ﻣﺤﻨﺔ »اﻟﺪواﻋﺶ«
»ﻋـــــﺮوس )داﻋــــــــﺶ(«، ﺷﻤﻴﻤﺔ ﺧـــﺎن )٩١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ(، ﻣـــﺎ ﺗــــﺰال ﺗﺸﻐﻞ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﺜـــﻴـــﺮة ﺟــــــﺪﻻ واﺳـــﻌـــﴼ ﺣـــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻣـﺮاﻫـﻘـﺔ »ﻫﺮﺑﺖ« ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ وﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ. ﺣﺘﻰ ﺧـــﻄـــﻮة ﺗــﺠــﺮﻳــﺪﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﻫــﺎ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺳــﺎﺟــﺪ ﺟـــﺎوﻳـــﺪ، ﻟــﻢ ﺗﻨﻪ اﻟﺠﺪل ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ، وﻣﻌﺎرض، وﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ »اﻟـﺪواﻋـﺶ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ.
ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﺣــﺎﺋــﺮة ﺣـــــﻮل ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــﻊ أﻛــﺜــﺮ ﻣــــﻦ ٠٠٩ ﺷـــﺨـــﺺ ﺳــــﺎﻓــــﺮوا ﺧـــﻼل اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﻟـــﻼﻟـــﺘـــﺤـــﺎق ﺑـــــ »داﻋــــﺶ« ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ واﻟـــﻌـــﺮاق، وﻫـــﻲ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻟـﻴـﺴـﺖ وﺣـــﺪﻫـــﺎ، إذ إن اﻷﻣــــﺮ ﻳـﺜـﻴـﺮ ﻧــﻘــﺎﺷــﴼ واﺳــﻌــﴼ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧــﺮى، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺷﺨﺺ إﻟــــﻰ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ واﻟــــﻌــــﺮاق ﻟــﻼﻟــﺘــﺤــﺎق ﺑـــــ»داﻋــــﺶ«، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣﻨﺴﻖ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹرﻫــــــــــﺎب ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ. ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ ﻫـــــــﺆﻻء ﻋـــﺎد ﻧﺤﻮ ٠٥٧١ »داﻋﺸﻴﴼ« إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﺒﺎﻗﻮن أو وﻗﻌﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺮ، وﺑﻘﻲ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻊ »داﻋﺶ« ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺠﻴﻮب ﻣــــﻦ ﺑـــﻘـــﺎﻳـــﺎ »اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ« اﳌـــﺰﻋـــﻮﻣـــﺔ أو ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﻮا إﻟـــــﻰ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ أﺧﻀﻌﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﻇﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣــﻮﻗــﻮﺗــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓــﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب، ﻓﺈن »اﻟﺪواﻋﺶ« اﻟــﻌــﺎﺋــﺪﻳــﻦ ﻳــﺒــﻘــﻮن ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ أﻣـﻨـﻴـﺔ وﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ وﺳــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻟــــﻠــــﺪول اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ اﺗـــﻔـــﺎق ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻠﻬﺎ. ﻓﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟـــــــــﺤـــــــــﺼـــــــــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ أدﻟـــــــﺔ داﻣــــﻐــــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻣــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﺘــــــﻬــــــﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺘـــﺎل وارﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﻢ ﺟــﺮاﺋــﻢ، وﻓـــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــــــــــــﺤــــــــــــﺎﻻت ﻳـــــﻜـــــﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ؛ ﻷن اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪﻳـــﻦ ﻳــﻨــﻜــﺮون ﻣــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﺘــــــﻬــــــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺘــﺎل وﻳــﺨــﺘــﺮﻋــﻮن ﻗـــﺼـــﺼـــﴼ ﻋــــــﻦ أﻧـــﻬـــﻢ ذﻫــﺒــﻮا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋـﻮن ﻃـﺒـﻲ أو إﻧــﺴــﺎﻧــﻲ. ﻛـﻤـﺎ أن ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺘﺎل ﻳﺼﻌﺐ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﻢ، ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻘـﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮد ﺿﺪﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮدوا ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ. اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ إﻗـــﻨـــﺎع اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑــﺄن »اﻟـــﺪاﻋـــﺸـــﻲ« اﳌـــﺎﺛـــﻞ أﻣــــﺎم اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ إرﻫﺎﺑﻴﴼ ﺟﺪﻳﴼ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻓﺘﺮاﺿﻴﴼ، وإﻻ ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﺨﺮج ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﺮاء ة أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﺘﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻋـﺪد »اﻟــﺪواﻋــﺶ« اﻟﺬﻳﻦ ﻋـﺎدوا إﻟــــﻰ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻳـــﻘـــﺪر ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٢٤ ﺷﺨﺼﴼ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا ﳌﺤﺎﻛﻤﺎت وﻛﻢ ﻣﻨﻬﻢ أﺧﻀﻌﻮا ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـــﺄن ﻋـــﺪدﴽ ﻣـﻨـﻬـﻢ رﺑــﻤــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺼﻨﻔﻮا أﻧــﻬــﻢ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻮن ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ أﻣــﻨــﻴــﴼ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أﻧﻬﻢ إﻣـﺎ ﻋـﺪﻟـﻮا ﻋـﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑـ »داﻋﺶ«، أو أﻧـــﻬـــﻢ أﺻـــــــﻼ ﻟـــﻴـــﺴـــﻮا ﻣــــﻦ ﻏـــﻼة اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﻬﻮا ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟـﻌـﺪاء ﻧﺤﻮ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓــﻴــﻬــﺎ، وأن ﻗــﺘــﺎﻟــﻬــﻢ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ أﻓﻜﺎر ﺣﺎﳌﺔ أو ﺳﺎذﺟﺔ. ﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن »ﻛﻨﺰﴽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﴼ« ﻷﺟـــــــﻬـــــــﺰة اﻻﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺒــــــﺎرات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺴﺘﺠﻮﺑﻬﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳـــﺮار ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﻊ أي ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺷﺪ ﺗﻄﺮﻓﴼ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮﴽ أﻣﻨﻴﴼ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ.
ﻓــــﻲ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﺗــﻮﺟــﺪ أﺻــــﻮات ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ أن ﻗـــﺘـــﻞ »اﻟـــــﺪواﻋـــــﺶ« ﻓـﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪون ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻓﻀﻞ. وﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻻﻓـــــﺘـــــﺔ أدﻟــــــــــﻰ ﺑــﻬــﺎ ﺑــــﺮﻳــــﺖ ﻣـــﺎﻛـــﻐـــﻮرك اﳌــــﺴــــﺆول اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻛــــــﺎن ﻣــﻜــﻠــﻔــﴼ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ »داﻋــــــﺶ« ﻗــﺒــﻞ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ »إن ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻫﻲ أن ﻧﻀﻤﻦ أن أي ﻣﻘﺎﺗﻞ أﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﺤﻖ ﺑـ )داﻋﺶ( ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻓﺴﻴﻤﻮت ﻫـﻨـﺎك«. ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﻧﺼﺎره اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳــﺠــﺎﻫــﺮون ﺑـــﻪ، ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺗﺒﻘﻰ أﻧـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻒ اﳌﻜﺜﻒ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ أرﺑــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات، واﻟــﺤــﺮب ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻓــﺈن ﻋــﺪدﴽ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ »داﻋﺶ« اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ زاﻟـﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، أو ﻋــﺎد ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟـﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻐـﺮب، ﻟﺘﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت إزاء ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻌــﻬــﻢ، وﺗــﺤــﻤــﻞ اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺧﻄﺮﴽ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
اﻟــــﻮاﺿــــﺢ أن اﻟـــــــﺮأي اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻨﻊ ﻋﻮدة »اﻟـــــﺪواﻋـــــﺶ«. ﻓــﻔــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺷﻤﻴﻤﺔ ﺧـــــﺎن ﻣـــﺜـــﻼ أﺷـــــــﺎرت اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟـﺮأي إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﻼ ﻓﻲ دول ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻦ ﻟـﻠـﺸـﺨـﺺ ﺣﻖ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف أﻣــــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗـﻠـﻐـﻲ ﺳـﺤـﺐ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن اﳌﺘﻀﺮر ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ أﻣـﻨـﻴـﴼ ﺟــﺪﻳــﴼ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، وﻫـﻮ ﻣــــﺎ ﺣـــــﺪث ﻓــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺘــﲔ ﻧــﻈــﺮﺗــﻬــﻤــﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻤﻴﻤﺔ ﺧـﺎن اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ أﺳﺮﺗﻬﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟــﻘــﺮار، ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن ﻫــﻨــﺎك أﺳــﺒــﺎب ﻗــﻮﻳــﺔ ﺗــﺮﺟــﺢ إﻟــﻐــﺎء اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ. ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻷن اﻟﻔﺘﺎة ﻛﺎن ﻋﻤﺮﻫﺎ ٥١ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺮﺑﺖ إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗــــﺰوﺟــــﺖ ﺑــﻌــﺪ أﺷـــﻬـــﺮ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣـﻦ أﺣــﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺣـﺠـﺔ اﻟـﺘـﻐـﺮﻳـﺮ ﺑــﻬــﺎ. ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻬﺎ آذت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ اﳌﺜﻴﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل وﻋــــﺪم إﻇــﻬــﺎرﻫــﺎ ﻟــﻠــﻨــﺪم أو اﻹداﻧﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺎت وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ أوﺿـﺤـﺖ ﺳﺬاﺟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺿﻊ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ.
اﻷﻣــﺮ اﻵﺧــﺮ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻤﻨﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﺨﺺ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﺸﺮدﴽ ﺑﻼ ﺑﻠﺪ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺳﺮة ﺷﻤﻴﻤﺔ ﺧﺎن أن اﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن أﺳﺮﺗﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮة ﻣﻦ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺸﺮدة. أﺿﻒ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ أﻧـﻬـﺎ وﺿـﻌـﺖ ﻣــﻮﻟــﻮدﴽ ﻓﻲ ﻣــﺨــﻴــﻢ اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺤـﺘـﺠـﺰ، وﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮﻻدة ﻗﺒﻞ ﻗﺮار ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺜــﻴــﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﴼ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻛـــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات ﺗــﻮﺿــﺢ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗـﻀـﻴـﺔ »اﻟــــﺪواﻋــــﺶ«. ﻓﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻞ رﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ دول أﺧﺮى ﺳﻮاء ﺳﻮرﻳﺎ واﻟــﻌــﺮاق، أو دوﻟــﻬــﻢ اﻟـﺘـﻲ ﻫﺎﺟﺮت ﻣــﻨــﻬــﺎ أﺳــــﺮﻫــــﻢ. ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ وﺗـﻐـﻠـﻴـﻆ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻫـﻤـﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ وردع ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑـ»داﻋﺶ« أو ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﺨﻨﻘﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ وﻣﺎﻟﻴﴼ وأﻣﻨﻴﴼ وﻓﻜﺮﻳﴼ.