}اﻻﻧﻘﻼب{ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺮدة أوﻟﻴﺔ
ﻟــــــﻢ ﻳـــﺤـــﺠـــﺐ ﺻــــﺨــــﺐ اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻴــﺎن اﻟــــــــــﻮزاري ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي )٤٥ ﻣﺘﻜﻠﻤﴼ( ﻏﺎﺑﺔ اﻷﺿﺎﻟﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻲ أرﻳـــــــــﺪ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟــﺰاﺣــﻒ اﻟـــﺬي ﻳــﻜــﺎد ﻳﺨﻨﻖ اﻟـﺒـﻠـﺪ. ﻛﻤﺎ أن إﺟـﻤـﺎع اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳــﺤــﺎء أﻧﻪ ﺣـــﻞ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن زﻣـــﻦ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، اﻟـــﺬي ﻳﻨﺨﺮ ﺟــﻞ اﻟـــــﻮزارات وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، وﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻓــﺎﺳــﺪ ﺗـﻤـﺖ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻴﻪ ووﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺗﻬﻤﺔ أو اﺳﺘﺪﻋﻲ إﻟﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء، ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹﺻــــﺮار ﻗــﺎﺋــﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ »راﺟــﺢ«، أي اﻟﻜﺬﺑﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺴــﺮح اﻟــﺮﺣــﺒــﺎﻧــﻲ، واﻟــﻬــﺪف ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻳﻬﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺼﺮف اﻷﻧﻈﺎر ﻋﻦ ﺗﺤﻮل ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ دور اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣــﻤــﺎرﺳــﺘــﻬــﺎ: إﻧــﻬــﺎ إدارة ﻻ ﺷـــﺄن ﻟﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ، وﻻ دور ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﺧــﻄــﺐ اﳌـﺘـﺤـﺪﺛـﲔ ﺟـﺎﻧـﺒـﺖ اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ »ﺗﺴﻮﻳﺔ« اﻟﻌﺎم ٦١٠٢. ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق أﺑﺪﴽ ﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼح وﺗﻐﻮل اﻟﺪوﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ، واﻧﺘﻬﺎك اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﺗﺤﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮر اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ. ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻧﺼﺎﻋﻮا ﻟـﻠـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، وﻫــــﻲ أن اﳌــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺄﻧﴼ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ، واﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وأﺳﺎﺳﴼ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق أﺣﺪ إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟــــﻮزاري أي إﺷــﺎرة ﻟـــﻠـــﻘـــﺮار اﻷﻣـــﻤـــﻲ ٩٥٥١ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻴــﻪ ﻣـﻦ ﺣﺮص دوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة ﻟﺒﻨﺎن، وﺗﻤﺴﻚ ﺑﺒﺴﻂ ﺳـﻴـﺎدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ دون ﺷــﺮﻳــﻚ، وإن ﺗـــﺮك اﳌــﺎﻳــﺴــﺘــﺮو ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ »ﺑﺒﻜﻲ وﺑـــﺮوح«، أي إﺑـــﺪاء ﺗﺤﻔﻆ ﻻ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ (...) إذ ﺗﻢ رﻓﺾ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة اﳌﻘﺎوﻣﺔ »ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ أن أﺣـﺪﴽ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟـﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﳌﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن، وﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻓــﻬــﺎم ﻣــﻦ اﻋـﺘـﻤـﺪ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﻘـﻮد ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﺒﺮ ﻧﻬﺞ ﺗﺼﺤﻴﺮه ﻣﻦ أﺑﺮز ﻗﻴﺎدﻳﻴﻪ، أن زﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﺿــﺪ ﻣـﺠـﻬـﻮل ﻗــﺪ اﻧـﺘـﻬـﻰ، ﻓــﻮرد ﺑـﺎﻟـﺤـﺮف أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﺳـﺘـﺘـﺎﺑـﻊ ﻣﺴﺎر اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن اﻟـﺘـﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻹﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ«... ﻫﻨﺎ اﻟﻔﺦ اﳌﻨﺼﻮب ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ »ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ« اﻟﺘﻲ ﺗــﺮﻛــﺖ ﻟــــ»ﺣـــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻣـــﺜـــﻼ، أن ﻳــﺤــﺪد ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺒﻮل أﺣﻜﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ أو رﻓﻀﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ، ورﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻧﺼﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﺑــــﺄن ﻳــﺘــﻨــﺎول ﻫــــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع - اﻟـــﺜـــﻐـــﺮة، ﻓـــﺄﻓـــﺮز ﻟـــﻪ ﺣـــﻴـــﺰﴽ ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﺎب »ذﻛﺮى ٤١ ﺷﺒﺎط« ﻷن اﻷﺣﻜﺎم ﺳﺘﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﻴﻘﻮل إن اﻷﺳﺎس ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻷﺣﻜﺎم واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻧـــﻌـــﻢ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ أﺷﺒﻪ ﺑـﺎﳌـﺮآة ﻟـﻠـﺪور اﳌﻄﻠﻮب ﻣـﻦ ﺑﺮﳌﺎن اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، وﻫـــﻮ اﻻﻧــﺼــﻴــﺎع ﻟــﺸــﺮوط اﳌﻨﺘﺼﺮ اﻟــﺬي ﻳـﻌـﺮف ﺑـﺪﻗـﺔ أن اﻵﺧـﺮﻳـﻦ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟـﺒـﺬل ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻲ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ، ﻓـــﺤـــﺪد ﺗــــﻮازﻧــــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ وإﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ أوﺣﻰ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳــﺮدد ﺧﺒﺜﺎء أن اﺳـﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋـﻠـﻮش اﻟـﻘـﻴـﺎدي اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟــﺬي ﺗـﺮدد اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻮزراء ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد ﺗــﻮزﻳــﺮه ﻷن ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻘــﺎل ﻣــﺰﻋــﺠــﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﻲ »ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣــﺎر ﻣﺨﺎﻳﻞ« (...) ﺛـﻢ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻌﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻘﻴﺘﺔ ﻋﻦ ﺑﺪء اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد، وﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ، ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺷــﺒــﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧـﻴـﺎﺑـﻲ ﻣـﺼـﻐـﺮ، أﻗــﺪﻣــﻮا ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﳌﺒﺪأ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﺷــﻄــﺒــﻮا ﻓــﺤــﻮى اﳌــﺒــﺪأ اﳌﻜﻤﻞ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻘﻂ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، واﻟﺨﻄﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وأﺷﺪ وﻃﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻷن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ اﻟـﻴـﻮم ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫـﺬا اﻻﺋﺘﻼف وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ!!
وﺑــﻌــﺪ، اﳌــﻨــﺤــﻰ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ أول ﻣـــﺎ ﺑـــﺮز ﻛـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺬي ﺧﺎرج ﺧﻄﻮة اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑــﻞ ذﻫـــﺐ اﳌـﺴـﻠـﺴـﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ أﺑــﻌــﺪ ﻣــﻤــﺎ ﻛــــﺎن اﻻﺣـــﺘـــﻼل اﻟـــﺴـــﻮري ﻗﺪ ﺛﺒﺘﻪ ﻟﻺﻣﺴﺎك ﺑﻜﻞ اﻟﺨﻴﻮط، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟــﺬي اﺳﺘﺄﻧﺴﺖ ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺒﺪع اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺘﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟـﺪوﺣـﺔ، ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﻼم إﻟﻰ ﻛﺸﻒ اﳌﺴﺘﻮر ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ »اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوﺣﺔ: ﺣﻜﻮﻣﺎت اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ وﺛﻠﺚ ﻣﻌﻄﻞ، وﻫــﺮﻃــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻟــﻠــﺘــﺄﻟــﻴــﻒ وﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﺑـﺴـﺤـﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﺣـﺼـﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«، وﻻﺣـــﻘـــﴼ ﻳــﺒــﺪأ اﻻﺟـــﺘـــﻬـــﺎد ﺑــــﺄن ﻣـــﺎ ﺟــﺮى ﻣــﻄــﺎﺑــﻖ ﻟــﻠــﻨــﺺ (...) ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺛـــﺎﺑـــﺖ ﻣـﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﺑﺮز اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﺑـــﻞ ﺑــــﺎت ﻟــﻜــﻞ ﻃــــﺮف ﻃــﺎﺋــﻔــﻲ ﺣــﻘــﻪ وﻟــﻮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﻮ، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻟــــ»ﺣـــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«، وﻋــــﻦ ذﻟــــﻚ ﻛﺘﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﻣﲔ، رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ »اﻷﺧﺒﺎر« اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب، أﻧﻪ »ﻷول ﻣﺮة ﺟﺮى ﺗـــﺠـــﺎوز ﺻــﻴــﻐــﺘــﻲ اﻟــــــــ٣٤ واﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻒ ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﺛــﺎﻟــﺜــﺔ ﻋــﻨــﻮاﻧــﻬــﺎ ﺳــﻘــﻮط اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺪاد (...) وﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻨﻒ (...) ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼء م ﻣﻊ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«.
إذن اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻣــﻤــﺎ ﻳـــﺮﻳـــﺪه »ﺣـــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«، واﻟــــﻘــــﺮاءة اﻷﺑــﻠــﻎ ﳌــﺎ ﺗــﻢ إﻧــﺠــﺎزه واﺿﺤﺔ وأﺳﻮد ﻋﻠﻰ أﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻣﻮﺛﻘﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻮﻗﺔ اﻟﺰﺟﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻦ اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ وﻋـــﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑــﻪ وﺑــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌـﻨـﺒـﺜـﻖ ﻋــﻨــﻪ، ﻟـﻜـﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻻ أﺣﺪ ﻗﺪم اﳌﺜﺎل أﻧﻪ ﺳﺎع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ وﺟﻌﻠﻪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺸﻮﻫﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣـﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﻌﺎم ٦٨٩١، اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٥٠٠٢ ﺗﻘﺪﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه ﻃــﻲ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑــﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ واﳌﺴﻠﻤﲔ. ﺧﺎرج اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻨﺪرﺟﺎﺗﻪ، أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أرادت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻧـﻬـﺎ »روﺑـــﻦ ﻫـــﻮد« ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟــﻴــﻮم وأﻧـﻬـﺎ ﻻ ﻫـــﺎﺟـــﺲ ﻟــﻬــﺎ إﻻ اﻹﺻــــــﻼح وﺣــﻘــﻮق اﻟـــﻨـــﺎس، وأﻧــــﻪ ﻟــﻦ ﺗــﺘــﻜــﺮر ﻓــﺎﺟــﻌــﺔ إﻗـــﺪام ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺮق ﻧﻔﺴﻪ ﺣـﺘـﻰ اﳌــﻮت، وأن أﺣﺪﴽ ﻟﻦ ﻳﻤﻮت ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت... اﻟــــﺦ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑــﺪأ ﻣﻌﻬﺎ اﻟــﻄــﺮف اﳌﻨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓـﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت »اﳌــﺎل اﻟﻨﻈﻴﻒ«!! ﻻ ﺑـﻞ ﻛﻞ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ أن اﻟﺒﻠﺪ ذاﻫﺐ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﻘﺎر واﻟﻔﺴﺎد واﻷﺷـﺪ ﺧﻄﻮرة اﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘـﺒـﺪاد وﻫـﻨـﺎك ﻓـﻌـﻼ ﻣـﻦ ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻞ اﻟﻌﻨﻒ ﻟﻔﺮض اﻟﺨﻨﻮع واﻟﺬل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
ﺣـﲔ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓــﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻟــﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﺳــــــــﺆال اﻟـــــﻨـــــﺎس ﻋـــﻤـــﺎ ﺟــــــﺮى ﻣـــــﻦ ﺧـــﺮق ﻓــﺎدح ﳌـﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن اﳌﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎل ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺣـﻮل »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ« ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟـﺴـﻮري وﺑــﺪا ﻧﺎﻃﻘﴼ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ،(...) وأﻣﺎﻣﻪ أﻳﻀﴼ زﻳﺎرة وزﻳــﺮ ﺷــﺆون اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ »ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت« رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺆﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﴼ ﻟــﻠــﻨــﺄي ﺑـﻠـﺒـﻨـﺎن أم أﻧـــﻪ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓـﻲ ذروة ﻗـﻮﺗـﻪ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﺘﻼﺷﻲ وﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ؟!