ﻣﺼﺮ: اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و»أوﺑﺮ« ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت

أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑــــﺮ« ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ، ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﻴــﺴــﺮ. وأوﺿـــﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻـﺪر أﻣـﺲ )اﻻﺛـﻨـﲔ(، أن »اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺜﻤﺮ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﲔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ وﺑﲔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﻴـﺪاء ﺣـﻘـﻮق اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ دون إﻓﺮاط أو ﺗﻔﺮﻳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.

وأﺿــــــــــﺎف أن وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أي ﻣـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ أو ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗــﺨــﺺ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻛــﺸــﻒ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﻈــﻴــﻢ ﺣﺴﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻋﻦ أن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ »أوﺑـــــــﺮ« وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ذات اﳌﺠﺎل، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

وأﺿــﺎف: »ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣــــــﺮص وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻞ اﳌــﺸــﻜــﻼت وﺗــﺬﻟــﻴــﻞ اﻟــﻌــﻘــﺒــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻗــــﺪ ﺗــــﻮاﺟــــﻪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﺑــﻬــﺪف اﻟـــﺘـــﻴـــﺴـــﻴـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻣــﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻬـﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌــــﻨــــﺎزﻋــــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮات.

وﻗـــﺎل ﻣﻌﻴﻂ إن ﺧـﻄـﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮات ﺟــﺎدة ﻹرﺳــﺎء ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﺎل وﻣــــﺒــــﺴــــﻂ وﻳـــﺘـــﻤـــﺘـــﻊ ﺑــﺎﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻷن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــــــﻰ اﻟــــﺤــــﻮاﻓــــﺰ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــﻘــﺪر اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﺎدل وﻣﻴﺴﺮ. وأﺿﺎف ﻣﻌﻴﻂ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ »اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ« اﻟـــــــﺬي ﻳــﻨــﻈــﻤــﻪ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ »ﺑـــﺮاﻳـــﺲ واﺗـــــﺮ ﻫـــﺎوس ﻛـــﻮﺑـــﺮز«، أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗــﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﻧــﻤــﻮ ﻧــﺸــﺎط اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﺎب وﻓﺘﺎة ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ زﻳـــــﺎدة اﻟـﺤـﺼـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ. ﻣــــﺸــــﻴــــﺮﴽ إﻟــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﺗــــــﻢ اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣــــﻦ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻞ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وإرﺳـــﺎﻟـــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة واﻋﺘﻤﺎده ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻘﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، وأن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﻬــﻴــﻜــﻞ. وأوﺿـــــﺢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أن »ﻫــﻨــﺎك ٣ ﻣــﺤــﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓــﻲ ﻛــﻔــﺎءة اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﻫـﻲ: إﻋـــــــﺎدة ﻫــﻨــﺪﺳــﺔ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات، وﺗــﻢ اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻞ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻲ اﳌــﺘــﻄــﻮر ﳌــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ اﻟــــــﻀــــــﺮاﺋــــــﺐ ﻟــــﺘــــﻮاﻛــــﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑـــﻜـــﻔـــﺎءة، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـﻴـﻜـﻨـﺔ ﻫـــــﺬه اﻹﺟــــــــــــﺮاءات، وﺳـــﻴـــﺘـــﻢ ﺧـــﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ إرﺳــﺎء اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﳌﻴﻜﻨﺔ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات«.

وﻗـــــــــــــﺎل: »ﺗـــــــــﻢ اﻻﻧــــــﺘــــــﻬــــــﺎء ﻣــﻦ إﻋــــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟـــــﺮاء ات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪ وﺗـﻢ ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـــﻮزارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وأﻳﻀﴼ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـــــﻀـــــﺮاﺋـــــﺐ، ﻟـــﻄـــﺮﺣـــﻪ ﻟـــﻠـــﻨـــﻘـــﺎش«، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ واﻟﺠﻬﺎت اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ ﺑـــــﺈرﺳـــــﺎل ﻣــﻼﺣــﻈــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣـﻌـﻪ اﻷﻃــــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻗﺮاره.

وأﺷﺎر وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻮاردﻫﺎ وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻋـــﺪة ﻣـــﺤـــﺎور، ﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻓــــــﺮض ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﺟــــﺪﻳــــﺪة، »وﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ٣ ﻣــــﺤــــﺎور رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻫــــﻲ: ﺿـــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﻣــــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺎﺗـﻮرة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻓﻲ ﺿﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻏﻴﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ، واﳌـﺤـﻮر اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة أﻋــــﺪاد اﳌـﺴـﺠـﻠـﲔ ﻛــﻤــﻤــﻮﻟــﲔ، إذ إن ﻫـﻨـﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻤﻮل ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ٠٢٢ أﻟﻔﴼ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺠﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻫـــــﻮ أﻣـــــﺮ ﻻ ﻳــﺘــﺴــﻖ ﻣــــﻊ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، وﻟﺬا ﻫﻨﺎك ﺣﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ... أﻣﺎ اﳌــﺤــﻮر اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻓﻬﻮ ﺿﺒﻂ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﻬﺮب ﻓﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، وﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻫــــﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺣﻼ ﺳﺤﺮﻳﴼ ﻳﺘﻢ ﺑﲔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ﺑﻞ إن ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺳﻮف ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫـــﺬه اﳌـــﺤـــﺎور«. وأوﺿــــــﺢ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻋــﺪة ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻵن ﺗﺴﺮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻨﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ ﻟــﺘــﺤــﺼــﻴــﻞ ﺣـــﻖ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ إدﺧــــــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪﺧـــﻞ... وﻧـﺤـﻦ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻟﻜﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛــﻞ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، وﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮض أي ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة«.