ﺑﺮي ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل آﻻف اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
ﺑــــــﺪأت ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻔــﺎت اﻟـــﻌـــﺸـــﻮاﺋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ ﺗــﺄﺧــﺬ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ إﻟـﻰ اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــــــــــﻮازاة وﻋـــــﻮد اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. إذ وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗـﻤـﺮ ﻣـــﺮور اﻟــﻜــﺮام وﻧــﻘــﻞ ﻋﻨﻪ ﻧـــﻴـــﺘـــﻪ ﻋـــﻘـــﺪ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت ﻣـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﺳـﺘـﺠـﻮاب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺴﻠﻢ أﻣﺲ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
وأﺗـــﻰ ذﻟــﻚ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛــﺎن ﺑـﺮي أﻛﺪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻳــــﻮم أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻫــﺬا اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺻـﺤـﻴـﺢ. ﻷن ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺪد ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دون اﻟـــﻘـــﻮى اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻳﻨﺺ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻋــﻠــﻰ وﻗــــﻒ ﻛـﻞ ﺷــﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﺑﺘﻌﻴﲔ أو ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ«.
وأﻛــــــــﺪ ﻛـــﻨـــﻌـــﺎن ﺑـــﻌـــﺪ ﻟــﻘــﺎﺋــﻪ ﺑــﺮي أﻣــﺲ أن »اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻛــﺎن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﺎﻟﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ«، وﻗﺎل: »ﺣﻤﻠﺖ ﻣـﻌـﻲ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ اﻟــﺼــﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌــﺮﻛــﺰي وﺑــﺎت ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ. وذاﻫﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ واﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ وﻻ ﺳﻘﻒ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻻ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻷرﻗــــﺎم ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺎدة ١٢ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟــــﺮﺗــــﺐ واﻟــــــﺮواﺗــــــﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻤـﻨـﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ«.
وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻹﻃـــــــــﺎر، أوﺿــــﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« وﻋـــﻀـــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌــــــﺎل واﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺳـﻠـﻴـﻢ ﻋـــﻮن أن اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــــﻰ ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ٥ آﻻف ﺷــﺨــﺺ، أﻟـــﻒ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﺑـــﻘـــﺮار ﻣـــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻓـــﺮﻗـــﺎء اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﻢ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـــﻊ أرﺑـــﻌـــﺔ آﻻف آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺳــــــﺮي ﻓــــﻲ وزارات ﻋــــــــﺪة. وﻣـــﻊ إﻗـــــﺮاره ﺑـــﺄن اﻟـﺤـﺎﻟـﺘـﲔ ﺗـﻨـﺪرﺟـﺎن ﺗــﺤــﺖ ﺧـــﺎﻧـــﺔ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻴــﺰ ﺑــﲔ اﻷوﻟــــﻰ واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن »ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳـــﺤـــﺎﺳـــﺐ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء وﻟﻴﺲ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻣﻊ اﻷﺧــﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺒﺮر ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ إﺟــــﺮاء دراﺳـــﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ دراﺳــــــﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻪ ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻛﺎن ﻛﻨﻌﺎن ﻗــﺪ أﻛــﺪ أﻧـﻬـﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪون وﻟــــﻴــــﺴــــﻮا ﻣــــﻮﻇــــﻔــــﲔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ: »ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋـﺎدﻟـﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓـﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻷوﺿﺎع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓــﺈذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﻼك ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﺳﻨﺮى، وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﺴﻴﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻟﻴﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ رأس اﻟﻬﺮم إﻟــﻰ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ وﻗـــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـﺘـﺨـﻄـﻰ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن«، وأﻋــــﻠــــﻦ أن »ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌـــﺎل ﺳﺘﺒﺪأ ﻣــﻦ اﻻﺛــﻨــﲔ ﺑﺪﻋﻮة اﻟـــﺘـــﻔـــﺘـــﻴـــﺶ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﺳﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«. وأﻛﺪ ﻛﻨﻌﺎن أﻧﻪ »وﺟﺪ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﺳﺘﻜﻮن ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أن اﻹﺻــــــــﻼح أوﻟــــﻮﻳــــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﻃﺎﳌﺎ أﻧﺎ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌــــــــﺎل ﻻ ﺗــﺼــﻔــﻴــﺮ ﻟــﻠــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«.
وﻣـﻨـﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑــــــﺪأ اﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﻋــــﻦ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻔــﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﺪر ﺑﺨﻤﺴﺔ آﻻف، ﺧـــﻼﻓـــﺎ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟــــﺮﺗــــﺐ واﻟـــــــﺮواﺗـــــــﺐ اﻟـــــــﺬي ﻣــﻨــﻊ اﻟــــﺘــــﻮﻇــــﻴــــﻒ واﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻗــــﺪ ﺧــــﻼل ﻫـــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم. وﺗــــﺒــــﺎدل اﻷﻓــــﺮﻗــــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻛﺎن أﻋﻠﻦ أﺧﻴﺮا ﻧﺎﺋﺐ رﺋــﻴــﺲ »ﺣـــﺰب اﻟـــﻘـــﻮات« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟـــــﻮرج ﻋــــــﺪوان أن ﻋـــــﺪدا ﻛـﺒـﻴـﺮا ﻣــﻦ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ دﺧــﻠــﻮا إﻟـﻰ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟــﻰ »ﺗــﻴــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«، ﻓﻴﻤﺎ أﻛـﺪ وزﻳــﺮ اﳌــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٥ ﻣﻮﻇﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، أوﺟﺪ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ.
وﻓــــــﻲ إﻃــــــــﺎر ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪه ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻧــﻘــﻞ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـﻠـﻲ ﺑـــﺰي ﻋــﻦ ﺑـــﺮي ﻗــﻮﻟــﻪ ﺧـﻼل ﻟـﻘـﺎء اﻷرﺑــﻌــﺎء إﻧــﻪ ﻳـﻨـﻮي اﻟﻄﻠﺐ ﻟــﻔــﺘــﺢ ﻓـــﺘـــﺢ دورة اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻃــــﺎر ورﺷــــﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﺬي أﻛـﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ.
وﺟــــــــﺪد اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﳌﻌﻴﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻓﺮﺿﺖ أﻣﺮﴽ واﻗﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﻈﻬﺮ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ »اﻟﺘﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﻘـﺮارات اﻟــــﺼــــﻌــــﺒــــﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺳــــﺘــــﺄﺧــــﺬﻫــــﺎ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ«، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪﴽ أن ﻫــــﺬه اﻟﻘﺮارات ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻄﺎول اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺠﺎﻻت وﺑــــﻨــــﻮد ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻷﺳـــﻔـــﺎر واﻹﻳــــــــﺠــــــــﺎرات واﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔ ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر.