ﺣﺮب »ﻏﻮﻏﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺑـــــﺎﻟـــــﻨـــــﺴـــــﺒـــــﺔ إﻟـــــــــــﻰ اﻟـــــــﻌـــــــﺪﻳـــــــﺪ ﻣـــﻦ اﻷﺷﺨﺎص، رﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﻗﻠﻴﻼ أن ﻧﺴﺘﻤﻊ ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إزاء وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ووﺻـﻤـﻪ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻣﻘﺒﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻟــﻼﺑــﺘــﻜــﺎرات اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ. وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا ﻫﻮ اﳌـــﻮﺿـــﻊ اﻟـــــﺬي ﻧـﺴـﺘـﻘـﺮ ﻋــﻨــﺪه ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻓﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، أﻣﺜﺎل »أﻟﻔﺎﺑﻴﺖ« ورﺑﻴﺒﺘﻬﺎ »ﻏﻮﻏﻞ«، وﺷﺮﻛﺔ »ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك«، اﻟــــﻌــــﺪاء ﻋـــﺒـــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻨـﺘـﻘـﺎة ﺑـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﻔــﺎدﺣــﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣـﺘـﻜـﺎر، واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﻲ إﺷﺎرة ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺒـﻼﻳـﲔ ﻋﻠﻰ أﻧـﻬـﻢ ﻛـﺄﻣـﺜـﺎل ﺟــﻮن دي. روﻛﻔﻠﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ أﺷﺒﺎه ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺗﺴﻼ.
واﳌﻐﺰى اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ، وﻓﻘﴼ ﻷﻋــﻠــﻰ ﺟــﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، ﻫــﻮ ﺿـﻤـﺎن أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻻ ﺗـــﻌـــﺼـــﻒ ﺑــﻬــﺎ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻘـﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ ﺑﺸﺘﻰ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ )وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺪﻣــﺞ واﻻﺳـﺘـﺤـﻮاذ اﻻﺣـــﺘـــﻜـــﺎري( واﻟــﺘــﻲ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﺗـﺼـﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ.
واﻻﺿـــــﻄـــــﻼع ﺑــﻤــﺠــﺎﺑــﻬــﺔ »ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﺮ«، ﺣــــﻴــــﺚ ﺗـــﻠـــﺘـــﻘـــﻂ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ وﻳـﻌـﺼـﻒ ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ واﻻﺳــــﺘــــﺤــــﻮاذ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻛـــﺒـــﺎر ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــﺜـــﺮﻳـــﺔ، ﺻــــﺎر اﻟــﺸــﻐــﻞ اﻟـﺸـﺎﻏـﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺟـﻴـﻮﻓـﺎﻧـﻲ ﺑـﻮﺗـﺎرﻳـﻠـﻲ، أو اﳌﻠﻘﺐ إﻋﻼﻣﻴﴼ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ »ﺟﻲ دي ﺑﻲ آر«، وﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻷوروﺑﻲ. وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﺆﺧﺮﴽ، راﺟﻊ أﻣﺎﻣﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﳌــﻌــﻴــﻘــﺔ ﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻋـــﺎﻟـــﻢ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ؛ إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﻻ اﳌﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ »أﻣﺎزون« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﺑﺤﺜﴼ ﻋﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻔﺬة، ﺛﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗــﺴــﻮﻳــﻖ وﺑــﻴــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎﺗـﻬـﺎ ﻋــﺒــﺮ ﻣﺘﺠﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ إﻣﺎ ﺷﺮﻛﺔ »ﻏــﻮﻏــﻞ« وإﻣـــﺎ »آﺑــــﻞ«، وﺗــﺤــﺎول أﺧـﻴـﺮﴽ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻼﻋـﺒـﲔ اﻟﻜﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮاﺳﺨﺔ واﻷرﺻـﺪة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ. وﺣــﺘــﻰ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت، ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﳌﻄﺎف.
وﻫـــﻨـــﺎك ﺻــﻠــﺔ ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑـــﲔ اﻟـﻬـﻴـﻤـﻨـﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة – واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر زﻣﻴﻠﻲ ﻧﻮح ﺳﻤﻴﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ – وﺑﲔ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. وﺗــﺘــﺒــﺪى رؤﻳــــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻓﻲ أن »اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟــﺤــﺮ« ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم إن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟـــﻰ ﻧــﻤــﻮذج ﻣــﻦ ﻧــﻤــﺎذج اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺬي »ﻳﺤﺸﺪ« ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ. وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷرﺑﺎح اﳌﺪرة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻓــﺮﺻــﺔ ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻹﺗــﺎﺣـــﺔ اﻟــﺒــﺪاﺋــﻞ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺎت اﻷﺳـــــــﻮاق. وﺗﺤﺎول ﺷﺮﻛﺘﺎ »ﻏﻮﻏﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« دﺣـــــﺾ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ ﺑـــــﺎﻹﺻـــــﺮار ﻋـﻠـﻰ أن اﳌــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟــﻬــﺎدف ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺷﺎء. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ اﻧﺘﻈﺎر ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻈﻬﺮ أﺑﺪﴽ.
وﺗـﺄﺗـﻲ ﺧﻄﺔ إﺻــﻼح اﻷﻣـــﻮر، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺟﻴﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮﺗﺎرﻳﻠﻲ، ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻼﺛﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﻔﺎذ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر، واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋــﺒــﺮ ﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻷوروﺑــــــــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻼء ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ دﻣﺎر ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أو »ﻏﻮﻏﻞ« ﺑﺤﺎل.
وﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات إﻟــﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻗﺪ أﻟﺤﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﺑﻮاﻗﻊ ٢ إﻟﻰ ٣ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳـﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮﺗـﲔ ﻣــﻦ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت، وذﻟـــﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﺠﺎﺳﱳ ﺑﻮﺳﺖ اﳌﺤﻠﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪى »ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ«. وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻏــﻮﻏــﻞ« ﻧـﺤـﻮ ٧٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــﻮرو )ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗــﺘــﺠــﺎوز اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﻘﻮل إﻳﺮﻳﻚ ﻟﻴﻨﺪري، اﳌﺆﺳﺲ اﳌﺸﺎرك ﳌﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ »ﻛﻮاﻧﺖ«، إﻧﻪ واﺛﻖ ﺑﺄن اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ »ﻏﻮﻏﻞ« ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت – واﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺄﻧﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ – ﺳــﻮف ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻬـﺎ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻛﺒﻴﺮ وواﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق.
وﻣـــﻦ ﺷـــﺄن اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋــﻦ إﻳـﻤـﺎﻧـﻬـﻢ ﺑـــــــــــﻮادي اﻟـــﺴـــﻴـــﻠـــﻴـــﻜـــﻮن اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ أن ﻳـﺘـﺬﻣـﺮوا ﻣـﻦ ﻣـﺠـﺮﻳـﺎت اﻷﻣـــﻮر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ. وﻣــﻦ اﳌــﺆﻛــﺪ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻮﺧـﻲ اﻟﺤﺬر ﻟـﺌـﻼ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﺑــﻔــﺮض اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻻﺗــﺴــﺎق أو اﻟـﻮﺿـﻮح اﻟــــﻜــــﺎﻓــــﻲ، إذ ﺟــــــﺎء اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻷﳌﺎﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺿﺪ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻣﺘﺬرﻋﴼ ﺑــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ ﻛﺤﺠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟــﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺻــــــﺎدر ﻋــــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻷوروﺑــــــــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. وﻫــﺬه ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﻧــﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎذ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم واﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟــــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، ﻗﺪ ﺗﺘﺼﺎدم اﻟﺤﺎﺟﺘﺎن ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أرﻳــﻴــﻞ إﻳــــﺰارﻛــــﻲ، اﳌــﺨــﺘــﺺ ﻓــﻲ ﺷــﺆون اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻴــﺔ ﻟـــــﺪى ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد. وﺗﺼﻮر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎﺗـــﻚ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺒﴼ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ!
وﻣــــﻦ ﺑـــﲔ اﻷﻣــــــﻮر اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺟﻴﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑـﻮﺗـﺎرﻳـﻠـﻲ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب ﻗــﺮار ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﺒـﺚ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ »ﺳــﺒــﻮﺗــﺘــﻴــﻔــﻲ ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻲ« ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻓــﺈن أﺧﻔﻘﺖ أوروﺑـــﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﺰأة، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻓـــﺈن ﺛــﻤــﺎر ﺟــﻬــﻮد ﺑــﻮﺗــﺎرﻳــﻠــﻲ اﳌـﻀـﻨـﻴـﺔ ﺳــــــﻮف ﺗــﻘــﻄــﻔــﻬــﺎ اﻷﻳــــــــــﺎدي اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﳌــﻄــﺎف، وﻻ ﻋـــﺰاء ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.