ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﺗﻤﺖ ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، أن اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻛﺬﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳــﻬــﻢ ﺑــﺸــﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﳌـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ ﻣﻊ ﻗـﻄـﺮ، واﻟــﺘــﻲ دﻓــﻌــﻮا ﻓﻴﻬﺎ ٢٢٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺷﺎﻟﻴﻨﺠﺮ« ﺗــــﺤــــﺖ ﻏــــﻄــــﺎء »اﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﺎت اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرﻳـﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ »ﺷﺎﻟﻴﻨﺠﺮ« ﻟﺒﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﻟــــﻜــــﻦ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗـــــــﻬـــــــﺎم ﺗـــــﺪﻋـــــﻲ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻊ »ﺷﺎﻟﻴﻨﺠﺮ« ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ وﻋـــﻠـــﻰ »ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻌﺪم إﻇﻬﺎر اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻛﺄﻧﻪ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺟــﺎﻧــﺒــﻴــﺔ ﺳـــﺮﻳـــﺔ ﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ ﺑــﻴــﻊ أﺳــﻬــﻢ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻟﻘﻄﺮ. وﻳﺸﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻻدﻋـﺎء إﻟـــﻰ أن اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﲔ اﻷرﺑــﻌــﺔ واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺘﲔ« ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﺧـــﻔـــﺎء ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﺑــﺪﻓــﻊ ﻋﻤﻮﻻت.
وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺳـﺄﻟـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺟﻴﻮس ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺮ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺷﻔﺎﻫﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﻗﺎل: »ﻟﻢ أر أي وﺛــﻴــﻘــﺔ، ﺑـــﻞ ﻟـــﻢ أﻛــــﻦ ﺣــﺘــﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑـﻮﺟـﻮدﻫـﺎ«. وأوﺿــﺢ أن اﻟﻐﺮض ﻣـﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻇﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺎول ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻷزﻣـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـﻌـﺮﺿـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺘﻌﺜﺮة - وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ - اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر، ﻟﻜﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺸﻮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻴﻌﻨﻲ - ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻪ - اﻟﺤﺪ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ وﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗـﻘـﻴـﻴـﺪ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺠﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻔﺮﺿﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ.
واﺧﺘﺘﻢ أﺟﻴﻮس، اﻟﺬي ﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﳌــﺪة ٦ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﺷﻬﺎدﺗﻪ أﻣﺲ )ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷــﺎﻫــﺪ اﺗــﻬــﺎم وﻟــﻴــﺲ ﻣـﺘـﻬـﻤـﴼ( ﺑـﻌـﺪ أن اﺧـــﺘـــﺎرت ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ أﻻ ﺗـﻮﺟـﻪ إﻟـﻴـﻪ أي أﺳﺌﻠﺔ. وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻫـــﺬه اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﳌــﺪة ٦ أﺷــﻬــﺮ ﻧــﻈــﺮﴽ ﻷﻧــﻬــﺎ ﻣــﻦ أﻛــﺒــﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎل اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ أﻣـــــــﺎم اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ، وأﻳـــﻀـــﴼ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑــﲔ اﻷﻃـــﺮاف اﳌـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ. وﻛـــــــﺎن »ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﻟﺨﻄﻴﺮ« ﻗـﺪ ﻇـﻞ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻳﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ.
واﳌــﺘــﻬــﻤــﻮن اﻷرﺑـــﻌـــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﺎرﻛـﻠـﻴـﺰ ﻫـــــﻢ: ﺟـــــﻮن ﻓــــﺎرﻟــــﻲ اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، وروﺟــــــﺮ ﺟـﻨـﻜـﻴـﻨـﺰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ، ورﻳــﺘــﺸــﺎرد ﺑـــﻮاث أﺣــﺪ ﻛﺒﺎر اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، وﺗﻮم ﻛﺎﻻرﻳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ، وﻳﻨﻔﻮن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.
ووﻓـــﻘـــﺎ ﻟـــﻮﺛـــﺎﺋـــﻖ ﺟــــﺮى ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈن ﻓﺎرﻟﻲ وأﺟﻴﻮس ﺣﺼﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻟـﺠـﻤـﻊ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺳﺴﻬﺎ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻓﻲ ٨٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( ٨٠٠٢، وﺷـــﻤـــﻞ ﻫــﺬا اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻰ رﺳـــــﻮم ﺗـــﻜـــﻮن »ﻋـــﺎدﻟـــﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.