»ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

دﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«، أﻣﺲ، اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟـ»ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﻘﻮق« وذﻟﻚ ﻋـﺒـﺮ إﻋـــﻼن ﺣـــﺎﻻت اﻟـــﻄـــﻮارئ، أو ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ.

وﻗـﺎﻟـﺖ آﻣـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻼﻟـﻲ، ﻣﺪﻳﺮة ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧـــﺴـــﺨـــﺔ ﻣــــﻨــــﻪ، إن اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت »ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺤـــﺪودة« اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗــﻤــﺜــﻞ »ﺧــﻄــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮق، اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺠــﻨــﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﻣﻨﺬ ﺛــﻮرة ١١٠٢. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻣﺤﺪدة اﻟﻨﻄﺎق واﳌﺪة، وﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.

وﻳـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ إﻋــــــــﻼن اﻟـــــﻄـــــﻮارئ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ إﻟـــﻰ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲ ﺻــــــــــﺪر ﻣـــــﻨـــــﺬ ٨٧٩١، وﻳـــﺴـــﻤـــﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻹﺿــــﺮاﺑــــﺎت واﳌــــﻈــــﺎﻫــــﺮات، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺪ ﺧــﻄــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﺎم، وﻓــﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ »ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ«، وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﳌﺠﺮد اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل ﻣﻀﺮة. ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﳌــﺘــﺨــﺬة ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻫـﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.

وﻳــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ »ﻓﺮض اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ أي ﺷـﺨـﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺧــــﻄــــﻴــــﺮا ﻋــــﻠــــﻰ اﻷﻣـــــــــﻦ واﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟﻌﺎﻣﲔ، وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ اﻹﺧــــــــﻼل ﺑــــﺎﻷﻣــــﻦ«، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻋـﺪﺗـﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت. وﻗﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن إﻟــــــﻰ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻓـــــﻲ ٠٣ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٨١٠٢، وﺑـــﺪأت »ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﻘـــــﻮق واﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ ﻓــﻲ ٨١ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢.

وﳌــــــﺤــــــﺎوﻟــــــﺔ ﺗــــﺠــــﻨــــﺐ ﻏــﻀــﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي اﳌــﺮﻓــﻖ ﺑـﺎﳌـﺸـﺮوع أﻧـﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟــــــﺨــــــﺎرﺟــــــﻴــــــﺔ، وﺑــــــــﲔ ﺿــــــــﺮورة إﻳـﺠـﺎد ﻣـﻌـﺎدﻻت ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت«.

وأﻛـــﺪت اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﻀﻴﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ »ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑـﻤـﻨـﻊ اﻹﺿــــﺮاﺑــــﺎت واﳌــﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧـﻄـﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﻌــﺎم، وﻓــﺮض اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣــﻦ... وﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻖ ﻧــــﺸــــﺎط اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت ﳌـﺠـﺮد اﻻﺷـﺘـﺒـﺎه ﻓــﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ أﻓـــﻌـــﺎل ﻣـــﻀـــﺮة«، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ أن ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻳــﻌــﻄــﻲ ﻣـــﺰﻳـــﺪا ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، اﻟــــــﺬي ﻟـــﻪ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـﻲ »وﺿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ... وﻣﺼﺎدرة ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ اﻟــﺸــﺨــﺺ، أو اﻷﻣــــﺮ ﺑــﺎﻋــﺘــﺮاض اﺗﺼﺎﻻﺗﻪ«، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.

وﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــﺬا اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎق، أﻛــــﺪ ﻣـﻨـﺬر اﻟــﺸــﺎرﻧــﻲ، ﻋﻀﻮ »اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ«؛ )ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ(، أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »ﻣﻨﺢ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﺤﺮﻳﺎت.