اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي: اﺗﺨﺬﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﺣﺬر ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳉﺮﳝﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

أﻛﺪ ﺳﻌﻮد اﳌﻌﺠﺐ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي، أن ﺑﻼده ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﺣﻴﻮي ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ إﻟـﻰ ﻣﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟــﺮﻳــﺎض ﻣــﻦ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ وإﺟـــــﺮاءات ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺣــﻴــﺚ ﺻــــﺪر ﻣـــﺆﺧـــﺮا ﻧــﻈــﺎم )ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ( ٧١٠٢، وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وإﻗــــــــﺮار اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺨـﻴـﺮي، ﺧــﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـــﺪور اﻹﺷــﺮاﻓــﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﻳﻀﻤﻦ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻓــﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﺣــﻴــﺎل ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، وإﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال ﻣـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣــﻦ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

وﺣﺬر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﻌﺠﺐ، ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ أﻣﺎم اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷول ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد أﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.

ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ أن اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ ذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪي ﻻرﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﺎ، ﺑــﻞ ﻏـــﺪت ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻸوﻃﺎن، ﻣﺘﺠﺎوزة ﻟﻠﺤﺪود، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ واﺳﺘﺸﺮاﺋﻬﺎ. واﺳﺘﻌﺮض ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ ﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــﺎب وﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال، إﻧــﺠــﺎزات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﺟــــﺮاءات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺑﻼده أﻛﺪت وﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟـــﻘـــﻮي ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال واﻹرﻫــﺎب، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

واﺳــﺘــﻄــﺮد اﳌـﻌـﺠـﺐ ﻗــﺎﺋــﻼ إن »اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻫــﻲ ﺷـﺮﻳـﻚ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴﻤﻰ )داﻋﺶ(، وﺗﻘﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ )داﻋـــﺶ(، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻗﺪ ﺳﻨﺖ وأﻗﺮت وﻧﻔﺬت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ وﺗـﺠـﻔـﻴـﻒ ﻣـﻨـﺎﺑـﻌـﻪ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ إﺷــــﺎدة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌـﺘـﺒـﺎدل ﺣــﻮل اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، اﻟــﺬي ﻧﺸﺮه ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ( ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٨١٠٢ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺘــﺰام اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ. ﻣﺆﻛﺪا ﻣﺎ ﺗﻄﺮق ﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ )ﻓﺎﺗﻒ( ﻣﻦ أن إﺟــﺮاءات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻃﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وإﺟﺮاء ات ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة دون ﺗﺄﺧﻴﺮ.

وﻟـــﻔـــﺖ إﻟــــﻰ ﻗـــﻴـــﺎم ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺑــﺈﺻــﺪار دﻟــﻴــﻞ اﺳــﺘــﺮﺷــﺎدي ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳌﻨﻊ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــــﻮال، وﻫـــﺬه اﻹرﺷــــــﺎدات ﻣـﺴـﺘـﻤـﺪة ﻣـﻤـﺎ ورد ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻷرﺑــﻌــﲔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ، وﻣـﻨـﻬـﺎ: ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وإﺷــــﻌــــﺎر ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، وﻫــــﺬه اﻹرﺷﺎدات ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل، اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرﻳﻒ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺒـﻨـﻜـﻲ، وﻗــﺪ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻫـﺬه اﻹرﺷـــﺎدات وأﺻــﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.