷﺛـــــــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌــﻌــﻴــﺎر ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣـﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻋـــﻠـــﻤـــﴼ ﺑــــــﺄن ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ اﻟــﻮاﺟــﺒــﺔ اﳌـــﻌـــﺰزة ﻋﻠﻰ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻬــﺎ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺛﺮ ﻣﺤﺪودﴽ«.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ أﻛﺪت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗـﻠـﺘـﺰم ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، ﺣﻴﺚ أﻗـــــﺮت اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت واﻹﺟﺮاء ات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.