ﻣﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد أوروﺑﺎ؟

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻘﻂ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﺎﳌﻴﴼ إﻟﻰ ﺻﻔﺮ.

ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﺗـﻮﺳـﻌـﺖ ﻫـــﺬه اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ ﺑـﺄﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﻋﻘﺪ ﻛـﺎﻣـﻞ، وﺳـﺎﻋـﺪﻫـﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ازدﻫـﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟـﺴـﻬـﻮﻟـﺔ. اﻟــﻴــﻮم، ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو إﻟـــﻰ اﻟﻬﻢ اﻷول ﻷوﻟـﺌـﻚ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺨﺎﻟﺠﻬﻢ اﻟﻘﻠﻖ ﺣـﻴـﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺒﺮ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺧﻔﺾ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.

إﻻ أﻧﻪ ﻟﺪى إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻗﺮب أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ، ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺼﻮرة ﺗﺤﻮي ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻈﻨﻪ؛ ذﻟﻚ أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻊ دﺧــﻮل اﻷوﻟــﻰ اﻵن رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﻛـﻮد، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻧﺠﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣـﻮﺟـﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ. وﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﻓــﺈن ﺑـﺎﻗـﻲ أرﺟـــﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪول ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ.

ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻧــﺠــﺪ أن اﳌــﻔــﺎﺟــﺄة اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة داﺧــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮﴽ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٧٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ، ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎع ﻫــﺎﻣــﺸــﻲ ﻋـــﻦ ٦٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. ورﺑـــﻤـــﺎ ﺗــﻤــﻀــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ إﺧﻔﺎق ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﺑﻴﺪرو ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ.

ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ أرﺑـﻊ ﺳﻨﻮات، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. إﻻ أن اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؛ ﻓﻘﺪ اﻫﺘﺰ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﺤﺖ وﻃـﺄة ﻣﻈﺎﻫﺮات »أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء«. وﻣﻊ ﻫـــﺬا، ﻧﻤﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﻌﺪل ٣٫٠ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻣـﺘـﻨـﺎﻏـﻢ ﻣــﻊ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻤﻌﺪل أﺳﺮع ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻦ أول رﺑﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم.

أﻳﻀﴼ، ﺗﺮﺳﻢ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻣـﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟــﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﺻــﻮرة أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﻌﺎﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪا ﻣﻦ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم. وﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. أﻳــﻀــﴼ، ﺗـﻌـﺎﻓـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻬـﻮﻟـﻨـﺪي ﺑـﻌـﺪ رﺑـﻊ ﺳﻨﻮي رديء وﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻠﻘﻲ ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﻋﺒﺮ أوروﺑﺎ ﻧﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدي.

وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪي اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻷﺟﻮر؛ اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻻ ﺑﺪ أﻧـﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ دﻋﻤﴼ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ. وﻣﻊ ﻫﺬا، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﺮة ﺑﲔ ﺑﻜﲔ وواﺷﻨﻄﻦ.

وﺗــﻮﺣــﻲ اﻟــﺼــﻮرة اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﳌـﺘـﻔـﺎوﺗـﺔ ﺑــﺄن ﺛﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻤــﻮذج اﻟﻨﻤﻮ ﻟــﺪى ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻛﻜﻞ. ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، أدت ﺧﻄﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة إﻟــﻰ دﻓــﻊ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟﺴﻨﺪات؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺤﺴﺎر ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪات. ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء، ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻷﳌﺎﻧﻲ اﺧﺘﺒﺎره اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻊ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺮﻟﲔ أﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأداء اﻟﺼﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﺎل ﻣﻊ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻓﺴﺤﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﺧﻴﺮﴽ، اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻗﻮة أوروﺑﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎ.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«