»ﺣﺮب اﻟﺴﻴﺎرات« ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ... وﺗﻌﻬﺪ أوروﺑﻲ ﺑﺮد ﺳﺮﻳﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺘﺠﺎرة« ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺮﺳﻮم ﻛﺒﲑة واﻧﺘﻘﺎدات ﻛﱪى ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج
ﻳــﺘــﺮﻗــﺐ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻗــــﺮار اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺨﺺ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌــﺴــﺘــﻮردة، وﻫــﻮ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺸﻌﻞ ﺟـﻮﻟـﺔ ﺟـﺪﻳــﺪة ﻣﻦ ﺟﻮﻻت اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧــﻪ ﻳـﻄـﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪد ﻣــﻦ ﻛــﺒــﺮى اﻟــــﺪول اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺼﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺑﺄن آﺛﺎره ﺳﺘﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟـﺪاﺧـﻞ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﻣـﻬـﺪدة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ، وآﻻف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.
وأﻛـــــــــــــــﺪت وزارة اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻧﻬﺎ أرﺳﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﺮض رﺳــــــــﻮم ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﳌﺴﺘﻮردة وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻤﺎ أﻃﻠﻖ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺣــﺎدة ﻣـﻦ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺮد »ﺳﺮﻳﻊ وﻣﻼﺋﻢ« ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻓــﺮض ﺿـﺮاﺋـﺐ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺘـﺤـﺪﺛـﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻣـﺴـﺎء اﻷﺣــﺪ، إن اﻟــﻮزارة ﻟﻦ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻟــــﺬي رﻓـﻌـﻪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﻟﺒﻮر روس ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ. وﺟـــــﺎء اﻹﻓــــﺼــــﺎح ﻋـــﻦ رﻓــﻊ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻗـﺒـﻞ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﺳـﺎﻋـﺘـﲔ ﻣﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﳌــﻬــﻠــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ٠٧٢ ﻳـﻮﻣـﴼ اﳌــــﻘــــﺮرة ﻟــــﺬﻟــــﻚ. وﻓـــــﻲ رد أوروﺑــــــﻲ ﺳﺮﻳﻊ، ﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻌﺪ ﺑـــﺮد »ﺳــﺮﻳــﻊ وﻣـــﻼﺋـــﻢ« إذا ﻓـﺮﺿـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة رﺳــﻮم اﺳﺘﻴﺮاد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ. وﻗــﺎل ﻣﺮﻏﺮﻳﺘﺲ ﺳﻜﻴﻨﺎس: »إذا ﺗﺤﻮل ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــــﻰ ﺧـــﻄـــﻮة ﺗـﻠـﺤـﻖ أﺿﺮارﴽ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺳﺘﺮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ«.
وأﻣﺎم ﺗﺮﻣﺐ ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ أن ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺑﻌﺾ اﻟـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﳌـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎﺋــــﻴــــﺔ وذاﺗـــــــﻴـــــــﺔ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة واﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ واﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮة ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة.
واﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻫــــﻮ ﺛـــﻤـــﺮة أﻋـــﻤـــﺎل اﻻﺳــﺘــﻘــﺼــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺪأﺗــﻬــﺎ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻓـــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــــﺎر( ٨١٠٢ ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺐ ﻣــﻦ ﺗــﺮﻣــﺐ، وﻛــﺎن اﻟــــﻬــــﺪف ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــــﻮﻗــــﻮف ﻋــﻠــﻰ أﺛــﺮ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد. وﺟﺮى إرﺳـﺎل ﻣﺴﻮدات ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻬﺎ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ ووﻛـــﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧـﺮى ﻟـﻠـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺳـــﺒـــﻖ أن اﺳـــﺘـــﺨـــﺪم اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ ﺣــﺠــﺔ »اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ«، إذ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻷﺳــﺎس اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺎﻋـــــﻲ اﻷﻣــــــﻴــــــﺮﻛــــــﻲ ﻳــﻌــﻄــﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺼﻠﺐ واﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم.
وﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣـــﻊ رﻓــــﻊ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ، أﻃــﻠــﻘــﺖ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات ﻣــــﺎ ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﻜــﻮن أﻋــﻨــﻒ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺿـﻐـﻂ ﺿـــﺪه. وﺣــﺬر اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻣــــﻦ أن ﻓـــــﺮض رﺳــــــﻮم ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﳌــﺴــﺘــﻮرة وﻣـﻜـﻮﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﺳــﻴــﻀــﻴــﻒ آﻻف اﻟـــــــــــﺪوﻻرات ﻋـﻠـﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، ورﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻗــــﺒــــﻞ ﻳــــﻮﻣــــﲔ، أﺷـــــــﺎر ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺮﻛـﺰ أﺑـﺤـﺎث اﻟــﺴــﻴــﺎرات، اﻟـﺬي ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑــﺎﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻻﺣـــــﺘـــــﺮام، واﻟـــﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣـﻦ آن أرﺑـــﻮر ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن ﻣﻘﺮﴽ، إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳـﻮأ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﻗﻄﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎرات واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﻪ ٦٦٣ أﻟــﻔــﴼ و٠٠٩ وﻇــﻴــﻔــﺔ. وذﻛــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أﺳــﻌــﺎر ﺳــﻴــﺎرات اﳌﻬﺎم اﻟـﺨـﻔـﻴـﻔـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار أﻟﻔﲔ و٠٥٧ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎرة ﻓـــﻲ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ، وﻫــــﻮ ﻣﺎ ﺳـﻴـﻘـﻠـﺺ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة، وﻳـﻀـﻄـﺮ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺰﺑــﺎﺋــﻦ إﻟـﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
وﻓﻲ ٧١٠٢، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٧١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣــﺴــﺘــﻮردة، إذ ﺗــﻢ إﻧــﺘــﺎج ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﻛـﻨـﺪا واﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ اﻟـﻠـﺘـﲔ ﻳﺘﻮﻗﻊ إﻋﻔﺎؤﻫﻤﺎ ﻣﻦ أي رﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات. وﺻـــــﺪرت ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٠٧٤ أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺣﺴﺐ اﺗﺤﺎد »ﻓﻲ دي إﻳﻪ« ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ.
وأﻋـــﻘـــﺐ اﻟــــﻨــــﺰاع اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋـﺒـﺮ ﺿﻔﺘﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻫﺪﻧﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺮﻣﺐ ورﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﺎن - ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ ﺑﻌﺪم ﻓﺮض رﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﻌﻰ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻣــﺤــﺪود. وﻗــﺎل ﺳﻜﻴﻨﺎس أﻣــﺲ إن ﻳﻮﻧﻜﺮ »ﻳﺜﻖ ﺑﻜﻼم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ. ﺳﻴﻠﺘﺰم اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻮﻋﺪه ﻃــﺎﳌــﺎ أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﺎﳌﺜﻞ«.
ﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ »راﺑـــﻄـــﺔ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ« )ﻓـﻲ دي إﻳــﻪ( ﻣﺴﺎء اﻷﺣــﺪ، إن اﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻴﺎرات ﻣﻦ أوروﺑﺎ ﻻ ﻳﻌﺮض اﻷﻣﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻣــﺮددة ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أدﻟﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻓﻲ دي إﻳﻪ«، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ وﻓــﺮت ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣١١ أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓـــﻲ اﻷﻋـــــــﻮام اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻊ وﺟـــﻮد ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﺼﻨﻊ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﺗﺎﺑﻌﺖ أن »ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮي اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣــﻨــﻴــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺔ أن أي ﻗـــــﺮار ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺻـــــــــﺎدرات اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺳﻴﻜﻮن »ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم«.
وﻧـــــﻔـــــﺖ ﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻞ أﻳـــــﻀـــــﴼ ﺗــﻠــﻚ اﳌﺨﺎوف ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ. وﻗﺎﻟﺖ: »ﻧﺤﻦ ﻓــﺨــﻮرون ﺑـﺴـﻴـﺎراﺗـﻨـﺎ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧـﻈـﻞ ﻓــﺨــﻮرﻳــﻦ ﺑــﻬــﺎ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺗﺼﺪﻳﺮه إﻟﻰ اﻟﺼﲔ. وﻗﺎﻟﺖ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻦ ﻓـﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ: »إذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ أﻣـﻨـﻴـﴼ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻮن«. وأﻋﺮﺑﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »ﻫــــﺬه اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺗــﺼــﻨــﻊ داﺧــﻞ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﺎوث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــﺼــﻨــﻊ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »ﺑــﻲ إم داﺑﻠﻴﻮ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، وﻗﺎﻟﺖ: »ﻟﻴﺲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑــﺎﻓــﺎرﻳــﺎ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺑـــﻞ ﻓـــﻲ ﺳـــﺎوث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ... أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ أن ﻧـﺠـﺮي ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﺟﻴﺪة ﺳﻮﻳﴼ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺸﺄن«.
ﺑـــﺪوره، اﻧﺘﻘﺪ رﺋـﻴـﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳـــﺔ ﺑــﺎﻓــﺎرﻳــﺎ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﺎرﻛــﻮس زودر، اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻬـﺪد اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑـﻴـﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﻻﺗــﺤــﺎد ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﺧــﻄــﻮات ﻣـﻮﺣـﺪة ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﻓﻌﻼ.
وﻗــــــﺎل زودر ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، »ﺣـﺠـﺞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻫﻴﺔ؛ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑـﻞ ﺗﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات... اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻤﺎرك ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻛﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ«. وأﺿـــﺎف زودر: »ﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ ﺳــﺘــﺆﺛــﺮ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ... ﻳﺘﻌﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑــﺤــﺰم ﻫــﻨــﺎ. ﻫــﺬه ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ«.
ﻛﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ أوﺿﺢ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﺨﺬ رد ﻓـﻌـﻞ إزاء ﻓـــــﺮض ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻟـــﻘـــﻴـــﻮد ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﺗﻘﺪر اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺳﻨﻮﻳﴼ.
ورﻏـــــــﻢ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎرﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬـﺠـﻬـﺎ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ، ﻻ ﺗـــﺰال اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة أﻫــــــــﻢ ﺳــــــــﻮق ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﺎدرات اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. ﻓــﻘــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣـــــﺼـــــﺎء اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدي ﻓـﻲ ﻣـﻘـﺮه ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓـﻴـﺴـﺒـﺎدن، اﻻﺛـﻨــﲔ، أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٥٫٣١١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٧١٠٢.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ واﻟـــﺼـــﲔ ﻓـﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ، ﻛـﺄﻛـﺒـﺮ ﺳــــﻮق ﻟـــﻠـــﺼـــﺎدرات اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺨﺎرج اﻵﻻت واﻟﺴﻴﺎرات.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ أﻛﺒﺮ دوﻟـــﺔ ﻣــﺼــﺪرة ﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻋــﺎم ٨١٠٢، وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ٣٫٩٩١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ اﻟــﺼــﲔ ﺑــﺬﻟــﻚ أﻫـــﻢ ﺷـﺮﻳـﻚ ﺗﺠﺎري ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻓــــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، ﺗـــﻌـــﻮل اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ ﻓـــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ ﺑــــﺴــــﺒــــﺐ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة. وﻗــــــــــﺎل رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺷــﻌــﺐ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻮﻟﻜﺮ ﺗــــﺮاﻳــــﺮ، اﻻﺛــــﻨــــﲔ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻓــــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟـــﻼﺗـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﺗـــــﺘـــــﺰاﻳـــــﺪ... ﻳــــﺒــــﺪو أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻔﻴﺪة ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻻﺗـــــﺠـــــﺎه، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺴـﻌـﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ دول أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟــﻰ إﺑـــﺮام ﺷــﺮاﻛــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.