»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺣﺎدﴽ ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ ٢٢٠٢
»اﳌﺮﻛﺰي« ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﳋﺎرج
ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑـــــﻮرز ﻏـــﻠـــﻮﺑـــﺎل« اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﺣـــﺎدﴽ ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮوض اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة إﻟـــﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻋــﻨــﺪ ٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــــ٢١ ﺷـﻬـﺮﴽ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« ﻋﻦ ﻣـﻜـﺴـﻴـﻢ راﺑــﻨــﻴــﻜــﻮف، اﳌــﺤــﻠــﻞ ﻟــﺪى »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﺳــﺌــﻠــﺔ وأﺟــــﻮﺑــــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ: »ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻣﻄﺮد ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ؛ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٢٠٢«.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، ﻗـــــــــﺎل ﻣـــــﺎﺟـــــﺎر ﻛـﻴـﻮﻣـﺪﻳـﺎن، ﻣﺤﻠﻞ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺒﻨﻮك، إن ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة، وﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪادﻫﺎ ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، ﺳﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺮب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، رﻏﻢ أن اﻟــﻘــﺮوض اﳌـﻌـﺪوﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﺳﺘﺒﻠﻎ ٥١ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﻴﻢ ﻧﻈﺮة ﻣـﺘـﺸـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، إذ أﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﻣـــــﻦ ﻣــﻌــﻬــﺪ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻣﺲ اﻧﺨﻔﺎض ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﺗـــﺮاك إﻟــﻰ ٨٫٧٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺠﺎري، ﻣـﻦ ٢٫٨٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛـــــﺎن ﻣــﺆﺷــﺮ ﺛــﻘــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﺳـــﺠـــﻞ ٦٫٧٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓــــﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑــﺮ )ﺗـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻦ اﻷول(، وﻫــــــــﻮ أدﻧــــــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات. وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺠﺎوز ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل.
وﻓـﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، اﺳﺘﺜﻨﻰ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ أي ﺗـــﻄـــﻮرات إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻻ ﺗـــﺰال اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﻣـﻮاﺗـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة وأوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة، ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﺮﻛﻴﺎ«، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟــﻄــﻠــﺐ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ ﺳـﻴـﺘـﺄﺛـﺮان ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻋــﺎﻧــﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻣـﻨـﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣـﺎدة دﻓﻌﺖ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣـﺘـﺪﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﺳــﻂ ﺗـﺬﺑـﺬب ﻓﻲ وﻓــﺮة اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓـﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺳــﻌــﺮ ﺻـــﺮف اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟــﻰ ٤٢٫٧ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـــﺪوﻻر اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑـــــــــ٨٫٤ ﻟــﻴــﺮة ﻟﻠﺪوﻻر ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ٧٢٫٥ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻻر.
وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻷزﻣـــــﺔ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟﻠﻴﺮة وﺗﺬﺑﺬب وﻓﺮة اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺻﻌﺪت ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ٥٢ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟـ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ودﻓــــــﻌــــــﺖ اﻷزﻣـــــــــــــﺔ وارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﺗﻘﺪم آﻻف اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑــﻄــﻠــﺒــﺎت ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪا ﻹﻋــﻼن إﻓﻼﺳﻬﺎ رﺳﻤﻴﴼ، ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﻓﺮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﺑـــــﲔ ﺷــــﻬــــﺮي ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ وﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳـــــﻠـــــﻮل( ٨١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٣٧٫٦٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٤٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـــﻪ، ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻘــﻮم ﺑـﻬـﺎ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون اﳌﻘﻴﻤﻮن داﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻗـﺪرت اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات و٧٩٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأوﺿــــــــــﺢ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن أن ﺣــﺠــﻢ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻘﻴﻤﻮن ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ، ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود، زاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٦٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٧١٠٢. ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻠﻴﺎرﻳﻦ و٧٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣـﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌــﺬﻛــﻮر ﺗـﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻣﻠﻴﺎرا و٣٥٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، و٧١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ.
وأﺷـــــﺎر اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟـــﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺑﻠﻎ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات و٧٧١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وأن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــﻤــﺠــﺎل اﻟــــﺰراﻋــــﺔ ﻓـــﻲ ٨١٠٢ ﺷﻬﺪ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٩١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻌــﺎم ٧١٠٢، ﻓــﻴــﻤــﺎ زادت ﺑــﻤــﺠــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻌﺪل ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٤٫٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺔ )٣٫٢١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر( ﻟــــﻸﻧــــﻔــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، ﺳﻴﺬﻫﺐ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ٩١٠٢، ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺳـــﺘـــﻘـــﻮم اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ٣٫٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة ﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗـــــــــﺼـــــــــﺎﻻت، ﺑــــﻤــــﺎ ﻳـــــﻌـــــﺎدل ١٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٩١٠٢.
وﺗـــﺨـــﻄـــﻂ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻹﻧـــﻔـــﺎق ٨٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ و٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات ﻟـــﻴـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﺤـﺔ و٩٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ. ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺗــــــﻢ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ١٤٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻟــﻴــﺮة ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ. وﺳــﺘــﻨــﻔــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻣـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٢٫٦٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن و٥٫٤٤٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻟـــﻴـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.