اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﲔ ﻳﻜﺮم إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ردﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺗــــﺴــــﻠــــﻢ اﻟــــﻌــــﺎﻫــــﻞ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻲ اﳌـﻠـﻚ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ اﻟــﺴــﺎدس، ﻣـﺎ ﺗﻌﺮف ﺑــــﺠــــﺎﺋــــﺰة ﻧــــﻮﺑــــﻞ »ﻟــــﻠــــﻘــــﺎﻧــــﻮن« ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﲔ اﻟـــﺬي ﻳﻌﻘﺪ دورﺗـــﻪ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓـــــﻲ ﻣــــــﺪرﻳــــــﺪ، وﻳــــﻌــــﺪ أﻫــــــﻢ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﻓـﻲ ﺷـﺆون اﻟــﻘــﻀــﺎء واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻳـــﻀـــﻢ أﻛـﺜـﺮ ﻣـــﻦ أﻟـــﻔـــﻲ ﻣـــﺸـــﺎرك ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ أﻧــﺤــﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ وﺳـﺒـﻖ ﻟــﻪ أن ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑــــــــﺎرزة ﻣـــﺜـــﻞ وﻧـــﺴـــﺘـــﻮن ﺗــﺸــﺮﺗــﺸــﻞ ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻧﻠﺴﻮن ﻣـﺎﻧـﺪﻳـﻼ ﻟﻜﻔﺎﺣﻪ اﻟـﻄـﻮﻳـﻞ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ورﻳﻨﻴﻪ ﻛﺎﺳﺎن ﻟﻠﺪور اﻟﺒﺎرز اﻟﺬي ﻟــﻌــﺒــﻪ ﻓـــﻲ وﺿــــﻊ اﻹﻋــــــﻼن اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﻟـــــﺮاﺑـــــﻄـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻘــﺪ دورﺗـــﻬـــﺎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ واﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺔ: دوﻟــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ«، ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻣﻨﺢ اﳌﻠﻚ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻫـﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮﴽ »ﻟــــﻠــــﺪور اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ اﻟـــﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬا اﻻﻋـــﺘـــﺮاف ﻟـﻴـﻨـﻮه ﺑــﺪور اﻟـﻌـﺎﻫـﻞ اﻟـﺸـﺎب ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪى ﻟــﻬــﺎ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎﻟـﻲ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻓﻲ ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ. وﻳــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺤـﺪث ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ »اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ« ﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻔــﺎ أﺧـــﻄـــﺮ أزﻣـــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ. وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ اﻟـــــﺴـــــﺎدس ﻋـــﻨـــﺪ ﺗـــﺴـــﻠـــﻢ اﻟـــﺠـــﺎﺋـــﺰة: »ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺒﻮﻻ اﻟﺘﺬرع ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋـــﻦ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻻ ﺑـــﺪ أن ﻳـﻜـﻮن أﻳﻀﴼ دﻓﺎﻋﴼ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إذ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أن ﺗــﻜــﻮن ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ أو ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ، ﻷن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻜـــﻠـــﻤـــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رد ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﲔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋــﻦ اﻟــﻘـﻴــﺎدات اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓــﻲ ﺑــﺮﳌــﺎن ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ، ودﻋـــﺖ إﻟـﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻬﺪف إﺿﻔﺎء اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ. وﻳـــﻘـــﻮل ﻣـﺤـﺎﻣـﻮ اﻟﺪﻓﺎع إن ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ »ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑــــﲔ ﺳــــﻴــــﺎدة اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن وﺷـــﺮﻋـــﻴـــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، اﺧــــﺘــــﺎروا ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﻌـــﺎﻫـــﻞ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ: »ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻫﻲ، ﻗﺒﻞ ﻛــﻞ ﺷـــﻲء، اﻋــﺘــﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺔ وﺗــــﻜــــﺮﻳــــﻢ ﻟـــﺠـــﻴـــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ، ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ، أﻧــــﺠــــﺰوا اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻧــﺤــﻮ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ، وأﻗــــــــــــﺮوا دﺳـــﺘـــﻮر ﻋــــﺎم ٨٧٩١ ﺑــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻛـــﻞ اﻷﻃـــﻴـــﺎف اﻟــﺴـﻴــﺎﺳــﻴـﺔ، واﺳــﺘــﻤــﺮوا ﺳـﺎﻫـﺮﻳـﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻧﻪ واﺳـﺘـﻤـﺮاره«، ﺛـﻢ ﻗـﺎل: »إن اﻟــﺘــﺰام اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ واﻟـﺤـﻴـﺎد اﻟـــﺘـــﺎم ﻫـــﻮ اﳌـــﺼـــﺪر اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟـــﺬي ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻟـﻌـﺮش ﻛـﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ«.
وﻛــــــــﺎن اﻟــــﻌــــﺎﻫــــﻞ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻲ، ﻣﺼﺤﻮﺑﴼ ﺑﺰوﺟﺘﻪ اﳌﻠﻜﺔ ﻟﻴﺘﻴﺰﻳﺎ، ﻗــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻢ اﻟــﺠــﺎﺋــﺰة ﺑـﺤـﻀـﻮر ﻋـﺪد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻘــــــﺎدة اﻷوروﺑــــــﻴــــــﲔ، اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﲔ واﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻘــــﲔ، ﺗـــﺤـــﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ اﻟـﺬي ﻧــــﻮه »ﺑـــﺎﻟـــﺪور اﻟـــﺒـــﺎرز واﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﻟـﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«، وذﻛﺮ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﳌــﻠــﻚ ﺧـــﻮان ﻛــﺎرﻟــﻮس اﻷول اﻟــﺬي أﻧـﻘـﺬ اﻟـﺒـﻼد ﻣـﻦ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ. وﻗــــﺎل ﻏــﻮﻧــﺰاﻟــﻴــﺲ اﻟــــــــﺬي ﺗـــــﻮﻟـــــﻰ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺔ أرﺑـــــﻌـــــﺔ ﻋــــﺸــــﺮ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، واﻋـﺘـﺬر ﻻﺣﻘﴼ ﻋـﻦ ﻗﺒﻮل ﻋــﺮوض ﺑـﺘـﻮﻟـﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة: »ﻻ ﻣــﺠــﺎل ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃـــﻼق ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، وﻻ ﻳـﺠـﻮز أن ﻳـﺘـﺬرع أﺣـــــﺪ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻟــﻜــﻲ ﻳــﻘــﻮم ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺿﺪ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪم اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﲔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ٣٦٩١ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗـــﻮﺣـــﻴـــﺪ وﺗــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺟــﻬــﻮد اﻹﺧــﺼــﺎﺋــﻴــﲔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، واﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــــــﻘــــــﺪرات وﺗـــﺄﻫـــﻴـــﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.