اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮاﺻﻞ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﶈﺎﺻﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﱪاء ﻟﻠﻘﺮار... وﲣﻮف ﰲ اﻟﺸﺎرع
ﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻧﻪ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ٥٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٥٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ، ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ زﻳــﺎدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل ٢١ ﺷﻬﺮا.
وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، رﻓـــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة إﻟـــﻰ ٥٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٥٧٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ زﻳـﺎدة أﺧﺮى ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢.
وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ١٫٧ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، و٥٫٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻦ ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٨١٠٢، وﻫــﻮ أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٩٩١.
وﻗـــــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣـﺴـﺎء اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء: »اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺧـــﻄـــﺮا ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻰ اﳌـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛـﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ«. وأﺿـﺎف أﻧﻪ »ﻗﺮر ﺗــﺒــﻌــﴼ ﻟــﺬﻟــﻚ اﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻊ ﻓـــﻲ )زﻳـــــﺎدة( ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑـ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ«. وأﺷــــﺎر اﻟـﺒـﻨـﻚ إﻟـــﻰ أﻧـﻪ »ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻻﺣــﻆ اﳌــﺠــﻠــﺲ أن اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻢ اﺗـﺨـﺎذﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓـﻲ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪه ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢، ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺪود ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺪل ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، إﻻ أﻧﻪ أﺑﺪى اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺨﺼﻮص آﻓﺎق اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻮاﺻﻞ ﻧﺴﻘﻪ اﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪي ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮة ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌـﺆﺷـﺮات اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـــﺼـــﺎدرﻫـــﺎ وﺗـــﺪﻋـــﻴـــﻢ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ«.
وﻫـﺒـﻂ اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ﺑـﻠـﻮغ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻤـــﺎ أدى إﻟـــــــﻰ ﺗـــﺂﻛـــﻞ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ووﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري إﻟـــﻰ ٢٫١١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻓــﻲ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ٤٨ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟـــﻮاردات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢. ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٩ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ أن زﻳﺎدة ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف »اﺣــﺘــﻮاء اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري، وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻋﻠﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــــــﻮﺟــــــﻮدات اﻟــﺼــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ وﻋــﻠــﻰ ﺳـــﻮق اﻟــﺼــﺮف اﳌﺤﻠﻴﺔ«.
وﻓــﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، دﻋﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان، وﻫﻮ ﺧﺒﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻟـ »روﻳﺘﺮز«: »ﻷول ﻣـﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ. ﻫـــــﺬا أﻣـــــﺮ ﻣـــﻬـــﻢ، وﻟــﻜــﻦ ﻟــﻠــﻘــﺮار اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ«. وأردف ﻗﺎﺋﻼ إن »ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن إﺟــﺮاء ﻣـﻌـﺰوﻻ، ﺑﻞ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗـﺘـﺒـﻌـﻪ إﺟـــــــﺮاءات أﺧـــﺮى ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج«.
وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣـــﻦ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٤٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــﻮرو ﻋﻠﻰ ٤ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻــــﻼﺣــــﺎت واﺳــــﻌــــﺔ. وﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺲ رﻓـــﻌـــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧـﻼل ٨١٠٢، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌــــﻄــــﺎﻟــــﺐ اﳌـــــﻘـــــﺮﺿـــــﲔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﲔ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت.. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟــﺨــﻔــﺾ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﻓــــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺘــﻬــﺎ وزﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. وأﺑـــﺪى اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﻮن ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدة، إذ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳﻴﻀﻄﺮون ﻟـﺪﻓـﻊ أﻗﺴﺎط أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺳﻮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺳﺘﺨﻠﻒ ﻋﺰوﻓﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻛـﺜـﺮ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ. وأﺷــــﺎرت ﻣﺼﺎدر ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﺗـﺨـﺬ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟــــﻘــــﺮار اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، أﻓـــــــــﺎد ﻣــﻌــﺰ اﻟﺠﻮدي، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳﻨﺴﻒ ﻣــﺠــﻬــﻮدات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ زﻳــــﺎدة ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻋــــــــــﻼوة ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﺘـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. وﺗﻮﻗﻊ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ذا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ورﺟــﺢ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار وراءه ﻳﺪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.