»ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪس« ﺗﺜﻴﺮ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ

أدرﺟﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن

أﺛــــﺎر ﻗــــﺮار اﺗــﺨــﺬه ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ وﻳﻘﻀﻲ ﺑـﺈﺿـﺎﻓـﺔ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣــﻦ ﻣـــﺎدة اﻟﻌﺪس إﻟﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ، ﺳﺨﺮﻳﺔ واﻧﺘﻘﺎد ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ، وﺑﺪا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ أﺷﺒﻪ ﺑـ»ﻧﻜﺘﺔ« ﺛﻘﻴﻠﺔ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر ﺳــﻌــﻴــﻬــﺎ ﻟــﻜــﺴــﺐ ﺗــﻌــﺎﻃــﻒ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ.

وﻳﻔﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ إﻃـــﻼق ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﺣﻔﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺪس« ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﻔـﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ دون أن ﻳﻠﻤﺲ اﳌﻮاﻃﻦ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﻮزﻋﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﻋﻦ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑـﺈﺿـﺎﻓـﺔ )ﺧﻤﺴﺔ ﻛـﻐـﻢ( ﻣـﻦ ﻣــﺎدة اﻟﻄﺤﲔ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟـــﻮاﺣـــﺪة و)ﻧــﺼــﻒ ﻛـﻴـﻠـﻮﻏـﺮام ﻣــﻦ ﻣـــﺎدة اﻟــﻌــﺪس( ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﻘﺒﻞ. وذﻛﺮت اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺿﻤﻦ »ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ ٩١٠٢ ﻟـﻐـﺮض ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻗــﺒــﻞ ﺣــﻠــﻮل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻔــﻀــﻴــﻞ، ودﻋــﻤــﴼ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ«.

وﻳﻌﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﳌﻠﻔﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻗـﺒـﻞ وﺑــﻌــﺪ ﻋــﺎم ٣٠٠٢، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻪ، وﻗﺪ أﺻـﺪر اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ واﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﺘﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻖ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺳﺒﻖ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻔــﻼح اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ١٢ ﻋـﺎﻣـﺎ ﺑﺘﻬﻢ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻟﻔﺴﺎد.

وﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﺑﺪأ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أﺛــﻨــﺎء ﻓــﺘــﺮة اﻟــﺤــﺼــﺎر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻋﻘﺐ اﺟـﺘـﻴـﺎح اﻟــﻌــﺮاق ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋﺎم ٠٩٩١. وﺑــﻌــﺪ ﺗـﻮﺻـﻠـﻪ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق »اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺬاء« اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

وﺑـــﻌـــﺪ أن ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻨــﻴــﺔ ﻗـﺒـﻞ ٣٠٠٢. ﺗﺘﻀﻤﻦ ٨ ﻣﻮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ وﺻﻮاﺑﲔ ﻟـﻠـﻐـﺴـﻴـﻞ، ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﻌــﺪد ﺑــﻌــﺪ ذﻟـــﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ إﻟــﻰ ﺛــﻼث ﻣـــﻮاد ﻓـﻘـﻂ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٣ ﻛﻠﻴﻮ أرز و٢ ﺳـﻜـﺮ و٩ ﻛـﻴـﻠـﻮ ﻃـﺤـﲔ ﻟـﻠـﻔـﺮد اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، وﻻ ﺗـــﻮزع ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋـــﺎدة، إﻻ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌـــﻮاد اﻟﺴﻴﺌﺔ اﳌــﻮزﻋــﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﻼزﻣﺔ ﳌﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻋﺎم ٦٩٩١. وﻗﺪ ﺻﺪرت دﻋﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

وﺣــــــﻮل ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺴـــﺨـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺟـــﻮﺑـــﻪ ﺑـﻬـﺎ ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗــﺮى اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻼم ﺳــﻤــﻴــﺴــﻢ، أن »اﻷﻣـــــــﺮ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻤـــﺎدة اﻟــﻌــﺪس أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، إﻧــﻤــﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟــﻔــﻮﻗــﻲ ﻣــﻊ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن«. وﺗﻘﻮل ﺳﻤﻴﺴﻢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣــﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻫــﻲ ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓـﻠـﻤـﺎذا ﻫــﺬه اﳌـﻨـﺔ ﻣﻦ ﻟــﺪن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻫــﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺣــﺎل ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ اﻟـﻨـﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪس؟«. وﺗﻮاﺻﻞ أن »اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎج وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺜﺮوات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ«.

وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺪرس ﻣﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﺻــﺎدق اﻟـﺒـﻬـﺎدﻟـﻲ أن ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﻛـﻴـﻠـﻮ اﻟـــﻌـــﺪس »ذﻛــــــﺮت اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑــﻤــﻜــﺎرم ﻧـﻈـﺎم ﺻــﺪام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻌﻞ اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓـﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺳﺮﻗﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم«.

وﻳـﻀـﻴـﻒ اﻟــﺒــﻬــﺎدﻟــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »أﻣــــﺎم ﻫـــﺬا اﻟــﻜــﻢ اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺴــﺎد وﻧــﻬــﺐ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻮاﻃﻦ، ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻨـﻴـﺔ، ﺛــﻢ إﻧــﻬــﺎ اﺧـﺘـﺼـﺮت ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣـﻮاد إﻟﻰ ﺛـﻼث، و٢١ ﺷﻬﺮا إﻟﻰ ﺛﻤﺎن، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺮة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ«. وﻳﺮى أن »اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ ﻫﺬا اﻹﻫﻤﺎل اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻜﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﻨﺔ اﻟﻌﺪس«.

وﻳﺘﻔﻖ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﳌﺸﻬﺪاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ »ﺣﻔﻨﺔ اﻟﻌﺪس« اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻷﻧﻪ ﻳﺮى أن »وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻘﺼﺮﺗﺎن ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻣﻠﻒ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺷﺎﺋﻚ وﻓﻴﻪ ﺳﻮء إدارة وﻓﺴﺎد ﻛﺒﻴﺮان«. وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺸﻬﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة أﺧﻔﻘﺖ ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ، واﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻷﻣــــﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﺗﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺣــﺼــﻮل اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﻮاد ﺳﻴﺌﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺮز اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم«.

وﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، ﻳﺮﻓﺾ اﳌﺸﻬﺪاﻧﻲ اﻟﻔﻜﺮة، وﻳــﺮى أﻧـﻬـﺎ »ﻗــﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ أﺧـــﺮى، واﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﺑﺮأﻳﻲ ﻫﻮ إﻋـﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻘﻂ، ﻛﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ وﺗﺘﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﻮزﻋﺔ«.

أﻣﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺳﺘﺎر ﻋﻮاد، ﻓﻴﺮى أن ﺗﻬﻜﻢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺳﺨﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣـﻦ ﺗـﻮزﻳـﻊ ﻣـﺎدة اﻟﻌﺪس ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ »ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزارء وإﻋﻼﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺒﺮ ﺳﺎر ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ، وﻛﺎن اﻷوﻟـﻰ ﺑﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة اﻟﻌﺪس ﳌﻔﺮدات اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن دون إﻋـﻼن«. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻮاد ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أن »إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺎء ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ أو ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﺪ ﻓﻘﻴﺮ واﳌـﻮاﻃـﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻨﺺ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪس«. وﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أن »ﺳـــﻤـــﺎع اﻟـــﻨـــﺎس ﻟــﺨــﺒــﺮ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺑﻄﻮن ﺑـﲔ اﳌـﻠـﻴـﺎرات اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ وﻣﻜﺮﻣﺔ اﻟﻜﻴﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪس اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻓﺮد ﺷﺮاء ه«.